«الجزيرة»- وليد العبدالهادي

جلسة الأمس

إنفاق حكومي بقيمة 400 مليار دولار للأربع سنوات القادمة وائتمان مصرفي جيد ويبدو متعافيا رغم مرور عام للأزمة المالية لم يظهر للعيان إلا متعثران اثنان تم حل نصف المشكلة بتسوية شاركت فيها عدة بنوك محلية والحل جاء من حصص المالك بعملية مبادلة انتهت بسلام، وطلب متوقع لهذا العام 84 مليون برميل من أسواق النفط يشكل طلبا حقيقيا وغير مدعوم بالمضاربات ترجم في آخر ربعين بنمو لكبرى شركات النفط العالمية، وعمليات استحواذ وشراء وتوسعات لحقول نفطية إستراتيجية ومشاريع بتروكيماوية يعلن عنها في معظم القارات، كل هذا يجعل من عواطف المتعاملين وهوس الأرباح المضاربية الهامشية محركا أساسيا في أن يهبط السوق قسرا بأقل التكاليف تمثلت بأحجام تداول لا تعني شيئا أمام عوامل أساسية بهذا الحجم، حتى قائد السوق (سابك) لم يتجرأ على كسر دعم رئيسي واحد على الرغم من بعده عن قاعه (33 ريالا)، ساهم ذلك بإغلاق مدهش للسوق عند 6238 نقطة وبتحفظ وكأن المؤشر العام يطالب بتقييم عادل لأساسياته والتي تقبع عند6500 نقطة نسبة للناتج المحلي الإجمالي للوطن .

جلسة اليوم

جلسة الأربعاء تمثل إغلاقا أسبوعيا مشابها لحركة تداولات ما قبله والتي توصف بالغربلة بعيدا عن العوامل المؤثرة الخارجية على الرغم من إيجابيتها في أسعار النفط والمنتجات البتروكيماوية، وفيها يرجح أن تكون العوامل الفنية متمثلة بسلوك المتعاملين هي من سيحرك نقاط المؤشر العام، ونلاحظ من خلال الرسم البياني الحركة المتوقعة لجلسة اليوم والتي تم الحصول عليها بعد دمج حركة التداول لآخر 9 جلسات يرجح أن يكون الإغلاق عند6210 نقطة بعد زيارة لمستوى 6139 نقطة تظهر استمرار عمليات الضغط الضعيف لصفقات البيع، أما الاتجاه نذكر بأنه لا يزال هابطا وبعزوم معتدلة؛ حيث يرجح أن تحظى الجلسة بحوالي 205 ملايين سهم.