أنقرة - (ا ف ب)

تقدم الحكومة التركية إلى البرلمان خلال الأسبوع الجاري مشروعا طموحا ومثيرا للجدل يتضمن إجراءات لمصلحة الأكراد في تركيا في محاولة لإنهاء نزاع مستمر منذ ربع قرن.ويفترض أن يوضح وزير الداخلية بشير أتالاي للنواب اعتبارا من الثلاثاء الخطوط العريضة لهذا "الانفتاح الديموقراطي" الذي يواجه انتقادات حادة من المعارضة التي ترى فيه مساسا بوحدة البلاد.ومنذ الصيف، يسعى حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لإعداد الرأي العام للإعلان عن هذه الإجراءات التي يمكن مع الوقت أن تقوض الدعم الذي يحظى به متمردو حزب العمال الكردستاني خصوصا في جنوب شرق البلاد حيث يشكل الأكراد غالبية.ولم تكشف تفاصيل الخطة لكن الصحف قالت: إن اأقرة يمكن أن ترفع القيود المفروضة على استخدام اللغة التركية، وتسمح بعودة اللاجئين الأكراد من العراق وتتخلى عنالأسماء التركية التي أطلقتها على مدن كردية، وعلى المدى البعيد حل الميليشيا الكردية المعادية لحزب العمال الكردستاني والاستثمار في جنوب شرق تركيا الذي أفقرته المعارك وتسجل فيه معدلات بطالة قياسية.وفي تعبير علني عن إرادة حسنة، عاد ثمانية ناشطين من حزب العمال الكردستاني و 26 مدنيا كرديا إلى تركيا في تشرينالأول / أكتوبر، من مخيماتهم في شمال العراق. إلا أن استقبالهم كأبطال في مدن جنوب شرق تركيا وعدم توقيفهم أثارا احتجاج المعارضة مما دفع رئيس الوزراء إلى تعليق وصول مجموعات أخرى.