الجزيرة – الرياض:

صدر قرار عبد الله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة رقم (329- ق) وتاريخ 7-11-1430هـ القاضي بالموافقة على إعلان تأسيس شركة المطاف العالمية (شركة مساهمة مقفلة) صرح بذلك حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية وقد أوضح بأن رأسمال الشركة (3.876.000) ريال سعودي مقسم إلى (387.600) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة مكة المكرمة مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في: (إنشاء وتشغيل وإدارة المطاعم والمطابخ والمقاصف المدرسية، شراء الأراضي لإقامة المباني والمطاعم والمخيمات عليها وتشغيلها وبيعها لصالح الشركة، إقامة وإنشاء المصانع الخاصة بالأطعمة، خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية، إقامة وإنشاء المصانع والمعامل والمخابز الخاصة بإنتاج الحلويات بكافة أنواعها، تجارة الجملة والتجزئة في اللحوم والدجاج والأسماك والخضراوات والفواكه، تملك اليخوت والقوارب لإنشاء وإدارة وتشغيل المطاعم السياحية عليها، خدمات إقامة الحفلات الأهلية والحكومية، المقاولات المعمارية وأعمال الديكور، إدارة وتشغيل وصيانة المباني والفنادق والغرف المفروشة، خدمات الشحن المحلي والدولي، خدمات النقل البري، مقاولات إنشاء مخيمات إيواء الحجاج، تجارة الجملة والتجزئة في الحلويات بكافة أنواعها، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، تنظيم الرحلات السياحية الداخلية والخارجية، التعهدات التجارية، وكلاء تجاريين، الوكالات التجارية، وكالة سياحة وسفريات، وكالات الدعاية والإعلان، تجارة الجملة والتجزئة في المواشي والمواد الغذائية والحبوب والأجهزة الكهربائية والحاسبات وأجزائها واكسسواراتها).

وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.

وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.