بكين-رويترز:

قال البنك الدولي: إن الاقتصادات الناشئة في شرق آسيا والمحيط الهادي ستسجل نموا نسبته 6.7% هذا العام و7.8% عام 2010 ليعكس النمو القوي للاقتصاد الصيني، وإن كانت هناك دولا أخرى ستشهد نموا أقل من ذلك بكثير؛ ففي النشرة التي يصدرها البنك الدولي مرتين سنويا والتي صدرت أمس الأربعاء رفع البنك - الذي يتخذ من واشنطن مقرا له - توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2009 من توقعاته السابقة للنمو بنسبة 5.3% مشيرا إلى الانتعاش السريع المفاجئ الذي حدث في أعقاب الحوافز المالية وتجديد المخزون. وقال البنك: إن الاقتصادات الناشئة لشرق آسيا - باستثناء الصين - ستسجل نموا نسبته 1.1 في المائة فقط هذا العام يرتفع إلى 4.5 في المئة العام القادم. ويعني ذلك أنه على الرغم من المساعدة التي يلقاها من الإنفاق الحكومي ومن الأداء المستقر للاقتصاد في دول مثل إندونيسيا وفيتنام فإن النمو في شرق آسيا سيكون بطيئا في المتوسط هذا العام - باستثناء الصين - مقارنة بالنمو في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يهدد تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام. وقال البنك في نشرته: (بعض حكومات المنطقة سيكون لديها في موازناتها المالية ما يؤهلها لاستمرار الحوافز المالية حتى يقف الانتعاش الاقتصادي على أرض ثابتة وتعود استثمارات القطاع الخاص. على أن حكومات أخرى ستكون مقيدة على نحو أكثر نتيجة المجال الضيق المتاح أمامها للتحرك على الساحة المالية). وأضاف التقرير أنه في ظل توقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8.4 في المائة هذا العام و8.7 في المائة عام 2010 فإن البلدان التي تصدر إلى الصين السلع الاستهلاكية المعمرة والمكونات الإلكترونية والمواد الخام ستكون مرشحة بقوة للاستفادة من الزيادة في الطلب المحلي بالصين.