الجزيرة – الرياض:

أكد تقرير الاكتتاب الربعي الذي أطلقته شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط أن نشاط سوق الاكتتاب في الشرق الأوسط تراجع في الربع الثالث من 2009، حيث لم يشهد هذا الربع سوى أربع اكتتابات بلغت قيمتها 871.79 مليون دولار، مقارنةً مع خمسة اكتتابات في الربع الثاني بقيمة 1.021 مليار دولار أمريكي، و14 اكتتاباً بقيمة 3.74 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من السنة الماضية. بينما حقق سوق الاكتتاب في الشرق الأوسط عائدات إجمالية بلغت 1.97 مليار دولار أمريكي في الأرباع الثلاثة الأولى من 2009، مقارنةً مع 12.44 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.

حققت ثلاثة اكتتابات في السعودية وآخر في سورية عائدات بقيمة 871.79 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2009، حيث احتل اكتتاب الشركة الوطنية السعودية للبتروكيماويات المرتبة الأولى بعائدات إجمالية قدرها 640.85 مليون دولار، يليه اكتتاب مصانع الأنابيب الفولاذية السعودية الذي وصلت قيمته إلى 106.81 مليون دولار. وجاء اكتتاب شركة المواساة للخدمات الطبية في المرتبة الثالثة، حيث حقق عائدات بقيمة 87.99 مليون دولار، فيما وصلت قيمة اكتتاب بنك قطر الوطني - سورية إلى 36.14 مليون دولار .

وفي سياق تعليقه، قال فيل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط: (لا تزال الشركات تتعامل بحذرٍ حيال تعافي سوق الاكتتاب في المنطقة. وفي الوقت الذي قد لا يشهد فيه السوق تغيراً كبيراً في الفترة المتبقية من العام الجاري، ومع ظهور أدلة تشير إلى تعاف مستدام تشهده المنطقة، فمن المرجح أن تحدث زيادة في تحقيق مزيد من الاكتتابات في أسواق الأسهم الإقليمية، وأن يتم إدراج الاكتتابات الـ152 المعلن عنها أو المؤجلة).

نظام عالمي متحول.

وقال غريغوري إريكسن، نائب الرئيس العالمي لقطاع الأسواق الاستراتيجية في إرنست ويونغ: (لا شك في أن هذا الربع المالي يعد ربعاً مميزاً لسوق الاكتتاب الآسيوي وبشكلٍ خاص في الصين. إذ لم تشهد آسيا زيادة ملحوظة في نشاطات الاكتتاب المميزة فحسب، بل أثبت كل من سوقي مومباي وشنغهاي قدرتهما على استضافة صفقات اكتتابٍ عالمية، علماً بأن الشركات الصينية والهندية كانت تسعى في بدايات العقد الحالي نحو الاكتتاب في الأسواق المتطورة).

وأضاف إريكسن: (على الرغم من أننا رأينا عولمة أسواق المال من خلال بحث الشركات والمستثمرين وعمليات التبادل عن فرص للنمو على المستوى العالمي خلال السنوات الخمسة الماضية، إلا أن وتيرة هذا التغيير شهدت تسارعاً بعد حالة الركود العالمية والسرعة النسبية التي استطاعت فيها الشركات الصينية والهندية أن تتعافى من الأزمة المالية العالمية).