«الجزيرة»- عبدالرحمن المصيبيح
أعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الفنية، استراتيجية تطوير وتحسين الإشراف على المشاريع البلدية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير الأساليب المتبعة في الوزارة والأمانات والبلديات لإدارة المشاريع البلدية من خلال تطبيق النظم والممارسات الحديثة لتحقيق أهداف التنمية في البلديات، ومن الأهداف التي تسعى الاستراتيجية إلى تحقيقها: إعداد استراتيجية واضحة وعملية لتطوير وتحسين نظم إدارة المشاريع البلدية في جميع مراحلها بما يتماشى مع النظم العالمية الحديثة في هذا المجال وبما يناسب واقع التطبيق في البلديات والأمانات، وإيجاد حلول للنقص في عدد وكفاءة أجهزة الإشراف على تنفيذ المشاريع بالأمانات والبلديات وذلك من خلال برامج التدريب والتأهيل لمهندسي الإشراف والجهاز المساعد لهم بالبلديات والاعتماد على التقنيات الحديثة التي تساعد على زيادة كفاءة التخطيط والمتابعة، ووضع خطة لتلبية احتياجات البلديات من الأجهزة المساعدة والمعدات (أجهزة قياس، أجهزة مساحية، أجهزة وملحقات الحاسب الآلي ونحوها)، وإعداد استراتيجية لتطوير آليات الفحص والاختبار وضبط الجودة من خلال المختبرات الحكومية والخاصة بما يضمن تحقيق أهداف الجودة في المشاريع البلدية، وإعداد استراتيجية لكيفية الربط الآلي بين الوزارة والبلديات وإعداد قاعدة بيانات دقيقة تحتوي على جميع بيانات المشاريع بالبلديات والأمانات المختلفة بالمملكة ومراجعة نماذج المعلومات المستخدمة لمتابعة المشاريع وتطويرها بحيث توفر لجهاز الإشراف بالوزارة متابعة مستجدات الأمور وتقديم العمل لأي من مشاريع البلديات.
الرسالة
تم صياغة رسالة وزارة الشؤون البلدية فيما يخص المشاريع البلدية على النحو التالي: تحقيق أهداف التنمية من خلال إعداد وتطبيق السياسات والبرامج وآليات العمل التي تنظم إدارة المشاريع البلدية، إضافة إلى معاونة البلديات في دراسة وتنفيذ المشاريع وتحقيق الالتزام بالميزانيات المخصصة والجودة المطلوبة والوقت المحدد لإنجاز المشاريع حتى تلبي هذه المشاريع تطلعات المواطنين نحو التنمية.
الرؤية
تم صياغة رؤية وزارة الشؤون البلدية فيما يخص المشاريع البلدية على النحو التالي: ستعمل الوزارة على إدارة المشاريع البلدية طبقاً لأحدث النظم العالمية والتقنيات الحديثة لتحقيق أهداف التنمية والوصول إلى أفضل مستوى من الخدمات والمرافق البلدية المقدمة للمواطن مع تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
التوجهات والأهداف الاستراتيجية
من خلال دراسة الوضع الراهن وتحليل البيانات ورؤية الوزارة لتطوير المنظومة الحالية لإدارة المشاريع البلدية بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة الأعمال تم تحديد سبعة توجهات استراتيجية رئيسة لتطوير إدارة المشاريع.
- التوجه الأول: زيادة القدرة على إنجاز المشاريع: زيادة قدرة الأمانات والبلديات ووحدات المتابعة بالوزارة على إنجاز المشاريع من خلال تطوير منظومة إدارة المشاريع على مستوى الوزارة والأمانات والبلديات وتطوير الإجراءات.
- التوجه الثاني: تحسين جودة الدراسات والتنفيذ: تحسين جودة الدراسات والتنفيذ بما يضمن الحصول على منشآت مطابقة للمواصفات ومناسبة للاستخدام مع تحقيق الاستخدام الأمثل للميزانيات المخصصة وتحقيق الاقتصاد في مصاريف التشغيل والصيانة.
- التوجه الثالث: التوجه نحو اللامركزية: تفعيل دور أمانات المناطق في تنمية البلديات من خلال تقديم الدعم الفني والإداري للبلديات في مراحل المشروع المختلفة وتخفيف العبء عن الوزارة في مراحل التخطيط والتنفيذ.
- التوجه الرابع: تطبيق أفضل ممارسات إدارة المشاريع وتقنيات الحكومة الإلكترونية: تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع مع استخدام تطبيقات الحكومة الإلكترونية في جميع مراحل المشروع من إعداد الدراسة حتى التسليم والتشغيل والصيانة.
- التوجه الخامس: تحفيز الموارد البشرية: إعداد النظم الإدارية التي تربط بين الأهداف الاستراتيجية وأداء الموظفين بالأمانات والبلديات وتحقيق رضا الموظفين من خلال مراجعة وتحسين الدخول وتطوير مناخ العمل بما يحقق الاحتراف والتقدم من خلال مسار وظيفي جاذب للكفاءات.
- التوجه السادس: تفعيل دور المشاريع في تحقيق المخططات الاستراتيجية للأمانات والبلديات: يجب أن يتم الربط بين توجهات وأهداف التنمية وبين المشاريع من خلال إعداد خطط تنمية للمناطق والبلديات وتحديد المشاريع التي تخدم تنفيذ هذه الخطط.
- التوجه السابع: تحفيز مشاركة القطاع الخاص: تتجه المملكة العربية السعودية إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جميع عمليات التنمية، ومنها المشاريع البلدية. ويمكن تفعيل هذا التوجه من خلال تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل بعض المشاريع البلدية حيث يفيد هذا التوجه في تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة مع ضمان الجدوى الاقتصادية للمشاريع المنفذة.
ويوضح شكل رقم (1-1) الإطار العام للاستراتيجية، حيث تمثل الرؤية والرسالة والتوجه الرئيسي للوزارة فيما يخص المشاريع البلدية، ومنها تم تحديد التوجهات الاستراتيجية السبعة، إضافة إلى تحديد ثلاثة برامج رئيسية للتطوير وإعداد آليات المتابعة والتقييم ضمن هذه البرامج لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف والتوجهات الاستراتيجية.
- البرامج التطويرية: تحتوي الاستراتيجية على ثلاثة برامج أساسية للوصول إلى الأهداف وهي: أولاً: برنامج تطوير منظومة إدارة المشاريع. ثانياً: برنامج تطوير منظومة الجودة. ثالثاً: برنامج تطوير الإجراءات والعقود ونظام تصنيف المقاولين.
- برنامج تطوير منظومة إدارة المشاريع: يهدف هذا البرنامج والمشروعات التابعة له إلى تنفيذ التوجهات الاستراتيجية من خلال تطبيق منهجيات ووسائل إدارة المشاريع الحديثة على مستوى الوزارة والأمانة والبلديات في جميع مراحل المشروع وبناء القدرات الفنية والإدارية للمهندسين والفنيين العاملين بالأمانات والبلديات مع استخدام تطبيقات الحكومة الإلكترونية، ويتكون البرنامج من العناصر التالية: أولاً: تطوير نظام متابعة المشاريع بوكالة الشؤون الفنية بالوزارة والوكالات المرتبطة بتمويل ومتابعة المشاريع. ثانياً: إنشاء مكاتب لإدارة المشاريع بأمانات المناطق تتبع وكالة التعمير والمشاريع في كل أمانة وتشرف على مشاريع الأمانة والبلديات التابعة لها. ثالثاً: تعميم الاستعانة بالمكاتب الاستشارية في إعداد الدراسات والإشراف على التنفيذ نظراً للنقص في عدد الكوادر الفنية في الأمانات والبلديات.
- برنامج تطوير منظومة الجودة: يهدف هذا البرنامج إلى إعداد نظام متكامل للارتقاء بمنهجية مراقبة وتأكيد الجودة، ويتكون البرنامج من ثلاثة مستويات (البلدية، الأمانة، الوزارة)، ويعمل البرنامج على تقوية آليات ضبط وتأكيد الجودة فيما يتعلق بأعمال التشييد المنفذة في موقع المشروع، إضافة إلى إعداد نظم إدارية للبلديات والأمانات تضمن جودة التخطيط والتنفيذ طبقاً لمعايير الجودة العالمية.
ويتضمن برنامج تطوير منظومة الجودة تنفيذ المشاريع التطويرية التالية: الرقابة المركزية على المحاجر، والرقابة المركزية على محطات خلط الأسفلت والخرسانة، والرقابة المركزية على المختبرات، والتطوير الإداري للأمانات والبلديات، وإنشاء نظام للتفتيش الفني، واستراتيجية لتطوير وإنشاء المختبرات الحكومية.
وتعتمد فلسفة تطوير الجودة على تطبيق مبادئ الجودة الشاملة التي تشمل المؤسسة المالكة (الوزارة، الأمانات، البلديات)، إضافة إلى الاستشاريين والمقاولين، ويوضح شكل رقم (1-2) عناصر منظومة الجودة حيث تعد العمليات التقليدية لضبط الجودة أثناء تنفيذ الحلقة النهائية في منظومة الجودة ويسبقها العديد من العمليات الأساسية المرتبطة بجودة أنظمة الإدارة لدى الوزارة والأمانات والمقاولين والاستشاريين، إضافة إلى الرقابة المركزية على المواد الأولية المستخدمة في المشاريع.
- عناصر تطوير منظومة الجودة: تم تحديد العناصر الرئيسة لتطوير منظومة الجودة للمشاريع بناء على سلبيات الوضع الراهن وعلى أساس الدروس المستفادة من التجارب المحلية والدولية الناجحة فيما يتعلق بتطبيق مفهوم الجودة الشاملة وهو مفهوم لا يقتصر على فحص المنتج النهائي بل هو مفهوم يعمل على بناء نظام إداري متكامل لتأكيد الجودة، وتشمل منظومة الجودة العناصر التالية: تطوير نظم الإدارة المبنية على تحقيق المتطلبات الأساسية لمواصفات الجودة الشاملة، وتأسيس البنية التحتية لمراقبة وتأكيد الجودة، وضبط الجودة مركزياً عند المصدر، وإنشاء نظام للتفتيش الفني على أعمال التشييد.
مستويات تطبيق منظومة الجودة:
أولاً: على مستوى الوزارة: في هذا المستوى يتم إعداد الاستراتيجية العامة لإدارة الجودة في المشاريع وتحديد السياسات والأهداف والتوجهات ثم تطوير النظم والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف ومراقبة الأداء في الأمانات والبلديات.
ثانياً: على مستوى الأمانات: تهدف استراتيجية إدارة المشاريع البلدية إلى قيام الأمانات بدور أكبر في تقديم الدعم الفني والإداري للبلديات، ولذلك تم تحديد دور الأمانة في منظومة الجودة بتنفيذ برامج للرقابة المركزية على المحاجر ومحطات لخط الأسفلت والخرسانة الواقعة في نطاق المنطقة، إضافة إلى الرقابة المركزية على المختبرات لضمان مصداقية التقييم وأعمال ضبط الجودة في البلديات.
ثالثاً: على مستوى البلديات: تقع مسؤولية متابعة وتنفيذ برامج الجودة في البلديات على جهاز الإشراف التابع للبلديات أو جهات الإشراف الخارجي، وتتنوع مسؤوليات ضبط الجودة لأجهزة الإشراف، وذلك على النحو التالي: متابعة تنفيذ المقاولين للأعمال والتأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية والتأكد من سلامة التوريدات وأسلوب التخزين والتشوين بموقع العمل، ومتابعة وحضور عملية أخذ العينات من موقع المشروع والتأكد من اتباع المعايير والمواصفات الفنية في عملية أخذ العينات ونقلها إلى المختبرات المعتمدة، وإعداد وتوثيق بيانات الفحص ونتائج اختبارات ضبط الجودة للمشاريع.
ويشتمل تطبيق منظومة الجودة على مستوى البلدية على تدريب المهندسين والفنيين على أعمال التفتيش الفني في الموقع، إضافة إلى تضمين نتائج مؤشرات الجودة في التقارير الشهرية عن كل مشروع وتقييم المقاولين تبعاً لنتائج الفحص وضبط الجودة.
قياس ومقارنة الأداء
تم إعداد مجموعة من مقاييس الأداء التي تساعد على توفير وسيلة مبسطة تمكن المسؤولين بالوزارة والأمانات والبلديات من إعداد نظام لقياس ومقارنة الأداء، سواء للمقاولين أو الاستشاريين أو للوحدات الإدارية بالأمانات والبلديات المسؤولة عن متابعة المشاريع. وتتم مقارنة الأداء بأداء المؤسسات الحكومية المماثلة داخل أو خارج المملكة، كما تساعد مقاييس الأداء على متابعة التغيرات الحادثة في الأداء على المدى البعيد ومعرفة درجة تحقيق المستهدفات التي تحددها الوزارة. ويمكن استخدام مقاييس الأداء التي تم إعدادها من خلال هذه الدراسة بواسطة وحدات إدارة المشاريع بالوزارة والأمانات، كما يمكن استخدامها لتصبح أحد مكونات نظم إدارة الجودة بالأمانات والبلديات، وتشمل مقاييس الأداء: مقاييس أداء المقاولين، مقاييس أداء المشاريع، مقاييس أداء أجهزة الإشراف، مقاييس الأداء البيئية.
- برنامج تطوير الإجراءات والعقود ونظام تصنيف المقاولين: يشمل العمل في هذا البرنامج تطوير الإجراءات المتبعة في مراحل المشروع المختلفة، إضافة إلى مقترحات لتعديل الصلاحيات المالية لأمانات المناطق ونظام تصنيف المقاولين، إضافة إلى اقتراح بتعديلات على نماذج التعاقد النمطية.
- تطوير العقود النمطية: تم خلال هذه الدراسة إجراء مقارنة بين نموذج عقد الأشغال العامة المطبق في المشاريع ونموذج عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية الصادر عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين FIDIC وقد تم اقتراح تعديلات في 11 مادة من مواد العقد.
- تحليل لائحة المشتريات الحكومية: رُوجعت لائحة المشتريات الحكومية وتم تحديد بعض البنود التي تستدعي المراجعة والتعديل.
- مقترحات تطوير نظام تصنيف المقاولين: تم إعداد مقترحات لتعديل نظام تصنيف المقاولين تشمل: تحديد حد أقصى لمجموع قيمة المشاريع التي ترسى على المقاول في كل فئة من فئات التصنيف (مثلاً: 10 أضعاف قيمة المشروع الواحد)، واتخاذ إجراءات عقابية ضد المقاول الذي يمارس عملية (بيع) العقود، ويمكن إثبات ذلك من خلال تحديد عدد العاملين على كفالة المقاول الأصلي في الموقع؛ إذ يجب ألا يقل عن نسبة معينة (30% مثلاً) من عدد العاملين، وذلك عند أخذ مقاولي الباطن في الاعتبار، واقتراح حد أقصى لعدد المشاريع أو المدة الزمنية التي يستمر فيها المقاول دون تصنيف، وعند استكمال هذا العدد من المشاريع أو مرور المدة الزمنية يجب عليه التقدم للتصنيف وألا يوقف إسناد أي مشاريع جديدة له (بهدف تشجيع المقاول على الدخول في نظام التصنيف).
- الاتجاه نحو تحقيق اللا مركزية: تتجه معظم دول العالم إلى تحقيق اللامركزية Decentralization في العلاقة بين الحكومة المركزية ووحدات الحكم المحلي في البلديات من خلال تفويض المزيد من صلاحيات السلطة المركزية إلى المديرين في الوحدات الإدارية التابعة في البلديات، وقد تم تحديد ثلاثة مقترحات رئيسية لتفعيل اللا مركزية: زيادة الصلاحيات المالية لأمناء المناطق في طرح وترسية المشاريع، وتحفيز الأمانات والبلديات على التمويل الذاتي للمشاريع، وزيادة المرونة في تخصيص الميزانيات.
