يعرف الاقتصاديون الميزانية بأنها برنامج عملي لتحقيق هدف منشود، فالتزام الجهات الحكومية المختلفة بالميزانية العامة للدولة وتنفذ بنودها بدقة، أسرع طريق لتحقيق أهداف التنمية. وما أعلنت عنه وزارة المالية من وصول العقود التي أجازتها حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي إلى أكثر من مئة وعشرين مليار ريال لدليل واضح يؤكد استمرار الحركة التنموية الطموحة في وطن الخير على الرغم من الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف بكثير من اقتصاديات الدول المتقدمة. إن صرف الدولة بسخاء على مشاريع تطوير البنية التحتية التي تتقاطع مع حاجات المملكة الحالية والمستقبلية والتي تتواكب مع تطلعات المواطنين يستلزم من الجهات الحكومية المعنية بهذه المشاريع أن تكون في مستوى المسؤولية الملقاة عليها والآمال المرجوة منها. إن تكامل الأدوار بين وزارة المالية وبقية القطاعات الحكومية يعد أمر أساسياً فهذه المشاريع الضخمة تتطلب من المسئولين أن يبذلوا غاية الجهد في متابعة تنفيذ المقاولين لهذه المشاريع والتأكد من استخدام أفضل المواد واعتماد أعلى مواصفات الجودة وتذليل كافة العراقيل والعقبات التي تعترض انجازها، وذلك عبر زيارات ميدانية للمواقع ومعايشة الانجاز لحظة بلحظة. ولعل ما يدعو للفخر ليس المنجز المادي بحد ذاته، بل الإنسان الذي استطاع إنجازه حيث إن كثيراً من هذه المشاريع تدار وتنفذ بأيدي وعقول أبناء هذا الوطن الذين هم قلب التنمية النابض.
