القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج

تصاعد الحديث في الشارع المصري عن اقتراب موعد التعديل الوزاري المرتقب لدرجة أن بورصة الترشيحات حددت أسماء بعينها لتولي حقائب وزارية معينة، لكن مصادر في الحزب الوطني الحاكم أكدت ل(الجزيرة) أن تعيين الوزراء لا يخضع للتكهنات الإعلامية ولكن هناك جهات مختصة ترشح أكثر من شخص مناسب للمكان المناسب ثم يتولى رئيس الحكومة الاختيار ثم القرار النهائي يكون بيد الرئيس حسني مبارك.

وتوقعت المصادر أن يكون التعديل محدوداً جداً قد لا يزيد عن تعيين وزير للنقل بدل المستقيل منصور محمد منصور على أن يتم التغيير الوزاري بشكل شامل بعد الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في 2010م.

ونقلت صحيفة المصري اليوم المستقلة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بدأ في سرية المشاورات لإجراء هذا التعديل، مرجحة أن يشمل وزارات التعليم والتعليم العالي والتنمية الاقتصادية فضلاً عن النقل.

وذكرت المصادر أن هناك اتجاهاً قوياً لضم هيئة السكة الحديد لتكون تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، وذلك في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة إسناد ملف الخبز والتموين كاملاً لوزارة التجارة والصناعة، وإضافة التأمينات الاجتماعية لوزارة التضامن، فيما قالت صحيفة (الشروق): إن التغيير الوزاري المرتقب سيكون (محدوداً) على عكس ما تردد في الأيام الأخيرة، بينما كتبت (الدستور) قائلة (التغيير الوزاري المرتقب: إن هناك تعديلاً وزارياً موسعاً سيحدث بعد انتهاء مؤتمر الوطني، سيخرج بمقتضاه 8 من الوزراء، فيما قالت صحيفة الوفد المعارضة: إن الدكتور محمد كمال عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، مرشح لتولي وزارة الإعلام بدلاً من أنس الفقى، وأن هناك نية لتقليص سلطات ومسئوليات المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة، ومن المنتظر، سحب اختصاصات التجارة الداخلية من المهندس رشيد وعودة وزارة التموين والتجارة الداخلية في التغيير الوزارى، وإسنادها إلى سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك وذكرت مصادر صحفية أن الدكتور إسماعيل سراج الدين أمين مكتبة الإسكندرية أقوى المرشحين لتولي وزارتي التربية والتعليم العالي بعد دمجهما في وزارة واحدة.

ورغم التكهنات المتصاعدة لكن الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس رفض الحديث من قريب أو بعيد عن التعديل الوزاري الذي بات حديث الشارع المصري.