«الجزيرة» - فيصل الخليل:
أكد المهندس عبد العزيز العبودي الرئيس التنفيذي لشركة محمد بن عبد العزيز الراجحي وأولاده أن شركة محمد الراجحي ستطرح للاكتتاب في 2010م، وقال: لم نحدد موعدا مسبقا للطرح، لكن كان هناك اجتهادات من البعض، مشيراً أن عدم تحديد موعد سببه إجراءات قانونية ومالية ونظامية مع الجهات ذات العلاقة والمستشارين وهيئة سوق المال ومع وزارة التجارة، ولا تستطيع الشركة أن تحدد وقتا معينا للطرح، لكنه سيكون خلال 2010 بعد انتهاء العديد من الإجراءات، أما عن شركة منافع فهي ليست عقارية بل استثمارية وهي مساهمة مقفلة أخرى منفصلة عن شركة محمد الراجحي.
وأضاف: بلا شك طرح مثل هذه الشركات العريقة للاكتتاب العام في الواقع يعطيها بعدا آخر غير البعد الذي استطاعت أن تحصل عليه من خلال ما يزيد عن 40 عاماً في قطاع الصناعة، تعتبر شركة الراجحي من أقدم الصناعات الوطنية في هذا البلد في مجال الصناعة ومن ضمن البعد أيضا الذي تتطلع إليه الشركة من خلال الطرح العام هو التوسع العالمي للشركة وفتح مجالات جديدة وهو ما سيكون إضافة مميزة للشركة عند طرحها للاكتتاب العام في هذا الوقت. جاء ذلك خلال حفل توقيع عقد رعاية ملتقى الاختصاص القضائي بحضور نائب أمين عام مجلس الغرف السعودية المهندس فهد بن محمد السلمي.
وأضاف العبودي: رعاية الشركة لهذا الملتقى في الواقع هي استمرار لمناشط الشركة من الناحية الثقافية والاجتماعية والخيرية الداخلة في خدمة المجتمع، علما أن الشركة سبق أن رعت العديد من الملتقيات والمؤتمرات داخل المملكة وخارجها وهذا المؤتمر لا يعتبر من الحملة الإعلامية الخاصة للاكتتاب العام.
وبعد ذلك تحدث السلمي فقال: جاءت فكرة عقد ملتقى الاختصاص القضائي في هذا الوقت بعد صدور نظام القضاء العام وقضاء ديوان المظالم والذي ألقى فيه ما يزيد على أكثر من ثلاثين لجنة قضائية وشبه قضائية بعد أن ضمها تحت مظلة القضاء العام، فمشاركة نخبة من أصحاب الفضيلة القضاة والمستشارين والمحامين في طرح أوراق عمل ومناقشة هذا الموضوع بكل تفاصيله بما في ذلك آثار إلغاء تلك اللجان ونقل اختصاصاتها للقضاء العام سيثري الساحة القضائية والقانونية والمتخصصين والعاملين فيها مما سيكون له الأثر الإيجابي بإذن الله في إلمام المتخصصين في هذا الموضوع، ويحقق بلا شك ما هدفت إليه الدولة من صدور هذا النظام بحيث يوضح الملتقى للمشاركين آليات النقل وما يتعلق بأنواع الاختصاص القضائي وآثاره وأنواعه وما يتعلق بتنازع الاختصاص القضائي من حيث حالاته وتعريفه وآثاره.
