كنت كنت على يقين من أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع هي الجهة القادرة على إدارة منطقة رأس الزور الصناعية من مبدأ التكامل بين المنطقة التعدينية الوليدة، والمنطقة الصناعية الراسخة في الجبيل الصناعية. الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها الهيئة الملكية خلال الثلاثين عاماً الماضية جعلتها قادرة على إدارة المناطق والمدن الصناعية بكفاءة عالية. التخصص مفتاح النجاح، وتخصص الهيئة الملكية في إدارة المدن الصناعية جعل منها ذراعاً حكومية قادرة على التعامل باحترافية خارج محيطها الجغرافي الرئيس. كتبت في الثامن عشر من مارس 2007 تحت عنوان (التكامل لا التنافس والازدواجية بين الجبيل الصناعية ورأس الزور) ما نصه: (كل ما نتمناه أن تبدأ منطقة الزور الصناعية على أسس سليمة من التكامل الصناعي والخدمي مع مدينة الجبيل الصناعية، وأن يبحث القائمون عليها عن الصناعات الاستراتيجية الضرورية التي يمكن أن تدعم اقتصادنا الوطني بصورة متنامية وخلاقة في آن واحد. وإضافة إلى ذلك نأمل أن تستفيد منطقة الزور الصناعية من خبرة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تنمية المناطق الحضرية، وبناء المجمعات السكنية، والمعاهد والكليات الصناعية في المنطقة بحيث تتحول إلى مدينة صناعية أخرى تتكامل في خدماتها الشاملة مع مدينة الجبيل الصناعية. التكامل يضمن - بإذن الله - النجاح للمدينتين والقوة لاقتصادنا الوطني).

جاء قرار مجلس الوزراء الموقر بضم مدينة رأس الزور للهيئة الملكية للجبيل وينبع متوافقا مع متطلبات النجاح التي تحتاجها المدينة الصناعية الوليدة، خاصة فيما يتعلق بوجود البنية التحتية، المرافق كالطاقة، المياه، خدمات التعليم والصحة والإسكان والمطار والموانئ، والخبرات البشرية، والإدارة الشاملة الداعمة لاحتياجات منطقة رأس الزور الصناعية. القرار الحكيم يضمن تحقيق التكامل بين المدينتين بعيدا عن التنافس والازدواجية، ويؤكد على إنفاذ فلسفة التخصص والاستفادة من تجارب النجاح. قطعا فنحن لا نقلل من قدرات بعض الجهات الحكومية العاملة في منطقة الزور، بل نعتقد بوجوب تفرغها للجانب الصناعي الذي أنشئت من أجله، في الوقت الذي تُعطى فيه إدارة المدينة إلى الجهة المتخصصة التي يمكن من خلالها تحقيق التكامل الكلي بين المدينتين الصناعيتين. الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أكد ل(الجزيرة): ب(أن مدينة رأس الزور لن تبدأ العمل من الصفر ولا سيما أن وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة معادن والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بذلوا جهودا كبيرة وقطعوا شوطا جيدا من التخطيط والعمل المميز)، وهو اعتراف بقدرات تلك الجهات الحكومية ودورها الفاعل في تأسيس المنطقة. الأمير سعود أشار أيضا إلى الشراكة الحقيقية بين الهيئة الملكية، شركة معادن، وزارة البترول، والجهات الأخرى العاملة في المنطقة، لإنفاذ (توجهات القيادة الحكيمة).

الدكتور عبدالله الدباغ، رئيس شركة معادن أكد على (أن إسناد إدارة منطقة رأس الزور للهيئة الملكية للجبيل وينبع سيحقق الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتوافرة لدى الهيئة فضلا عن تخفيض التكاليف الإدارية وتعظيم الفائدة من الاستثمارات الحالية في الجبيل الصناعية ورأس الزور بما يفضي إلى زيادة الفائدة للاقتصاد الوطني).

الانسجام، التنسيق، والتعاون الحضاري بين الهيئة الملكية، وزارة البترول والثروة المعدنية، ومعادن والأطراف الأخرى ذات العلاقة بمنطقة رأس الزور ستقود بإذن الله إلى تحقيق النجاح وخلق مدينة صناعية تعدينية متكاملة مرتبطة بمدينة الجبيل الصناعية وربما امتدت إلى أبعد من ذلك في المستقبل القريب.

قرار مجلس الوزراء الموقر يقودنا إلى إعادة طرح أمنية سكان مدينة الجبيل بانضمام مدينتهم (الأم) إلى مدينة الجبيل الصناعية تحت إشراف الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أسوة بمنطقة رأس الزور، فتتوحد المدينتين تحت مسمى (مدينة الجبيل) وتحت مظلة إشرافية واحدة لضمان تحقيق التوازن الأمثل في التنمية، وردم الهوة في الخدمات بين المدينتين، وإزالة جميع أشكال الفصل الخدمي التنموي والاجتماعي والثقافي الذي زاد من مشكلات مدينة الجبيل وسكانها. الفارق التنموي الكبير بين المدينتين المتلاصقتين كشف عن عمق المشكلة التنموية التي تسبب بها المشرع حين فصل، عن غير قصد، بين المدينتين خدميا، فجاءت النتائج قاصرة، على الأقل لدى سكان مدينة الجبيل. أخطاء الماضي يمكن إصلاحها بسهولة إذا ما أُخذ بالمصلحة العامة لتحقيق العدالة الخدمية بين المدينتين المتلاصقتين، وحضرت الإرادة، ووضحت الرؤية، وتم تذليل العقبات الإدارية التي تحول دون استفادة سكان مدينة الجبيل من منفعة إشراف الهيئة الملكية على المدينة (الأم) التي شاخت فأصبحت أكثر حاجة لرعاية ابنتها البكر (مدينة الجبيل الصناعية). الدمج بين المدينتين هو الخيار الإستراتيجي للمنطقة الصناعية وبيئتها المحيطة؛ وبه تتحقق المصلحة الوطنية، وكل تأخير في اتخاذ قرار الدمج سيقود إلى خلق مشكلات تنموية، بيئية، اجتماعية، وتنظيمية إدارية خطيرة ربما أثرت سلبا على مدينة الجبيل الصناعية مثلما تؤثر حاليا في مدينة الجبيل.

****