تمر بالمملكة قاصدة دول الخليج آلاف من الشاحنات ذهاباً وإياباً، وتستخدم هذه الشاحنات شبكة الطرق في المملكة دون أن تتقاضى الحكومة السعودية - حسب علمي - أي رسوم نظير هذه الاستخدامات. الطرق الطويلة خدمة من الخدمات، مثلها مثل الماء والكهرباء، أن يدفع مستخدموها رسوماً نظير استعمال هذه الخدمة إجراء معمول به في كل دول العالم كما هو معروف.

من يزر أمريكا أو أوروبا - مثلاً - يجد أن جميع من يستخدم هذه الطرق عالية المواصفات، والمُكلفة من حيث الإنشاء والصيانة، إجراء منتشر ومعمول به ومبرر. قد أفهم سبب عزوف الحكومة عن تقاضي رسوم لقاء هذه الخدمة كونها لا تريد أن تضيف أعباء معيشية أخرى على المواطن. غير أنني لا أفهم لماذا لا يُفرض على كل شاحنة تمر بالمملكة، وتستخدم شبكة الطرق فيها، رسوماً يتم تقاضيها على الحدود، بمجرد أن تكون وجهة الشاحنة إلى (دول الجوار) وليست لأسواق المملكة.

هذه الشاحنات تستهلك الطرق، وتزيد من تكلفة صيانتها، وتجعلها في حاجة مستمرة إلى الإصلاح والصيانة للمحافظة على مستوى السلامة فيها. وهذا ما يتطلب أن يتحمل المارون بالمملكة جزءاً من هذه التكاليف.

في دبي مثلاً يطبق على بعض الطرق السريعة بين بعض أجزائها رسوم استخدام الطريق؛ هذا على الرغم من أن دبي لا تحتاج إلى مثل هذا الدخل الضئيل مقارنة بدخل الإمارة. ومع ذلك أقروا نظام رسوم الطرق بشكل تدريجي؛ فهم بالتأكيد لا يحتاجون إليه اليوم، وربما في المستقبل القريب أيضاً، غير أن العقلية هناك تسعى دائماً إلى تحويل الخدمات إلى خدمات مدفوعة الثمن وليست مجانية، وهذا ما يضمن في النتيجة استمرار الخدمة بعيداً عن دخل الإمارة.

سألت أحد الموطنين في دبي: هل هناك شكوى من المواطن تجاه هذه الرسوم؟.. قال: يُشكل المقيمون الأجانب قرابة الثمانين في المائة من عدد سكان دبي، ناهيك عن السياح والمستثمرين من غير السكان الذين يستخدمون هذه الطرق، فلماذا لا يدفع الوافدون، وهم الأكثرية الساحقة، لقاء استخدامهم للخدمة؛ أما المواطن فيمكن تدبر أمره من خلال زيادة دخله بطرق أخرى.

لقد تعلمنا من السنوات (العجاف) التي مرت على المملكة في التسعينيات من العقد المنصرم ما يجب أن نضعه دائماً أمام أعيننا. فالمملكة في دخلها تعتمد على عائدات البترول، وهذه السلعة مُعرّضة دائماً للارتفاع والانخفاض، وهو ما ينعكس بالضرورة على دخل الدولة في المحصلة، الأمر الذي يجعل ظاهرة (السنوات العجاف) احتمال قد يعود في المستقبل حسب قانون العرض والطلب الذي يَحكم أسعار البترول؛ لذلك يجب أن نضع نصب أعيننا دائماً أن نجعل لبعض الخدمات التي توفرها الحكومة دخلا مستقلاً، من شأنه أن يجعل هذه الخدمات - قدر الإمكان - قادرة على الصرف على نفسها، أو على الأقل دخلاً إضافياً يُسهم في خفض الكلفة التشغيلية التي هي الآن بكاملها على كاهل الحكومة.

المنطق ذاته يجب أن نقوله نحن هنا: لماذا لا يدفع العابرون (الأجانب) إلى دول الجوار، وبالذات أصحاب الشاحنات، رسوماً (مُجزية) نظير استعمالهم شبكة الطرق في المملكة؛ خاصة أن أصحاب هذه الشاحنات يستفيدون من أسعار الوقود المتدنية، التي تعتبر شبه (مُعانة) من الحكومة؛ فيُؤخذ في الاعتبار عند تحديد الرسوم استفادتهم - أيضاً - من أسعار الوقود.

فما رأي وزارة النقل؟