تيجوسيجالبا - (رويترز)

رضخت حكومة الأمر الواقع في هندوراس للضغوط الدولية ووافقت على السماح بعودة الرئيس المخلوع مانويل زيلايا للسلطة بعد أن أطاح به انقلاب عسكري منذ أربعة أشهر.

وحدثت الانفراجة بعد تجدد الضغوط من مسؤولين أمريكيين كبار توجهوا إلى هندوراس هذا الأسبوع لبذل جهود أخيرة لإنهاء الأزمة التي أزعجت الرئيس الأمريكي باراك أوباما.. وقال زيلايا اليساري بعد أن وافقت الأطراف المتنافسة على اتفاق ينص على عودته إلى منصبه في الأيام المقبلة (إنه انتصار للديمقراطية في هندوراس).

وتابع: (نحن راضون ومتفائلون من أن عودتي وشيكة) وكان قد أُطيح بزيلايا وأرسل إلى المنفى يوم 28 يونيو - حزيران لكنه تسلل إلى هندوراس الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين يعيش لاجئاً في سفارة البرازيل فيما تحيط قوات حكومية بالمبنى.

ورفض الحاكم الفعلي لهندوراس روبرتو ميتشليتي الذي تولى السلطة في غضون ساعات من الإطاحة بزيلايا مرارا الموافقة على عودة الرئيس المخلوع لكنه تراجع في نهاية المطاف.

وقال ميتشليتي للصحفيين الليلة الماضية: (خوَّلت فريق التفاوض الخاص بي بالتوقيع على اتفاق هو بداية النهاية للوضع السياسي في البلاد).

وصرح بأن زيلايا يمكنه العودة لمنصبه بعد تصويت الكونجرس الذي ستوصي به المحكمة العليا للبلاد. ويتطلب الاتفاق أن يقبل الجانبان بنتائج الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 نوفمبر - تشرين الثاني ونقل صلاحيات الجيش إلى محكمة انتخابية.

وأضاف ميتشليتي أن الاتفاق يشمل تشكيل لجنة لتقصي الحقيقة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة وسيطالب الحكومات الأجنبية بوقف إجراءات عقابية مثل تعليق المساعدات وإلغاء اصدار التأشيرات.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وزعماء أمريكا اللاتينية أصروا على السماح لزيلايا باستكمال فترته الرئاسية التي تنتهي في يناير - كانون الثاني.. وهددوا بعدم الاعتراف بالفائز في انتخابات نوفمبر ما لم تتم استعادة الديمقراطية أولاً.