الجزيرة- الرياض:

بدأت أمس أعمال الملتقى السعودي - اللبناني الخامس الذي افتتحه رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في بيروت بمشاركة 400 شخصية من لبنان والسعودية، يتقدمهم وزير التجارة والصناعة عبد الله أحمد زينل الذي ترأس وفدا سعوديا كبيراً. كما شارك في الملتقى من لبنان وزراء المال د. محمد شطح والصناعة غازي زعيتر والخارجية فوزي صلوخ والثقافة تمام سلام إضافة إلى عدد من الوزراء السابقين والنواب والسفراء المعتمدين.

وقال وزير التجارة والصناعة السعودي عبد الله أحمد زينل: يشكل الملتقى آلية فاعلة للرقي بمستوى التعاون بين البلدين. وتطرق إلى الاقتصاد السعودي فقال: اتخذت المملكة العديد من التدابير لتعزيز الاستقرار الاقتصادي فيها، وهذا ما جعلها تواجه الأزمة المالية من موقع قوة عززت قدرة اقتصادها على الصمود في مواجهة الصدمات. وقال: لقد صاحب ذلك تطور إيجابي واضح في كل المؤشرات الاقتصادية والمالية أسهمت في تحسن أداء الاقتصاد الوطني، وعززت استمرار التحسن في المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال؛ ما أسهم في زيادة حجم الاستثمارات الخاصة وتنافسية الاقتصاد السعودي والدفع بقوة نحو اقتصاد المعرفة، مستفيدين مما تحققه التقنية والتواصل وتبادل المعرفة عن بعد.

وأضاف من المتوقع أن تلعب الصناعة السعودية دوراً بارزاً في علاقة المملكة العربية السعودية مع الدول الأخرى، وذلك بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصناعة لإحداث نقله كمية ونوعية في القطاع الصناعي. وذلك من خلال تبني رؤية وطنية لتكون الصناعة السعودية منافسة عالميا، وتقوم على الإبداع والابتكار، وأداة أساس في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مكتسبة مستدامة. وقد حققت المملكة بعض الإنجازات على مستوى الاستثمار، حيث يشير تقرير أداء الأعمال لعام 2010م الذي صدر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي بأن المملكة احتلت المركز الثالث عشر عالميا والأول عربيا في جذب الاستثمارات.

وأوضح زينل لقد قفزت المملكة في مؤشر بدء النشاط التجاري من المرتبة (28) إلى المرتبة (13)، وقفزت المملكة من المرتبة (24) إلى المرتبة (16) في مؤشر حماية المستثمرين وذلك يعود إلى تحسن معيار الإفصاح لدي الشركات المساهمة.

وتابع: استطاعت المملكة أن تستثمر ميزاتها النسبية سواء تلك التي تعتمد على ما حباها الله من ثروات طبيعية، أو تلك التي اعتمدت على استثمار أفضل للقيمة المضافة وقد حققت المملكة بفضل الله ثم بفضل قيادة حكيمة ومثابرة وإبداع من رجال وسيدات الأعمال فيها مركزاً متقدماً في الخريطة الاقتصادية العالمية. وما وجودها في مجموعة دول العشرين الاقتصادية إلا شهادة على هذا الإنجاز. إن هذا الإنجاز وعلى الرغم من ضخامته لن يجعلنا نركن للراحة، فنحن على يقين أن المشوار لا يزال أمامنا طويلا وأننا نملك القدرة بتوفيق الله ومساندة من قيادة حكيمة على بلوغ مراكز أعلى في الريادة الاقتصادية.

لقد كانت لبنان دوما بوابة الشرق على الغرب، لذا وفي حين قد خطى العالم خطوات حثيثة نحو الاقتصاد المعرفي فإنني أجدها فرصة سانحة عظيمة أن تتكاتف جهودنا لجعل مسيرة اقتصادينا نحو الاقتصاد المعرفي أسرع وتيرة وأكثر كفاءة.

