الجزيرة - منيرة المشخص:
دعا مصرفي إلى إنشاء أكاديميات للمالية الإسلامية لتأهيل مهنيين لهذه الصناعة مبرراً ذلك بأن معظم العاملين حالياً في قطاع المصارف الإسلامية تقليديون وبخاصة القياديين والتنفيذيين منهم.. الأمر الذي يحتم في حال إنشاء هذه الأكاديمية إلحاق البنوك موظفيها والهيئات الشرعية التابعة لها بهذه الأكاديمية ليكونوا أكثر إلماماً وثقافة واطلاعاً بما يتعلق بعلوم المصرفية الإسلامية.. وطالب لاحم الناصر مستشار المصرفية الإسلامية بوجود أكاديمية لتعليم وتدريب الشباب السعوديين على المصرفية الإسلامية، وأن يدرس الراغبون في العمل بهذه المصارف تعليماً كاملاً لسنوات وليس تدريباً مختصراً كما هو معمول به لدى البنوك، فالمستجدون بالعمل في المصرفي يحصلون على دورات تدريبية قد تكون ستة أشهر، منوهاً إلى أن الجامعات والكليات السعودية ليس لديها القدرة على أن تقدم الدور الذي تقدمه البنوك.
ودعا الناصر بضرورة توحيد معايير صناعة الصيرفة الإسلامية، وتحويل عمل الهيئات الشرعية من عمل فردي إلى مؤسسي وإنشاء مراكز لتطوير منتجات الصيرفة المالية الإسلامية والتكنولوجيا الخاصة بها وشدد اللاحم على السعي لإنشاء كيانات مالية إسلامية ضخمة، وفرض الرقابة الشرعية الداخلية والخارجية أسوة بالرقابة المالية، والسعي لدى الدول الإسلامية لإيجاد قوانين ولوائح رقابية خاصة بالصيرفة الإسلامية ومحاكم خاصة للفصل في النزاعات المالية الإسلامية.
وقال الناصر خلال ورقة عمل قدمها أمس الأول خلال محاضرة نظمتها غرفة الرياض تحت عنوان: (المصرفية الإسلامية: الفرص والتحديات): من الضروري أن تسعى المنظمات الدولية للاعتراف بمعايير الصيرفة الإسلامية الرقابية والمحاسبية، وتطوير الأسواق المالية الإسلامية وأسواق السلع وربطها بعضها البعض.
وأبان الناصر أن أبرز الفرص المتاحة للمصرفية الإسلامية تتمثل في التوسع والنمو بفضل عوامل الوعي لدى المسلمين، والتنافس بين المراكز المالية العالمية والمحلية لاستقطاب أموال الصناعة المالية، وتطور أدوات الصيرفة الإسلامية ومنتجاتها.
وأضاف: من ضمن فرص النمو في التوسع الطفرة النفطية في منطقة الخليج وما صاحبها من زيادة في الفوائض المالية، ووجود الكثير من مشاريع البنى التحتية مما يوفر أدوات للتمويل الإسلامي.
وقال الناصر: إن هناك فرصاً للصناعة مثل فرض الاعتراف بخصوصية الصناعة وتوفير البيئة التنافسية المناسبة، والتحرر من تقليد الصيرفة التقليدية، والتقدم التكنولوجي والمعرفي نتيجة للاستفادة من إقبال المؤسسات المالية الكبرى والأسواق المتقدمة على صناعة الصيرفة الإسلامية.
كما أن هناك فرصاً أخرى كالاستفادة من إقبال الجامعات ومعاهد الدراسات المالية المرموقة في الغرب على تدريس هذه الصناعة في تطوير أدوات البحث والتطوير في هذه الصناعة ونشر المعرفة، والتعريف بالدين الإسلامي وحكمة التشريع، واستغلال الاحتفاء الإعلامي بالصناعة لإزالة الصورة السلبية عن الإسلام والمسلمين وتكوين رأي إيجابي لدى المجتمعات الغربية لاحتضان مؤسساتها.. واستعرض الناصر عدداً من التحديات التي تواجه صناعة المصرفية الإسلامية، منها الاختلاف في المدارس الفقهية والتي تعتبر عاملاً مهماً في توفيق الآراء وتقريبها بما يخدم الصناعة، إلى جانب نقص الكوادر المهنية المؤهلة.
كما يشكل العمل في بيئة تشريعية ورقابية غير مناسبة أحد التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية، وكذلك افتقار المؤسسات المالية الإسلامية لمعايير موحدة، والمواءمة بين المعايير التي تحكم الصناعة والمعايير الدولية، ونقص العلماء الشرعيين والمؤهلين للحكم على العمليات المالية ودعا الناصر إلى إيجاد هيئة عالمية تضم جميع الدول الإسلامية إضافة إلى الدول الأوربية لوضع معايير واضحة تكون المصرفية الإسلامية هي الإطار الذي يضم هذه الهيئة.
وتمت المطالبة خلال المحاضرة بإعادة النظر في تحديد شرعية بعض من البطاقات الائتمانية والتأجير المنتهي بالتمليك لأن الكثير من الناس وقعوا ضحايا لبعض البطاقات لأنهم اكتشفوا أنها تربوية وأن أمر شرعية التمليك المنتهي بالتأجير لا يزال يشوبه غموض.. ورد الناصر أن العلماء يحرصون على دراسة أي أمر خاص بالبنوك حتى يتأكدوا منه وبالنسبة للتمليك المنتهي بالتأجير لا يزال فيه خلاف شرعي.
