نيويورك - (ا. ف. ب)

ضمت معظم الدول الكبرى المصدرة للأسلحة ومن بينها الولايات المتحدة صوتها لبعضها البعض في الأمم المتحدة للتقدم خطوة نحو وضع معاهدة تعزّز التشريع الحالي حول مراقبة تجارة الأسلحة.

وكان قرار بهذا الخصوص صدر في لجنة نزع الأسلحة بالجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 153 صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع 19 صوتاً وتضم الجمعية العامة للأمم المتحدة 192 عضواً. وحدها زيمبابوي صوتت ضد القرار.

وسيتم التصويت على القرار في الجمعية العامة قبل نهاية العام بعد سنوات من المحادثات والمناقشات.

ويحدد القرار جدولاً زمنياً لوضع مثل هذه المعاهدة حول استيراد وتصدير ونقل الأسلحة التقليدية. وينص القرار على تنظيم (مؤتمر الأمم المتحدة حول معاهدة الاتجار بالأسلحة) في العام 2012 بهدف التوصل إلى (آلية قانونية ملزمة تحدد المعايير الدولية المشتركة من أجل نقل الأسلحة التقليدية).

وجاءت المحادثات حول هذه المعاهدة الجديدة ثمرة قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة تم التصويت عليه عام 2006 وكان ينص على وضع معاهدة بهذا الخصوص قبل العام. 2012 وحدها الولايات المتحدة في تلك الفترة، أول مصدر للأسلحة في العالم، صوتت ضد القرار وامتنعت 24 دولة أخرى عن التصويت.