الجزيرة - الرياض:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار أن طموحات المملكة ومشاريعها أصبحت تفوق مستوى الأجهزة الحكومية، وما يتطلب من الأجهزة الحكومية هو إعادة تنظيم أمورها والدخول في السباق مع هذه المشاريع والطموحات، مشيرا إلى إن أمام المملكة فرصا تاريخية كبيرة في مسيرة التنمية الشاملة، ولكي يتم الاستفادة من هذه الفرص بشكل جدي، فإنه يتوجب الإسراع في تطوير أجهزة الدولة وإجراءاتها الإدارية، واتخاذ قرارات حاسمة للقضاء على المركزية وتطوير قدرات المناطق على إدارة الشأن المحلي.
ِوقال سموه في كلمته له أمس في الجلسة الرئيسية (التنمية الإدارية - بناء القدرات المحلية) للمؤتمر الدولي للتنمية الإدارية الذي نظمه معهد الإدارة العامة بالرياض (إن المملكة تعيش حاليا مرحلة استثنائية وتمر بنقلات كبيرة على المستويين الدولي والمحلي، ولذلك، فان تطوير أداء أجهزة الدولة في هذا الوقت أمر في غاية الأهمية.
فمن المهم أن تستمر الدولة في تحديث مؤسساتها وأنظمتها وإجراءاتها الإدارية حتى تتمكن من الارتقاء بالاقتصاد وتلبية حاجات مواطنيها وزوارها، والرقي بالخدمات العامة إلى مستوى الدول المتقدمة، والتمكن من الاستجابة لمسؤولياتها المتعاظمة محلياً ودوليا، فالمستقبل يتطلب مؤسسات قادرة على التعامل مع التحديات والاستفادة من الفرص والتفاعل إيجابياً مع المتغيرات المتسارعة.
وأكد سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار على ضرورة مواكبة التطوير الإداري الحكومي لما يحدث في المملكة من تطور تعليمي وثقافي واجتماعي، وتنامي أعداد السكان من الشباب؛ وربط التنمية الإدارية بالواقع المتغير للمملكة ودورها المتنامي في المنطقة والعالم.
فالإجراءات التي تتبناها بعض الأجهزة الحكومية وأساليب تطبيقها أصبحت لا تتوافق مع رؤية وطموحات الدولة نحو التطوير في العصر الحالي، وبالتالي فهي بحاجة إلى مراجعة وإعادة هيكلة تتماشى مع الإدارة العصرية ومتطلبات الحاضر والمستقبل.
وبين سموه أهمية تطوير ومتابعة أداء المؤسسات الحكومية وربطها بالتوجهات الإستراتيجية للدولة، وتسريع آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بنشاطاتها، وتمكينها مادياً وتنظيمياً.
واشار سموه إلى أهمية التركيز في هذا الوقت على تطوير مؤسسات المناطق للقيام بمهام اكبر في عملية التنمية المحلية، خاصة في ظل المرحلة المؤاتية التي تمر بها المملكة، التي من أهم عناصرها الإرادة السياسية في ظل التوجه الجاد من قبل قيادة الدولة لدفع الإصلاح الإداري لمستويات أعلى، وتطبيق آليات جديدة في العمل الحكومي وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، وقوة الاقتصاد الوطني وما تتمتع به من اقتصاد قوي ومتنام، ووضع اقتصادي متميز, لافتاً النظر إلى أن تسارع التطور على مستوى العالم في مجال الاتصالات والتواصل البشري، والتفاعل السريع بين المؤسسات والمجتمعات المحلية، يتطلب تطوير تجاوب الإدارة والإجراءات الحكومية لمتطلبات العصر ومواكبة الطلب المتزايد على الخدمات.
وأشار إلى أن تطوير الأداء المؤسسي في القطاع العام وبناء القدرات الإدارية المحلية لم يعد ترفاً إدارياً، وإنما متطلباً أساساً للحفاظ على مقدراتنا ومكتسباتنا الوطنية والانتقال إلى مراحل أعلى من النضج الحضاري، والتقدم الاقتصادي، والرقي الاجتماعي، وأن السبيل لتحقيق ذلك هو في التطوير الشامل لمفهوم وإجراءات العمل الحكومي، وعلاقات المؤسسات الحكومية فيما بين بعضها البعض، وتمكينها من الاستجابة لمتطلبات العصر والتلاقي في الأداء مع متطلبات القطاع الخاص والمواطن، والتوجه نحو اللامركزية من خلال تطوير الإدارة المحلية، وتمكين المناطق من إدارة شؤونها ضمن التوجهات والخطط الوطنية بكفاءة أعلى (فالحاضر يرى ما لا يرى الغائب).
وكان قد اختتمت مساء امس أعمال المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية (نحو أداء متميز في القطاع الحكومي)، الذي نظمه معهد الإدارة العامة خلال الفترة من 13- 16 الجاري.
وشهدت جلسات المؤتمر حضورا متميزا من داخل المملكة وخارجها، بمشاركة نخبة من المفكرين والخبراء والممارسين المميزين على مستوى العالم في علوم الإدارة الذين قدموا أكثر من (120) بحثا وورقة عمل.
وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات أبرزها وضع المعايير والمؤشرات القياسية لتقييم اداء أجهزة ومؤسسات القطاع الحكومي وقياس مساهمتها في تحقيق الأهداف التنموية، و تعزيز آليات قياس ومتابعة الأداء المؤسسي، وتفعيل مفاهيم وآليات المحاسبة والشفافية والمساءلة وتمكين متلقي الخدمة في هذا القطاع.
كما أوصى المؤتمر بتوفير مرجعية إرشادية لقياس أداء المؤسسات والأجهزة الحكومية باستخدام الأساليب الحديثة في قياس الأداء المستمدة من التجارب الدولية الناجحة.
إضافة إلى التعاون بين مؤسسات التنمية الإدارية لتحديث برامج التدريب والتأهيل في مجال الإدارة العامة. كما أوصى المؤتمر إجراء الدراسات والبحوث التشخيصية لواقع المؤسسات الحكومية بالتركيز على المؤسسات الخدمية لتطوير الأداء المؤسسي للقطاع الحكومي والارتقاء بالخدمات التي يقدمها. ومن المقرر أن معهد الإدارة العامة يختتم اليوم فعاليات احتفاله بمرور خمسين عاماُ على إنشائه.
