أوضح مدير إدارة البحوث المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بهيئة الرقابة والتحقيق عبد العزيز بن مسفر القعيب أنه وفقاً لمهام الهيئة واختصاصها الذي يتمثل في رقابة أداء الأجهزة الحكومية إدارياً ومالياً والتحقيق والادعاء في المخالفات المالية والإدارية وكذا القضايا الجنائية، أحالت هيئة الرقابة والتحقيق بمختلف فروعها بمناطق ومحافظات المملكة عدداً من القضايا الجنائية إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بقرارات اتهام لمحاكمة المتهمين جنائياً وتأديبياً خلال الفترة من 1-4-1430هـ وحتى 30-6-1430هـ تم الادعاء فيها من قبل الهيئة، وصدرت فيها أحكام من الدوائر الجزائية بالمحكمة الإدارية بالسجن أو الغرامة أو بالسجن والغرامة معاً، وكانت تلك القضايا على النحو التالي:

(637) قضية تزوير وبلغت مبالغ الغرامات (517.900 ريال)، (104) قضايا رشوة وبلغت مبالغ الغرامات (135.773 ريالاً)، (48) قضية ترويج عملة وبلغت مبالغ الغرامات (98.000ريال)، (18) قضية إساءة معاملة وبلغت مبالغ الغرامات (18.000 ريال)، (45) قضية مقاومة رجال السلطة وبلغت مبالغ الغرامات (28.800 ريال)، (7) قضايا إساءة استعمال السلطة وبلغت مبالغ الغرامات (8.000 ريال)، (19) قضية استغلال النفوذ وبلغت مبالغ الغرامات (3.000).

كما صدر (17) حكماً تأديبياً من الدوائر التأديبية في القضايا المرفوعة من الهيئة وتواصل الهيئة دراسة وبحث القضايا التي ترد إليها وإحالة ما يثبت منها إلى المحكمة الإدارية تباعاً.

وفيما يتعلق بالأعمال والمهام الرقابية خلال تلك فقد قام أعضاء الهيئة بعدد (273) جولة رقابية لتنفيذ عدد (37) برنامجنا رقابياً على عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وفروعها.

وعلى صعيد آخر جندت الهيئة عدداً من منسوبيها لمتابعة تنفيذ البرامج الرقابية المعدة لموسم العمرة لهذا العام 1430هـ التي سبق أن نفذت على الجهات الحكومية ومؤسسات وشركات خدمات المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنافذ القدوم الجوية والبحرية والبرية لتقديم الخدمات لهم لأداء العمرة والزيارة بيسر وسهولة.

كما نفذت الهيئة (13057) جولة رقابية على عدد من الأجهزة الحكومية للتأكد من التزام منسوبي الجهات الحكومية بأوقات الدوام الرسمي، والوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى تكرار أو استمرار غياب الموظفين أو تأخرهم في الدوام بالأجهزة الحكومية، ومتابعة الإجراءات التي تصدر بحق المتأخرين أو المتغيبين، وأبلغت ما توصلت إليه إلى الجهات الحكومية المعنية. كما تم بحث عدد (242) شكوى وإخبارية وكذا التفتيش على (9) دور مستأجرة ومتابعة (257) موضوعاً من متابعات خطط التنمية وإنجاز (794) موضوعاً من الموضوعات الرقابية المتنوعة الأخرى.

كما قامت الهيئة بمتابعة ما ينشر في الصحف من موضوعات تتعلق بصور في أداء بعض الأجهزة الحكومية، حيث تم استخلاص (315) موضوعاً تعمل الهيئة على متابعتها مع الجهات ذات العلاقة.

الجدير بالذكر أن معالي رئيس الهيئة د. صالح بن سعود آل علي وجه المسؤولين بأن يكون ما تنشره الصحف وما يورد الكتاب في الزوايا والأعمدة من مقالات عن الوطن وقضاياه والمواطن وهمومه وما ينشر من أخبار عن جوانب قصور في الأداء أو تأخر في إنجاز المشروعات أو خلل في السلوك كاتهام بالرشة أو التزوير أو استغلال النفوذ أو التهرب من الدوام أو غير ذلك مما للهيئة فيه اختصاص أو بمشاركة جهة رقابية أخرى بأن يكون ذلك محل اهتمام بعد التحقق منه في إعداد البرامج الرقابية التي تقوم الهيئة بتنفيذها، سعياً إلى الكشف عن مواطن الخلل وبحثه رقابياً وتحقيقياً ومساءلة المقصر أو المتسبب وإحالته إلى الجهة المختصة لتطبيق ما يقضي به النظام.