القاهرة - «الجزيرة» - علي فراج
عاد الكاتب الصحفي المصري محمد حسين هيكل لإثارة السجال مجدداً بعدما ظن كثيرون أنه اختفى أو اكتفى ببرنامجه على إحدى الفضائيات، حيث أثار قضية تشكيل (مجلس أمناء) لإدارة مصر والتقليل من أهمية نصر أكتوبر، وكأن الرجل العائد من ماضٍ لا يحبه الكثيرون من المصريين تناسى أن هناك نظاماً ودستوراً وحكومة، وأن حديثه عن فترة انتقالية كان يصلح إثارته في جمهورية من جمهوريات الموز حسب وصف الكثيرين من السياسيين والإعلاميين المصريين.. وقد شنت الصحف المصرية هجوماً عنيفاً على هيكل وصل ذروته في توجيه الاتهام بأن دعوته انقلاب على الدستور وخيانة للوطن بالتقليل من نصر أكتوبر، حيث انتقد الدكتور مفيد شهاب - وزير الدولة للشئون القانونية - اقتراح الكاتب هيكل.. وقال شهاب: إن هذا الاقتراح يفترض أن هنالك فراغاً سياسياً في مصر وهذا خطأ كبير، لأن مصر بها دستور ورئيس وحكومة ولا يوجد بها فراغ سياسي حتى ننفذ مثل هذا الاقتراح.
وهاجم سيد مشعل - وزير الدولة للإنتاج الحربي - هيكل منتقداً تقليله من قيمة انتصار أكتوبر.. وقال مشعل: هناك بعض العناصر التي باعت نفسها وضمائرها من خرباء الذمم ويدعون أن حرب 1973 تمثل هزيمة وليس نصراً مؤكداً أن هناك حرباً ومحاولة لتزييف التاريخ وهدم الشعب المصري ومصر الآن أمام منعطف خطير في مواجهة المرتشين بدافع تخريب الوطن.
وقال محمد حسن الألفي - رئيس تحرير صحيفة الوطني اليوم - لسان الحزب الحاكم -: إن هيكل ضلل جيلاً بأكمله ولا يزال ثم كان استئذانه في الانصراف لكنه عاد ليواصل منهجه التضليلي واصفاً اقتراح هيكل باللغم الذي يريد به تخريب البلد وإشعال حريق في المجتمع كله وتفجيره وخلق حالة من الفوضى لم تحلم بها إسرائيل ولا أمريكا، يريد الانقلاب على الدستور، وتساءل الألفي: لحساب من ينشر هيكل فيروساً متحوراً ما بين اليمين واليسار والوسط والشتات متجاوزاً الدستور الذي وافق عليه الشعب.
ووصف إبراهيم نافع - رئيس اتحاد الصحفيين العرب - دعوة هيكل بأنها قفزة إلى عالم الفوضى موضحاً أن التعديلات الشاملة للدستور التي يطالب بها هيكل سوف تكون أقرب إلى الفوضى الشاملة.. أما التعديلات المتدرجة والحلول المتأنية التي نؤمن بضرورتها فإنها تكمن في التعامل مع الدستور الحالي وفقاً للطرق الشرعية المحددة وبالحوار البناء الذي يحافظ على استقرار البلاد وأمنها.
وكان هيكل قد أكد على ضرورة العمل على إعادة بناء الدولة المصرية ووضع دستور تعاقدي جديد، متبنياً اقتراحاً بإنشاء مجلس أطلق عليه مجلس أمناء الدولة والدستور تكون مهمة المجلس فيه التفكير في كيفية الوصول إلى عمل نوع من الاستفتاء العام على دستور جديد، وعقد اجتماع جديد.
