نوّه عدد من كبار المسؤولين بتجربة معهد الإدارة العامة التنموية، ودوره في دفع عجلة التنمية الإدارية في المملكة، وذلك بمناسبة احتفال المعهد بمرور خمسين عاماً على إنشائه، مشيرين إلى أن المعهد استطاع أن يحقق مكانته الإدارية المتميزة من خلال برامجه الإعدادية والتدريبية المتنوعة التي تغطي كل الاحتياجات الوظيفية، وتسد حاجة سوق العمل من التخصصات المطلوبة المختلفة، وكذلك من خلال نشاطاته الاستشارية والبحثية والتوثيقية التي أسهمت وتسهم في دفع مسارات التنمية.
وقال معالي وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الأستاذ محمد بن علي الفايز إن رعاية خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، لاحتفال معهد الإدارة العامة بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشائه، تأتي دلالة واضحة وجلية على حجم الرعاية والدعم الذي يلقاه المعهد منذ إنشائه في عام 1380هـ حتى الآن، والمستقبل الزاهر الذي ينتظر المعهد ومنسوبيه - بإذن الله - في ظل رعاية كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني - يحفظهم الله ويرعاهم - ويجدد على دروب الخير خطاهم.
وكم تخالجنا مشاعر العرفان والشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله ويرعاه - على تفضله برعايته الكريمة لاحتفال المعهد، وهي رعاية مميزة تعبر عن دعمه السخي ورعايته الدائمة لمسيرة التنمية الإدارية في بلادنا الغالية، كما تعد تشريفاً للمعهد، ودعماً للفكر الإداري ونشاطاته العلمية والبحثية في المملكة، لبناء أجيال متمكنة قادرة - بإذن الله وتوفيقه - على العطاء والإبداع، والإسهام في قيادة مختلف نشاطات التنمية في المملكة العربية السعودية.
ولقد حظي معهد الإدارة العامة، منذ إنشائه، بالكثير من الدعم والمساندة من الحكومة الرشيدة؛ مما جعله علامة بارزة في مجال التنمية الإدارية، بفضل اهتمام ورعاية القيادة الحكيمة التي مكنته من تقديم نشاطاته الرئيسة في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات والتوثيق الإداري بالشكل الأمثل، وفق أحدث الأساليب والنظم الإدارية في العالم إلى جانب الارتقاء بمستواه إلى مصاف معاهد الإدارة العالمية، وهي مكانة يفاخر بها المعهد مثلما يفاخر بها الوطن.
ونوه معالي أ.محمد أبا الخيل وزير المالية السابق وأول مدير عام لمعهد الإدارة العامة، بتجربة المعهد التنموية، والدور الذي أسهم به في تحقيق التنمية الإدارية في المملكة، وذلك بمناسبة احتفال المعهد بمرور خمسين عاماً على إنشائه، مؤكداً أن معهد الإدارة العامة كان هو (الورشة) التي تم فيها بناء الجهاز الحكومي الحديث تحت إدارة اللجنة العليا للإصلاح الإداري.
وأضاف: أعتقد أن كل أو أغلب الأجهزة الحكومية المدنية قد أعد هيكلها التنظيمي في هذه (الورشة)، وأن كثيراً من القادة الإداريين الذين عملوا في الحكومة درسوا في المعهد أو درّسوا فيه، مشيراً إلى أن الكثير من الوزراء كانوا في ذلك الوقت يحيلون إلى المعهد لإبداء المشورة في أي مقترحات تقدم لهم في وزاراتهم تتعلق بالتنظيم أو التدريب.
من جانبه أكد معالي الأستاذ عبدالرحمن العبدالقادر نائب وزير الخدمة المدنية، أن معهد الإدارة العامة أسهم منذ إنشائه في عام 1380هـ بفاعلية في رفع كفاءة القوى البشرية لمختلف مسارات التنمية في المملكة من خلال تقديم برامج تدريبية مناسبة، منها برامج إعدادية موجهة لخريجي الثانوية العامة أو خريجي الجامعات لإكسابهم المعارف والمهارات المناسبة لمتطلبات سوق العمل بالقطاعين العام والأهلي.
ويرى معالي الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد نائب وزير العمل، أن المعهد يسهم بشكل كبير في إمداد القطاعات المختلفة بالكفاءات المتخصصة في شتى المجالات المطلوبة، وأن التدريب يتميز في معهد الإدارة العامة بالجودة؛ لأنه يلبي جزءاً كبيراً من الاحتياجات الكمية لهذه القطاعات، إضافة إلى جانب الجودة أيضاً؛ حيث تتميز برامجه بأنها تصمم وتنفذ بحرفية عالية وبمستوى مرتفع من الجودة؛ لأنه كما هو معلوم، لا قيمة للتدريب ما لم يحقق الأهداف المحددة المطلوبة من برامجه وما لم يكن ملائماً للحاجة الفعلية للمتدرب وللجهة التي ينتسب إليها ذلك المتدرب.
