تتسم البيئة التنظيمية والتشريعية في المملكة بشمولها وتكاملها بغية خلق جو صحي يحفظ الحقوق ويجذب الاستثمارات ولا أدل على ذلك من موقع المملكة المتقدم على خريطة التنافسية العالمية، لكن على الرغم من ذلك لن تكتمل هذه الصورة المشرقة إلا بتنقية الجو الاقتصادي من بعض الظواهر الضارة التي تراخت البيروقراطية في معالجتها.
ومن هذه الظواهر المقلقة ظاهرة إصدار شيكات بنكية بلا رصيد يغطي قيمتها، فعلى الرغم من توافر النصوص القانونية التي تنظم إصدار الأوراق التجارية وتجرم هذه الأفعال، لا بل وتصنفها ضمن الجرائم الجنائية التي قد يعاقب مرتكبها بعقوبات سالبة للحرية إلا أننا نجد أن هناك فئة من ضعاف النفوس تساهلت في ذلك ولم تدرك فداحة خطأها وعظم جرمها ليس تجاه أنفسها والطرف الآخر المجني عليه فقط بل تجاه الاقتصاد الوطني ككل.
إن ما تم مؤخراً من جهود كبيرة وتشكيل لجان متابعة تعالج هذه الظاهرة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة الأمور إلى نصابها وتفعيلاً للأنظمة الموجودة وإعادة الهيبة إلى نظام الأوراق التجارية مما سينعكس إيجاباً على البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة ويعزز اتجاهها نحو اللحاق بركب التنافسية العالمية المنشودة، فالمملكة وما تنعم به من خيرات وموارد كانت وما تزال قبلة المستثمرين من الداخل والخارج، والحزم تجاه هذه الظاهرة سيعيد الأمور إلى نصابها.
