من أهم الأخبار التي لم تعط حق المتابعة والاحتفاء الإعلامي، خطة نشر ثقافة حقوق الإنسان، المقرر أن تشمل كافة المؤسسات الحكومية في مختلف المناطق الإدارية.

وتتولى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومية، تطبيق المشروع بعد أن تتم مناقشة آليته مع وزارة التربية والتعليم، ضمن برنامج وصف بأنه ضخم، فمن خلال وزارة التربية والتعليم لوحدها سيصل البرنامج إلى أكثر من نصف تعداد سكان المملكة من الشباب لرفع مستوى هذه الثقافة في البلاد، لكن الخطة ستشمل أيضا جميع المؤسسات الحكومية.

الخطة التي أعلنت، شملت وضع السياسة العامة لتنمية الوعي واقتراح سبل العمل على نشر هذه الثقافة والتوعية بها، من خلال المؤسسات التعليمية والتدريبية والإعلامية. كما التعاون مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية، وإعداد دورات تدريبية متخصصة.

والفحص السريع للخطوط العريضة للخطة، يظهر عوامل مشتركة مع مشروع نشر ثقافة الحوار الوطني الذي سجل نجاحا جيدا، لكن الأمل أن يكون البرنامج الجديد أكثر ابتكارا وإبداعا.

ليس منصفا بعد مدح الخطة أو نقدها، فهناك لجنة مشتركة تقوم بإعداد خطط تنفيذية مفصلة لوسائل تنفيذ البرنامج، لكن الإشادة بخطة من هذا النوع، هي إشادة مستحقة، تجعلنا نتطلع إلى إضافات قادمة ومهمة تعنى بالإنسان وقيمته وحقوقه.

وليس محددا بعد، كيف ستقوم الهيئة مع وزارة (التربية) و(التعليم) بتطبيقه في المدارس.

وإن كنت أعتقد أن وضعها في منهج موزع لكل مرحلة دراسية سيكون مفيدا، لناحية التأثير والإلزام.

إن درسا أسبوعيا عن ثقافة حقوق الإنسان وآخر عن الحوار وآدابه ستكون مفتاحا حقيقيا لتطوير المنهج المدرسي تطويرا واقعيا يكمل ويحقق وصف (التربية) التي تحملها الوزارة، ولا أعرف أين تطبيقاتها، بل أعتقد أنها ليس واجب الوزارة أن تربي الناس!، إدخال مناهج حديثة سيتيح فرصة للتخلص من الوزن الزايد والخارج عن حاجة الزمن والمكان، بل والمتعارض مع حقوق الإنسان ذاتها.

هل يوجد برنامج أهم من برنامج يدعونا إلى معرفة الأنظمة والتعليمات والإجراءات التي تحمي حقوق الإنسان وتفعيلها والتنبيه على خطورة انتهاكات حقوقه والتحذير منها، والتعريف بالأساليب والوسائل التي تساعد الفرد على حماية حقوقه؟، وإلى المزيد من الثقافة والعلم بحقوقنا الإنسانية في الحياة؟.