نيويورك (ا ف ب)

وافق مجلس الأمن الأربعاء على إنشاء لجنة تحقيق حول المجزرة التي ارتكبها الجيش الغيني ضد معارضين أواخر أيلول- سبتمبر.

ووافق المجلس أيضاً في إعلان على المواقف التي اتخذتها هيئات إفريقية لإقامة سلطات انتقالية جديدة في غينيا ومنع أعضاء المجموعة العسكرية الحاكمة من الترشح إلى الانتخابات المقررة في كانون الثاني - يناير.

وقد تلا الإعلان الذي أعدته فرنسا سفير فيتنام لي ليونغ مينه باسم مجلس الأمن الذي يرأسه لهذا الشهر.

وأشاد المجلس (بإعلان قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الذي يدعم قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإنشاء لجنة تحقيق دولية) حول قمع تظاهرة 28 أيلول- سبتمبر.

وأخذ المجلس علماً (بأن السلطات الغينية تعهدت رسمياً بدعم عمل هذه اللجنة في ظروف تؤمن سلامتها).

وكان الأمين العام قرر في 16 تشرين الأول - أكتوبر إنشاء هذه اللجنة للتحقيق في الحوادث (وتحديد مسؤوليات الأشخاص المعنيين). وكان الجيش قمع بقسوة تظاهرة للمعارضة في 28 أيلول - سبتمبر في كوناكري، فأثار غضب المجموعة الدولية. وتحدثت المجموعة الحاكمة عن 56 قتيلاً و934 جريحاً، فيما أكدت المنظمة الغينية لحقوق الإنسان أن 157 شخصاً قد قتلوا وان 1200 أصيبوا، ومنهم عدد كبير من النساء اللواتي اغتصبن علناً. أما الأمم المتحدة فتحدثت عن 150 قتيلاً على الأقل.