تعتذر جريدة (الجزيرة) للمواطن الشيخ: محمد بن دليم آل دليم عن الإساءة التي لحقت به، وأضرت بمصالحه، وسمعته، ودعوته، وذلك من خلال ما نشرنا عنه من أخبار وعبارات مغلوطة تحت عنوان (مقتل عبدالله بن دليم على يد والده) وذلك في العدد 11851 بتاريخ 29-1- 1426هـ والمتعلقة بوفاة ابنه عبدالله رحمه الله، حيث ظهر منها المساس بتوجيهاته الفكرية، والدعوية وحقيقة وفاة ابنه، والإساءة لشخصه الكريم، وبعد ما تبين لنا خطأ ما نشر عنه، وذلك من خلال صدور الحكم الشرعي من محكمة التمييز بمكة المكرمة رقم 210-4-1 بتاريخ 28- 3-1427هـ والقاضي ببراءته من قتل ابنه عمداً، وكذلك من خلال صدور قرار لجنة النظر في المخالفات الصحفية رقم 23 لعام 1428هـ في 11-5-1428هـ والذي جاء نصه كالتالي: (بعد اطلاع اللجنة على نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-32 وتاريخ3-9-1421هـ والأمر السامي رقم 1700-م-ب وتاريخ 5-2-1426هـ) القاضي بتشكيل هذه اللجنة، وحيث تبين أن ما جرى نشره لم يكن في محله للتشهير والإساءة التي لحقت بالمدعي بالإضافة إلى تناوله لحياة المدعي الخاصة، واتهامه بتهم تفتقر إلى الدليل كما أنه قد تناول شخص المدعي بالإساءة والتجريح، وهو ما يخرج عن النقد الموضوعي البناء بما أن المقال المنشور تضمن نشر وقائع تحقيقات دون إذن من الجهة المختصة ومما ذكر تبين أن المقال جاء مشتملاً على بعض المحظورات المنصوص عليها في نظام المطبوعات والنشر ومادته التاسعة الفقرات (الرابعة والسابعة والثامنة، والتي تقرر أنه يجب عند إجازة المطبوعة ألا يؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو إلى الابتزاز أو إلى أسمائهم التجارية، وألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات - إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، وأن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة).

وحيث إن المادة (35) من ذات النظام تنص على (كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحاً غير صحيح، أو نشرت خبراً خاطئاً، أن تصحح ذلك بنشره مجاناً بناء على طلب صاحب الشأن في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح. ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر، أو التصريح فيه. أو في مكان بارز منها ولمن أصابه الضرر حق المطالبة بالتعويض).

وجريدة (الجزيرة) إذ تنشر هذا الاعتذار للشيخ محمد بن دليم آل دليم لتؤكد حصرها على الالتزام بعدم المساس بكرامة أو سمعة أحد.

والحقيقة أن ما جرى نشره في المقال (موضوع الاعتذار) كان اجتهاداً جانبه الصواب ولذلك جرى نشر هذا الاعتذار مؤملين أن نكون عند حسن ظن القارئ الكريم، والله الموفق.