فيما تطرق رئيس مجلس الغرف السعودية محمد عبد القادر الفضل إلى الاستثمارات السعودية في لبنان التي تمثل ما يقارب من نصف الاستثمارات العربية الخاصة في لبنان، حيث تشير الإحصاءات الى أن الاستثمارات السعودية في الوقت الحاضر تقدر بنحو 16 مليار ريال في لبنان، ويعتبر الاستثمار العقاري الأكبر.

وتابع: إن عودة مجلس الأعمال السعودي - اللبناني لعقد اجتماعاته في لبنان سيكون دافعاً لعرض الفرص الاستثمارية بين البلدين، كما أن هناك اتجاها لإقامة شركات مختلطة على أساس قانون الاستثمار الذي بدأ تطبيقه في لبنان العام 2003. إن المملكة العربية السعودية تستضيف على أرضها أكثر من 150 ألف لبناني ساهموا في حركة البناء والتشييد التي شهدتها المملكة على مدار السنوات الماضية، كما يأتي السائح السعودي في المقدمة بين الزائرين للبنان بمعدل وصل إلى 120 ألف سائح سنوياً.

الرئيس الحريري

وقال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري في كلمته الافتتاحية: لبنان لن ينسى أبدا دور المملكة البناء في التوصل إلى اتفاق الطائف، ونحن إذ نحتفل هذا العام بمرور عشرين عاما على توقيعه، نؤكد مجددا تمسكنا بكل بنوده. وكانت المملكة ولا تزال حريصة على استقرار لبنان الاقتصادي والمالي، فكانت دائماً السباقة إلى ودائع تدعم الثقة في مصرف لبنان كما كان لها المساهمة الكبرى في مؤتمري باريس 2 وباريس 3 وهي وقفت دائماً مع لبنان، مع كل لبنان وكل اللبنانيين من دون أي قيد أو شرط.

وفي المقابل، كان لبنان وما زال يعتبر إخوانه السعوديين، أهلا كلما حلوا فيه، سواحا ومستثمرين، طلاب علم أو طبابة أو استجمام. فأهلا وسهلا بكم، في بلدكم وبين أهلكم.

أيها الإخوة الكرام، في منتصف العام الماضي، بعد الأزمة الداخلية التي عاشها لبنان وعلى مشارف الأزمة المالية التي شهدها العالم بأسره، ما كان أحد يتوقع أن تكون المؤشرات التي يظهرها الاقتصاد اللبناني اليوم: وقال: السياحة في لبنان سجلت هذا العام رقما قياسيا جديدا، وقطاعات البناء والخدمات المالية وغيرها تشهد نموا وتوسعا كبيرين. وفي وقت تهاوت أكبر المصارف في أكبر اقتصادات العالم، زادت الودائع مقدار 16 مليار دولار في القطاع المصرفي اللبناني، ورافقها تراجع الدولرة إلى 66 في المائة نهاية آب هذه السنة من حوالي 70 في المائة في نهاية السنة الماضية.

وفي نهاية آب أيضاً وصلت احتياطات مصرف لبنان إلى 25 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد في تاريخنا. وكالات التصنيف العالمية حسنت تصنيفها للبنان، وبات النمو المتوقع في الناتج المحلي 7 في المائة لهذه السنة، مع توقع تراجع نسبة الدين إلى هذا الناتج إلى 151 في المائة في مقابل 160 في المائة نهاية العام الماضي.

وأوضح أن الترابط بات واضحا بين النمو في اقتصادات المنطقة وعلى رأسها اقتصاد المملكة العربية السعودية وبين النمو في اقتصادنا اللبناني، ومنطقتنا - بإذن الله - تعيش مرحلة إيجابية بفضل المصالحة العربية التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي أدت إلى التقارب السعودي - السوري اليوم، لذلك فإنني واثق أن لبنان في وضعية ممتازة للإفادة من دورة التحسن المقبلة والمتوقعة لكن ذلك يتطلب دفعا جديدا من قبلنا لتحديث الاقتصاد وإزالة العقبات من أمام القطاعات المنتجة وزيادة القدرة التنافسية، والأهم الأهم، المحافظة دائماً وأبدا على الاستقرار السياسي والاقتصادي.