(الجزيرة) - معن الغضية :
نفى وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على أن الوزارة تعاني مطلقا من قلة أعداد القضاة، وبين الوزارة أجرت دراسة ومسحا معلوماتيا حول هذا الموضوع وتأكد أن المشكلة تكمن في عدم تأهيل المكتب القضائي بالمستشارين والخبراء كما تكمن في إرهاق كاهل القاضي بأعمال أخرى لا تمت للعمل القضائي بصلة كالأعمال التحريضية للقضية، والأعمال الإدراية والتوثيقية فالقاضي يباشر أعمالا توثيقية أرهقت كاهله ولا تدخل ضمن سلطة البت والفصل، وقال العيسى إن الوزارة لاحظت وجود التأخر في القضايا في أماكن لديها قضاة أقل منها، وقال إن الوزارة باعتبارها جزاء من السلطة التنظيمية والتنفيذية ومسؤولة عن المرفق العدلي والرفع من مستواه وتقديم المقترحات بشأنه فإن لديها حالياً مشروع نظام الوساطة والذي يتوخى في النهاية الوصول إلى مطلب الصلح بين أطراف القضية، وأكد العيسى أن الدول التي فعلت هذا النظام تقلصت أعداد القضايا لديها إلى حوالي التسعين بالمائة وفي بعض الدول العربية إلى السبعين بالمائة وهذه أرقام حقيقية كما قال.
وأضاف أنه مهما زادنا من أعداد القضاة فلن يفيد ما دامت المشكلة قائمة وقال إن زيادة قاض واحد في محكمة قد يعادل راتبه راتب أربعة مستشارين مؤهلين يعالجون مكمن المشكلة، وأوضح أن من أسباب تأخر البت في القضايا ضعف الثقافة الحقوقية، وعدم الحكم بأتعاب المحاماة وعدم العمل بمركزية الترافع لدى مكاتب المحاماة وعدم تفعيل لائحة الحد من الدعاوى الكيدية، وأضاف الدكتور العيسى بأن الوزراة في اطلاع على تجارب بعض الدول فوجدت القضية تخدم من حين وصولها، مرورا باستلام مذكراتها وتبادلها بين أطراف الدعوى وانتهاء بكاتبة وقائعها ومشروع أسبابها واقتراح خيارات منطوقها من قبل خبراء ومستشارين وأعوان، وقال العيسى إن القاضي هو صاحب كلمة الفصل فيما قدم له من مشروع بحكم خبرته القضائية وصلاحيته الولائية، وقال إن هذا الاجراء يختصر على القاضي العديد من الجلسات التي لا بد أن يباشرها.
وشدد العيسى على أن الوزارة ستستنفر الجهود العلمية والخبرات التطبيقية لابداء ما لديها من أفكار ودراسات في هذا الخصوص، ووعد العيسى الجميع سيطلع على إطلاقة المرحلية العلمية الأولى لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، وقال إن قضاء المملكة لابد أن يكون على مستوى خصوصيته المتمثلة في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وبين أن المشكلة لدى الوزارة تكمن في معالجة بعض الجوانب الاجرائية وإيجاد الحلول المناسبة لها على ما سبق ايضاحه.
وحول اللوائح القضائية قال إنها لم تصل الوزارة وإنها بانتظار الاطلاع عليها قبل نفاذها لإبداء وجهة النظر حيالها، وخصوصا لائحة التفتيش القضائي التي تمس عمل المرفق العدلي بعامة، وقال إن وزارة العدل معنية به بحكم مسؤوليتها عن مظلته أما مجلس الوزراء الذي صدرت عنه أنظمة القضاء وتوجت بمراسم ملكية.
وأضح العيسى أن القضاء والتوثيق يسير على خطى واثقة ومدروسة وأن الخطة الاستراتيجية التي نستعرضها اليوم تمثل نموذجا استرشاديا ضمن خيارات الوزارة الأخرى، وقدر العيسى الجهد المبذول والحماسة الملموسة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في إعدادها وسؤالها عن بعض وجهات النظر المطروحة بشأنها كونها لم تسند إلى مختص بالدراسات القضائية، وقال العيسى إن الجامعة استطلعت مرئيات الخبراء في الداخل والخارج، ووسعت دائرة رصد المعلومات وقدمت للوزارة مادة تستحق الاهتمام والتقييم والدراسة، وأشار الدكتور العيسى أن الوزارة بصدد توقيع عقود استشارية في عدد من اختصاصات الوزارة، مؤكدا مسؤولية الوزارة عن تطوير مرفق القضاء وتفعيل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز في هذا الصدد، والذي سيدشن مرحلته العلمية الأولى العام القادم، ويرعى باكورة هذه المرحلة من خلال المؤتمر الدولي المصاحب عن الأحكام الجنائية، وأضاف أن الوزراة تسعى حاليا لإنهاء كافة الاستعدادات لانطلاق محاكم الاستئناف بالمملكة وإيجاد البيئة العدلية المناسبة لهذه المحاكم.
جاء ذلك في اجتماع وزارة العدل مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لمناقشة خطة الوزارة وكان ذلك بحضور مدير الجامعة وعدد من المسؤولين من الوزارة والجامعة.
