أسعدني الخبر المنشور في جريدة (الجزيرة) عن توقيع وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل يوم الأربعاء 16 من ذي القعدة اتفاقيات مع تسعة مكاتب قانونية لتصفية عددٍ من المساهمات العقارية المتعثرة وحصر أموالها، وعقد اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لتأسيس حساب خاص للأموال العائدة من تصفية تلك المساهمات، وصرف مستحقات المستثمرين فيها بعد أخذ الأمر والتوجيه من لجنة المساهمات العقارية، بما يوضح بجلاء حرص الحكومة على حفظ حقوق المساهمين، وإرجاع أموالهم إليهم.

والحق أن هذه الخطوة الإيجابية من لدن وزارة التجارة والصناعة تستحق الإشادة؛ لحرصها على تطبيق الأنظمة بحق المخالفين الذين أغروا الناس بأرباح خيالية وجمعوا مئات الملايين من جيوبهم عن طريق مساهمات وهمية أو شركات تشغيل وتوظيف الأموال.

ويبدو أن لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة خالفت التوقعات عما عُرف من اللجان عموماً بموتها، أو بطء إجراءاتها حتى بات معروفاً عند الناس أنه إذا أريد قتل موضوع يحال للجنة كي ينسى! بينما قامت تلك اللجنة بالمسارعة لإنهاء ملف المساهمات الشائك في فترة وجيزة جداً، وهو ما يدعونا إلى شكر أعضائها وتقدير جهودهم؛ لسعيهم بإسناد تصفية المساهمات العقارية لمكاتب محاسبية وقانونية للتسريع بتصفيتها، بعد موافقة الملاك تنفيذاً للتوجيه السامي الكريم.

والمأمول من لجنة المساهمات العقارية المتعثرة أن تُطمئن ضحايا المساهمات من أبناء الوطن الكريم وتشعرهم بانفراج الأزمة ليخف التوتر لدى شريحة كبيرة منهم بعد أن اكتشفوا وقوعهم في لعبة ضخمة؛ سرقت فيها أموالهم في وضح النهار. ولا سيما حين قام أولئك التجار باستخراج صكوك إعسار احتيالية بالتواطؤ مع بعض القضاة الذين دأبوا على إصدار تلك الصكوك لعدد كبير من المتلاعبين لحمايتهم من الملاحقة القانونية! لذا ينبغي على اللجنة كشف حيلة تحويل أموال المساهمات والعقارات لأقارب التجار أو أصدقائهم أو تهريبها لخارج المملكة، والتأكد من الحسابات الأصلية أو المنقولة، والرجوع لتواريخ إفراغ البيوع الصورية لأقارب المحتال كي يكون خارج المطالبة، لحين صدور صك الإعسار ومن ثم استعادتها. ويجدر باللجنة إصدار أوامرها بالتحفظ على أموال والديه أو أبنائه وزوجاته أو إخوانه أو أصدقائه التي حولت بأسمائهم أثناء جمع أموال المساهمات أو بعدها بقليل.

كما على اللجنة النظر إلى الشيكات التي أصدرت دون رصيد، حيث لجأ إليها بعض التجار بعد التحايل على أصحابها عليهم واستلام العقود منهم وتسليمهم ورقا لا يسمن ولا يغني من جوع!

وعلى الرغم من وجود أنظمة تعاقب على مثل هذه التصرفات إلا أنها لم تفعَّل. ولذا يجب احترام إصدار الشيكات حتى لا تفقد مصداقيتها، أو وقف الاعتراف إلا بالشيكات المصدقة لضمان حقوق الناس بعد أن فُقدت الثقة.

الجميل في الأمر أن جريدة الجزيرة هي أول من طالبت بمعالجة تعثر المساهمات العقارية، وكان لصوت المنشود صدى مسموع لدى خادم الحرمين الشريفين الذي وجه بحل المشكلة سريعاً، فجاءت الإجراءات بحسب طموح ولي الأمر وتطلعاته. فكان حفظه الله المعتصم وكان المتضررون عمورية!