باريس - (أ ف ب)

أفاد استطلاع للرأي أعده معهد (بي في آي) الفرنسي ونشر الأحد أن أكثر من سبعة فرنسيين من أصل عشرة يوافقون على إحالة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إلى القضاء بتهمة تحويل أموال عامة في قضية وظائف وهمية مفترضة. ورداً على سؤال حول إحالة الرئيس السابق إلى القضاء اعتبر 72% من الذين سئلوا رأيهم: (يجب أن يلاحقه القضاء كأي مواطن آخر). وبثت نتائج الاستطلاع محطة التلفزيون الفرنسية (إم.6) وفي المقابل اعترض 26% منهم على محاكمته؛ لأن (هذه الأمور قديمة). والنسبة كبيرة في صفوف اليساريين الذين يؤيدون إحالة شيراك إلى القضاء 76% (مقابل 22%). وفي صفوف اليمين أعربت شريحة كبيرة عن تأييدها لملاحقة الرئيس السابق جاك شيراك 62% (مقابل 37%) بحسب هذا الاستطلاع الذي أجري على شريحة من 967 شخصاً.

وسيحاكم شيراك الذي كان محمياً لمدة 12 عاماً (1995- 2007) بمنصبه على رأس الدولة ثم أصبح مواطناً يمكن محاكمته بتهمة (اختلاس أموال عامة) و(استغلال الثقة) من أجل 21 وظيفة مفترضة للمحاباة كان مكتب رئيس بلدية باريس يدفع رواتب شاغليها من 1977 إلى 1995 وكانت النيابة التي تمثل وزارة العدل قد طلبت إسقاط هذه القضية في نهاية أيلول - سبتمبر، ويمكنها أن تستأنف القرار الذي اتخذته قاضية التحقيق كزافيير سيميوني الجمعة خلال مهلة خمسة أيام.