ووصف معالي الدكتور إبراهيم بن محمد العواجي وكيل وزارة الداخلية سابقاً، معهد الإدارة العامة بأنه مؤسسة وطنية رائدة بكل معاني الكلمة؛ لأنه منذ نشأته وهو يتفاعل مع احتياجات القطاع الحكومي المتجددة ويحدث البرامج الملائمة لها. ويدلل د.العواجي على ذلك باستجابة المعهد لاستحداث برنامج خاص بشكل سريع وفاعل لإعداد وتدريب عشرات الشباب لهيئة التحقيق والادعاء العام منذ تكوينها، مؤكداً أنه لولا ما قام به المعهد آنذاك لما استطاعت الهيئة أن تبدأ أعمالها.
وقال معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الأسبق، د.محمد الطويل إن معهد الإدارة العامة أدى دوراً مهماً في تحقيق التنمية البشرية والتنظيمية في الدولة، لافتاً إلى أن ما يميز المعهد عن غيره من معاهد الإدارة في الدول العربية الأخرى، والتي اختفى بعضها ولم يتطور بعضها الآخر، أن المعهد وهو يحتفل بمرور خمسين عاماً على إنشائه لا يزال يسير بشكل تصاعدي في نشاطاته وفق خطط مدروسة وقدرة على التكيف مع متطلبات مراحل التنمية المختلفة التي تمر بها المملكة.
وفيما يتعلق باحتفال المعهد بمرور خمسين عاماً على إنشائه، وماذا يعني له هذا الاحتفال، قال د.الطويل إنه يعني إثبات حقيقة تستحق الدراسة من باحثي الإدارة، وهي أن المعهد قد وفق بقيادات على كل مستوياته التنظيمية خلال الخمسين عاماً الماضية كانت قادرة على إدراك الهدف من إنشائه، وإيجاد خطط وبرامج تنفيذية فاعلة لتحقيق الأهداف، مع المحافظة على بيئته التنظيمية التي يتميز بها عن كثير من المؤسسات الشبيهة، على الرغم من أنه يعمل في نفس البيئة والظروف التي تعمل بها المؤسسات الأخرى في المملكة.
وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك مساعد رئيس مجلس الشورى: إن معهد الإدارة العامة يقوم بدور رائد في المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - وحكومته الرشيدة، مضيفاً أن برامج المعهد الإعدادية المتعددة تؤهل شباب الوطن للبدء في حياة العمل والقيام بأعباء الوظيفتين العامة والخاصة، من خلال إكساب خريجي مراحل التعليم العام والمرحلة الجامعية مهارات جديدة من أجل إعدادهم لتولي مختلف الوظائف في المؤسسات الحكومية والخاصة.
وأشار د.البراك إلى أن معهد الإدارة العامة لا يتوقف عند هذا الحد بل يسعى إلى رفع كفاية ومستوى الموظفين في جميع المستويات من منسوبي القطاعات الحكومية المختلفة، من خلال عقد البرامج التدريبية المتنوعة بهدف تحسين مهارات الموظفين وتأهيلهم لوظائف أعلى وإتاحة الفرصة لهم لتبادل الخبرات، ومناقشة المشكلات التي تواجههم، ومعرفة الحلول المناسبة لها، منوهاً بأن معهد الإدارة العامة مؤسسة وطنية تدريبية وتنموية مهمة، وقد تجاوزت شهرتها حدود الوطن، وأصبح لها دور واضح في كل مجالات التنمية والتدريب على مستوى الوطن العربي الكبير.
وذكر معالي الأستاذ محمد بن حمود المزيد مساعد وزير المالية، أنه انطلاقاً من اهتمام الدولة بتحقيق أهداف التنمية الإدارية، فقد أولت (التدريب الإداري) جل اهتمامها؛ فإلى جانب إنشاء أقسام الإدارة في الجامعات والكليات أنشأت العديد من المعاهد المتخصصة، ومن أهمها معهد الإدارة العامة الذي يعتبر رائداً في مجال التنمية الإدارية، سواءً في (التدريب الإعدادي) الذي يؤهل المتدرب للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، أو (التدريب أثناء الخدمة) لتطوير مهارات وقدرات الموظف، مؤكداً أن وزارة المالية تقدر الدور الفاعل والمهم الذي يقوم به المعهد في تأهيل وتدريب وتطوير الجوانب الإدارية لموظفي الدولة.
ولفت المزيد إلى أن المعهد حقق خلال مشواره الطويل إنجازات انعكست نتائجها إيجابياً على مهارات وقدرات العاملين في القطاع الحكومي والقطاعات الأخرى، إضافة إلى مساهمة المعهد في تطوير الأنظمة واللوائح والهياكل الإدارية لبعض أجهزة الدولة، ومن هذا المنطلق فقد حرصت وزارة المالية منذ إنشاء المعهد على الاستفادة من جميع البرامج المناسبة لطبيعة عمل الوزارة حيث بلغ عدد المتدربين من موظفي الوزارة خلال السنوات العشر الماضية أكثر من ثلاثة آلاف موظف.
