المنامة - رويترز:

قالت مصادر مصرفية إن مصرف البحرين المركزي علق العمل بسقف كان فرضه على تعرض البنوك للأسواق العقارية المتعثرة في المنطقة، مما يسلط الضوء على المتاعب التي تواجهها الجهات التنظيمية لاحتواء تبعات الأزمة.

وقال مصرفي كبير لدى بنك تجزئة بحريني لرويترز (كانت هناك توجيهات صدرت أول أغسطس ثم جرى سحبها في 18 أغسطس وتعليقها بالكامل حتى اشعار آخر). وكانت البنوك في منطقة الخليج باشرت استثمارات ضخمة في الأسواق العقارية بالمنطقة خلال طفرة أسعار النفط التي دامت ست سنوات لكن انفجار الفقاعة العقارية في دبي المركز السياحي والتجاري للمنطقة عام 2008 أثار المخاوف بشأن حجم تعرض البنوك. كان مصرف البحرين المركزي فرض في أول أغسطس سقفا بنسبة 30% على حصة التمويل العقاري الذي يمكن لبنوك البحرين الاحتفاظ بها في إجمالي محافظها التمويلية، كما وضع حدا أقصى للاستثمارات العقارية للبنوك عند 40% من قاعدة رؤوس أموالها. وقال المصدر المصرفي (أدرك البنك المركزي في اللحظات الأخيرة أنه تسرع بعض الشيء في هذا القرار وقرروا إعادة النظر فيه لاستحداث لوائح تشمل كل القطاعات). وأضاف (وأنا واثق من أنه حدثت بعض الضغوط من بنوك معينة كانت ستجد صعوبة كبيرة في الالتزام بتلك النسبة). وأحجمت متحدثة باسم مصرف البحرين المركزي عن التعقيب.

وقال المصرفيون إن البنوك رأت أن بيع المحافظ العقارية في ظل الانحدار الحالي للسوق سيفضي إلى خسائر دفترية. وأضافوا أن البنوك ستكون في مركز تفاوضي ضعيف نظرا لأن المشترين المحتملين يعرفون أنها مضطرة للبيع بسبب اللوائح. وقال مصرفي ثان: "لقد سحبوها." التمويل العقاري كان أحد الأسباب .. سيكون من الصعب تقليص التعرض دون الغاء قروض شراء منازل). كانت دور الاستثمار في قطاع البنوك الخارجية البحريني تحقق أرباحا ممتازة خلال طفرة أسعار النفط والعقارات في المنطقة بين عامي 2002 و2008 لأسباب منها ارتفاع قيم العقارات في دفاترها. وللبنوك الإسلامية بصفة خاصة استثمارات كبيرة في العقارات نظرا لافتقارها إلى فئات أصول أخرى.

وبلغت نسبة الاستثمار والتمويل العقاري ضمن الأصول تحت إدارة بيت التمويل الخليجي أكبر بنك استثمار إسلامي مدرج في البحرين نحو 50% من إجمالي 2.7 مليار دولار.