الرياض - عبد الله الحصان:

يبدو أن كثيراً من المستثمرين العقاريين ينتظرون صدور نظام الرهن العقاري، ليحقق لهم هوامش ربحية أكثر مما هي عليه الآن. وقد قامت (الجزيرة) بجولة ميدانية لعدد من مكاتب العقار في شمال مدينة الرياض وشرقها وأوضح عدد من أصحاب المكاتب تحفظ المستثمرين على عمليات البيع هذه الفترة، وبرروا ذلك بأن نظام الرهن العقاري رسّخ قناعة لدى المستثمرين بأنه سيحدث نهضة عمرانية جديدة وإقبالا كبيرا لشراء الأراضي والوحدات السكنية، الأمر الذي سيسهم في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بالمملكة وهذه فرصة ينتظرها المستثمرون لزيادة أرباحهم.

وقال المستثمر العقاري فهد الحميد: (هناك قناعة لدينا بأن الرهن العقاري سيزيد الإقبال على العقارات في المملكة، فلن نبيع الآن.. سننتظر صدور نظام الرهن العقاري.

ويتفق معه العقاري صالح الفوزان فقال: (نعم.. الرهن العقاري سيحدث فورة تجارية جديدة بالقطاع العقاري.. الكل سيقبل على الشراء.. لقد أثرت زيادة مواد البناء في التكلفة الإجمالية لدينا مؤخراً.. والرهن العقاري سيساعدنا لتعويض خسائرنا).

وعلى النقيض تماما من ذلك قال عدد ممن يرغبون في الحصول على مسكن إن ما فهمناه من نظام الرهن العقاري هو مساعدة من لا يملك مسكنا بالحصول عليه بطرق ميسرة من خلال توافر وسائل التمويل وتعددها ويساهم في زيادة الخيارات أمامنا، كون الممولين سيتنافسون على تخفيض الهوامش الربحية، عكس ما قاله العقاريون ولكن هذا يعتبر مؤشراً خطيراً إن استغل العقاريون نظام الرهن في زيادة الأسعار.

وقال عبد العزيز النويصر: (كلام العقاريين عكس ما كنا نتوقع .. اعتقد أن نظام الرهن العقاري يخدمنا ويتيح لنا العديد من الخيارات في التمويل لشراء المسكن).

من جانبه أوضح المواطن منصور الرويسان: (لا أستطيع أن أتخيل ان نظام الرهن العقاري سيزيد من أسعار الوحدات السكنية.. الوضع لا يحتمل أي زيادات الآن.. مواد البناء انخفضت أسعارها.. كل العوامل التي كانت تسهم في زيادة أسعار العقار قد تلاشت الآن فكيف تقول ان الأسعار ستزيد من صدور نظام الرهن العقاري).

يذكر أن نظام الرهن العقاري الذي يتوقع صدوره قريباً يعتبر تمويل بقرض حيث إن الضمانة الإضافية التي يمنح القرض مقابلها هي الملكية المشتراة، وفي حالة تعثر المقترض عن السداد في الموعد المحدد بالعقد يصبح من حق المقرض بيع ملكية المقترض لاسترداد أمواله، وذلك طبقاًً لبنود العقد الموقع بينهما، كنظام التأجير المنتهي بالتمليك، ويرى عدد من المختصين في العقار ان نسبة المخاطرة في هذا النوع من القروض تقل عن أي قرض آخر، نتيجة أن هذا القرض يتم منحه بضمان ملكية المقترض وسمعته في المجتمع، وبهامش ربح منخفض يصل لحوالي 2 في المائة في الدول الصناعية، وبالتالي شراء منازل جديدة بأسعار قليلة في متناول الجميع مقارنة بأشكال التمويل الأخرى، كما أصبح لدى الراغبين في عملية التطوير القدرة على البدء في بناء وحدات جديدة، ومن ثم تبدأ عجلة السوق في الدوران.