دبي – رويترز:

قال مسؤول تنفيذي كبير في صندوق مبادلة للاستثمار المملوك لحكومة أبوظبي إن منطقة الخليج العربية تحتاج سوقا ثانوية عاملة لتداول أدوات الدخل الثابت وطلبا محليا قويا لكي تتحمس الجهات المصدرة للسندات لطرح آجال أطول.

وتحجم المنطقة بشكل تقليدي عن دخول أسواق السندات العالمية لكن هذا الوضع تغير في العقد الماضي مع أخذ دبي بزمام المبادرة من خلال استخدام السندات في تمويل أنشطتها كي تصبح مركزا ماليا اقليميا.

وذكر ماثيو هورن رئيس مجموعة الخزانة في مبادلة الليلة الماضية (هذا اقتصاد آخذ في التطور وقبل أن يمكنك ترتيب إصدارات أطول أجلا تحتاج أن تقضي وقتا مع المستثمرين).

وتابع (هناك مطلبان لهذا - سوق ثانوية عاملة وطلب محلي قوي... وأمر آخر يجب أن يؤخذ في الاعتبار هو ما إذا كان مع الوقت يمكن إدراج السند ضمن مؤشر).

وأصدرت مبادلة نفسها سندات على شريحتين بقيمة 1.75 مليار دولار في وقت سابق هذا العام تتكون من سندات خمسية بقيمة 1.25 مليار دولار وسندات عشرية بقيمة 500 مليون دولار.

وقال هورن (حتى الآن كان الاصدار ناجحا للغاية. الخطوة التالية ستكون استكشاف مناطق جديدة للسيولة).

وأردف (وسيتطلب هذا ان تدرك المؤسسة ما تريد تحقيقه وكيف تريد تحقيقه وكيف سترتب صفقاتها).

وأمس الاربعاء أصدرت حكومة دبي صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة نحو ملياري دولار في خطوة يعتقد المستثمرون أنها ستعزز الثقة في الامارة المثقلة بالديون وجاءت الخطوة بعد سلسلة من الحملات الترويجية في أنحاء أوروبا وآسيا ودولة الامارات العربية المتحدة.

وقال خورم مقصود العضو المنتدب لاماريتس كابيتال إن السندات لا تزال الطريقة غير المفضلة لتدبير التمويل في المنطقة.

وأضاف في وقت سابق هذا الأسبوع في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط (بشكل عام تفضل المنطقة باستثناء مؤسسات حكومة دبي الاسهم).