غياب التخطيط في العالم العربي يحمل انعكاسات سلبية تظهر ملامحها في أكثر من موضع، وكثيرا ما تسلط الأزمات الاقتصادية الضوء على جوانب هذا القصور، ومن المفارقات في ظل الأزمة المالية العالمية أن يتحدث القطاع الخاص العربي عن فرص الاندماج كأحد وسائل التكيف مع مستجدات وتطورات الأزمة في القطاع الخاص، في حين أن مثل هذا الطرح كان ينبغي تبنيه ضمن خطط استباقية قبل وقوع الفأس في الرأس. ثمة معضلتان حقيقيتان أمام القطاع الخاص العربي لكي يشب عن طوق الرعاية ويعتمد على النفس ككيان صلب يعمل وفق شروط السوق والمنافسة المطردة التي يشهدها، الأولى تكمن في ثقافة الإدارة التقليدية التي ترفض التنازل عن مكتسبات الوظيفة حتى ولو على حساب الكفاءة والأخرى في تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية التي تهيئ الطريق أمام الاندماجات في إطار صحي يضمن مصالح جميع الأطراف. حماسة الاندماجات دفعت بعض الاقتصاديين إلى الدعوة إلى تشجيع الشركات على خوضها من خلال الدعم المباشر وغير المباشر باعتبار أن خيار الحاضر سيكون أهون من اضطرار المستقبل، ورغم ما يحمله هذا الطرح من تبسيط إلا أن معالجة الاندماجات وما يصاحبها من آثار ينبغي أن يشمل جميع الأطراف بما في ذلك العاملين الذين تتجه شركات الحجم الكبير إلى التقليل منهم لتخفيض التكاليف في سبيل تنافسيتها، الاستحواذات والاندماجات مرشحة للنمو في منطقة الخليج بنسبة 30% خلال الفترة المقبلة وفقا لأحدث الدراسات، الأمر الذي يستلزم الاستعداد التنظيمي والتشريعي لتفعيل ايجابياتها وتقليل سلبياتها استنادا إلى التخطيط الاستباقي ولو كان متأخرا.

***