«الجزيرة» - سيف الأحمد

أدرج مجلس الشورى على جدول أعماله ليوم الاثنين المقبل، مشروع نظام الشركات الذي يقع في 225 مادة، ويستهدف تحسين البنية الاستثمارية وتعزيز الشفافية والإفصاح. ويجرم نظام جديد مقترح، كلَّ مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة، أو مراجع حسابات، أو مصنف سجل، يقدم بيانات كاذبة أو مضلّلة في القوائم المالية، أو فيما يعده من تقارير للشركات أو للجمعية العامة، أو إغفال تضمين هذه القوائم أو التقارير وقائع جوهرية، بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء وغيرهم، متضمناً عقوبات بالسجن لهم لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال.