«الجزيرة» - سيف الأحمد

عقوبات مشددة في انتظار المزورين ضمن مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي تعكف لجنة الشؤون الأمنية على وضع اللمسات الأخيرة لإنهائه ومن ثم عرضه على أعضاء المجلس في جلسة عامة لمناقشته للإجازة. ويتضمن المشروع 30 مادة جزائية منها السجن ثلاثة أشهر والغرامة 30 ألف ريال لكل موظف زور إثبات الحضور والإنصراف وكذلك السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو العقوبتان معاً لكل ممارس صحي منح تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة.

وحدد مشروع النظام الجزائي السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 300 إلى 700 ألف ريال لمزوري أختام الجهات العامة، أما مزورو أختام الدولة فتشمل عقوباتهم السجن ثلاثة أشهر وأعلاها عشر سنوات والغرامة مليون ريال. والسجن ثمانية أشهر وغرامة 80 ألف ريال لمزوري الوثائق التاريخية ويعاقب النظام كل مختص زور أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها السجن (6) أشهر والغرامة 60 ألف ريال أو الجمع بين العقوبتين بالسجن لمدة سنة واحدة.