في معركتنا المستمرة ضد الإرهاب وأصحاب الأفكار الضالة والمنحرفة لا يجوز لأحد أن يتبرأ من مسؤوليته أو التقاعس عن أداء دوره في المساهمة بما يستطيع ليذود عن أمن هذا الوطن وسلامته واستقراره، لكننا وللأسف الشديد..

..وجدنا أن بعضاً من الجهات الحكومية التي كان من المفترض أن يكون لها دور رئيس لم تشارك في تلك المعركة بل اتخذت لها متكأً في مدرجات المتفرجين الذين كانوا يتابعون سير المواجهة البطولية والمشرفة التي تقودها وزارة الداخلية ممثَّلة برجالها الذين يبذلون أرواحهم فداءً للدين والوطن وحماية مكتسباته وأمنه، ونجحوا بفضل من الله في الحد من خطر الفكر الضال مما حدا بأصحابه إلى الهروب به إلى الكهوف والجبال إلا من هدى الله وعاد إلى جادة الصواب ليجد أبواب العفو مفتوحة أمامه!

يوم الجمعة الماضي نشرت صحيفة الجزيرة تصريحاً أعلن فيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف أن الوزارة قد اتخذت عدداً من الإجراءات والخطط لمواجهة الفكر المنحرف!.. هذه الإجراءات من الواضح أنها تأخرت في صدورها بالرغم من أن الوزارة يعوّل عليها كثيراً في محاربة هذا الفكر مما يكشف أنها لم يكن لديها للأسف أية خطط ولا (إجراءات) سابقة!.. ولعل لدى المسؤولين مبررات لهذا التأخُّر في التحرك المكثف للمواجهة خصوصاً أنها تشرف على المساجد التي يُفترض أن يكون لأئمتها وخطبائها دور في كشف مخاطر أصحاب الضلال والتحذير منهم! تصريح معالي الوزير أشار إلى وجود خطط وإجراءات نأمل أن تطبقها الوزارة وأن يتم متابعة تطبيقها.. فالقرار الذي لا تتم متابعة تنفيذه سيبقى حبراً على ورق! القضية وطنية وأمنية تتعلق بفكر شباب يترصد له دعاة الباطل من الداخل والخارج عبر وسائل مختلفة، وتهاون بعض الخطباء في تحمُّل مسؤوليتهم الدينية والوطنية يجب أن تتنبه له الوزارة بمثل تلك الإجراءات التي كان من بينها فصل الخطيب من عمله بعد أن يتم لفت نظره لعدة مرات! لأنه من الواضح فيما سبق أن الخطباء يتصدون للموضوع كل حسب اجتهاده ورؤيته لأهمية الموضوع! ولقد لاحظنا حتى في أوقات وقوع الأحداث الإجرامية أن بعض الخطباء لم يشر إلى تلك الأحداث ولم يُجرّم فاعليها وكأن الأمر لا يعنيه! مما يعطّل من دور المسجد في التوعية من خلال خطب يتلوها الإمام تتناول مواضيع ليس لها علاقة ماسّة بواقع الحياة جاعلة من الماضي وأحداثه موضوعها الأساس مهملة الحاضر وما يدور فيه من قضايا تمس الناس وحياتهم اليومية!