الأمم المتحدة - رويترز

قال دبلوماسيون إن كبار مصدري السلاح في العالم اتفقوا على مساندة مفاوضات تستهدف التوصل إلى اتفاقية عالمية لتنظيم تجارة السلاح العالمية التي تقدر بحوالي 55 مليار دولار، ولكن روسيا رفضت إظهار تأييدها.

وجاء الاتفاق بعد أن تغلب مفاوضون من أكبر أربع دول مصدرة للسلاح وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على خلافات حادة بشأن صياغة قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة سيضع خطوطا هادية لمفاوضات حول الاتفاقية من المقرر أن تبدأ العام القادم وتختتم في عام 2012.

وقال الدبلوماسيون أمس إنه من المتوقع أن توافق الجمعية العامة التي تضم 192 دولة رسميا على القرار اليوم على الرغم من قرار روسيا الامتناع عن التصويت. وقرار الجمعية العامة خطوة رئيسية للتوصل إلى اتفاقية طال انتظارها على حد قول جون دنكان السفير البريطاني المختص بنزع السلاح. وقال دنكان: (هناك أزمة عالمية حقيقية ملحة وراء النقاش الدائر في الأمم المتحدة حيث يقتل ألفا شخص يوميا لأنه لا يوجد لدينا رقابة فعالة على تجارة السلاح الدولية)، واستطرد قائلاً: (على المجتمع العالمي أن يتعامل مع هذا). وأصدرت منظمة اوكسفام انترناشونال وهي منظمة بريطانية عاملة في مجال المساعدات وكانت من بين الجماعات التي دعت طويلا للتوصل إلى اتفاقية كهذه بيانا يرحب بالاتفاق ويحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المضي قدما من أجل التوصل إلى اتفاقية صارمة ستجعل من الصعب على من ينتهكون حقوق الإنسان الحصول على أسلحة لقتل شعوبهم. ولكن الدبلوماسيين قالوا إنه بينما قد تفرض الاتفاقية ضوابط أكثر صرامة على الدول التي تفتقر إلى ضوابط ملائمة على الصادرات إلا أنها لن تكون دواء لجميع الأمراض وستستمر الحكومات المارقة والمتشددون على الأرجح في السعي وراء بدائل متاحة في السوق السوداء. وقال الدبلوماسيون إن قرار روسيا بالامتناع عن التصويت اليوم الجمعة يظهر أن تشديد القواعد المنظمة لتجارة السلاح لا يحظى بإجماع بين كبار موردي السلاح وإن المفاوضات على الاتفاقية ستكون صعبة. وكادت المفاوضات بشأن قرار الجمعية العامة أن تنهار هذا الشهر بعد أن وافقت الولايات المتحدة على المشاركة في صياغة مسودة الاتفاقية بشرط أن تدار على أساس التوافق في الآراء مما يعطي واشنطن سلطة نقض (فيتو) فعلية.