الجزيرة- بندر الرشودي - ماجد التويجري:

كشف أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني معالي الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر عن توجيه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتخصيص وقف للمركز يتمثل في بناء ثلاثة أبراج يحتوي كل منها على ثمانية طوابق سيخصص أحدها لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بحيث يكون مبنى ذكياً يحتضن الحوارات والبرامج والملتقيات والأنشطة التي ينفذها المركز ليكون بإذن الله مصدر إشعاع لثقافة الحوار بالمملكة، مؤكداً معاليه أن هذه المكرمة تعد امتداداً لدعم ملك الإنسانية لثقافة الحوار التي دائماً ما يؤكد عليها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه ظهر أمس بالمركز لاستعراض نتائج الدراسة التقويمية الشاملة عن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والتي نفذها فريق علمي بجامعة القصيم بمشاركة نخبة من الأكاديميين في عدد من الجامعات السعودية، وحضره بالإضافة إلى معالي الأمين العام، الدكتور عبدالكريم السيف رئيس الفريق العلمي، والدكتور فهد بن سلطان السلطان نائب الأمين العام للمركز، والدكتور سلطان بن أحمد الثقفي المستشار بالمركز، والدكتور محمد الشويعر مدير إدارة الدراسات والنشر والأستاذ سعيد أبوملحة مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمركز.

كما أوضح معاليه أن المركز بصدد إعداد خطة إستراتيجية شاملة لأنشطة المركز وفعالياته خلال السنوات المقبلة، كما أن المركز سوف يسعى إلى التركيز على نشر قيم الحوار وثقافته من خلال المسجد والمدرسة والأسرة، وتفعيل البرامج الحوارية التي تدخل في هذه المجالات.

وبيّن ابن معمر أن المركز سوف يقوم بعدة جولات حوارية فكرية في مناطق المملكة تحت عنوان: (الخطاب الثقافي السعودي) إضافة إلى التوجه لطرح العديد من القضايا الهامة كالتعصب والقضايا المذهبية وغيرها من حوارات شبابية وأخرى تعنى بالجانب النسائي. وفي بداية اللقاء رحب معالي الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالحضور من الإعلاميين والصحافيين، وأكد على أهمية الدور الملقى على عاتق الإعلاميين في نشر ثقافة الحوار وأن الإعلام بمختلف وسائطه يمثل أكثر من 50% من جهد المركز وفي نقل الرسالة الحوارية لمختلف شرائح المجتمع السعودي، بجعل الحوار طبعاً من طباع المجتمع السعودي، كما أكد ابن معمر على الرعاية والدعم التي يلقاها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز والنائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظهم الله.

ونوه ابن معمر بالجهد العلمي الذي قدمه الفريق العلمي في هذه الدراسة التي استغرقت عامين، وأكد على حيادية الدراسة، وأوضح أن المركز الآن في قمة نشاطه الحواري من خلال برامجه الحوارية المتعددة في الحوار الأسري، وبرنامج سفير، والدورات التدريبية.

ومن خلال أسئلة الصحافيين الذين حضروا اللقاء من مختلف الصحف اليومية السعودية بالإضافة إلى التلفزيون السعودي وقناة الإخبارية، أوضح ابن معمر أنه قد تم إعداد 1200 مدرب ومدربة كما استفاد نحو 160 ألف مواطن ومواطنة من برامج المركز الحوارية، والمركز يستهدف استفادة (8) ملايين مواطن ومواطنة من خلال برامجه الحوارية خلال السنوات الثلاثة القادمة.

وذكر ابن معمر أن المركز سوف يعقد لقاء موسعاً حول الخطاب الثقافي السعودي، يهدف من خلاله إلى إبراز ملامح الخطاب الثقافي السعودي بما يتفق ومكانه المملكة على مختلف الأصعدة العربية والإقليمية والدولية، وبما يتواءم والتحديات الثقافية التي يشهدها عالمنا الراهن. ويرصد اللقاء تطلعات الإنسان السعودي في تطوير الخطاب الثقافي من خلال ما يقدمه المشاركون من قراءة متأنية لواقع الخطاب الثقافي السعودي الذي تشكله الأبعاد التاريخية والتراثية للمملكة جنباً إلى جنب مع ما تمثله المملكة من رؤى ثقافية معاصرة وما يمكن أن يمثله هذا الخطاب من شمولية ثقافية متجددة.

كما أكد رئيس فريق الدراسة الدكتور عبدالكريم بن عبدالله السيف عميد التطوير الأكاديمي بجامعة القصيم أن الدراسة التتقويمية الشاملة التي أعدها فريق علمي من عدد من الجامعات بالمملكة، ثمنت الدور المهم الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- في رعاية ودعم الحوار الوطني والفكري والثقافي، والتوجيه بنشر ثقافة الحوار في المجتمع السعودي، كما أشار إلى أنها تمت بناء على اتفاق بحثي أبرمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مع جامعة القصيم لدراسة دور المركز الذي يسعى إلى توطين مفهوم الحوار وتأصيله في المجتمع السعودي، وبتطبيقه المنهج الإسلامي في صياغة الحوار، وتبني القضايا المهمة والجديدة على المستوى العالمي مثل: حوار الأديان، كما أشادت الدراسة برؤية المركز في التركيز على الجانب النوعي في اختيار الشرائح المشاركة في اللقاءات الوطنية، ومراعاة الجانب الديني والخصوصية الاجتماعية في تنظيم اللقاءات، والتقريب بين التوجهات الفكرية المتباينة في المجتمع، والرغبة في تغيير المجتمع نحو الأفضل.

وأوضح الدكتور السيف أن الدراسة تضمنت ستة فصول، وأعدها فريق علمي متخصص، واستغرق إعدادها أكثر من عامين بمدى اتساق الأهداف مع برامج العمل والأنشطة والفعاليات التي يقوم بها المركز، وقد تحددت أهداف الدراسة في جملة من الأسئلة تمثلت في التالي: ما مستوى وعي المجتمع بأنشطة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني؟ وما هي جوانب القوة والضعف في المنجزات التي حققها المركز خلال السنوات الماضية؟ وما أثر البرامج التدريبية التي يقدمها المركز على مستوى الوعي الحواري لدى المتدربين؟ وما الاتجاهات المستقبلية لبرامج وأنشطة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني؟.

وقد اعتمدت الدراسة منهجياً على أداة تحليل محتوى الوثائق الخاصة بالمركز، وتصميم ورش العمل وتنفيذها بمناطق المملكة، وبناء استمارة استبانه الدراسة التقويمية الشاملة للمركز، وضبطها بحيث تشمل: برامج المركز ومدى استجابتها لمشاركة أفراد المجتمع السعودي، وإيجابيات المركز وسلبياته وأهم معوقات تقدمه نحو أهدافه، ووضع تصور عام لتطوير المركز.

ومضى الدكتور السيف بقوله: تم تطبيق أداة البحث على عينة ممثلة لأطياف مختلفة من المجتمع السعودي، وتكونت عينة الدراسة من 5000 فرد من معظم مناطق المملكة. وقد تبين أن 78.8% من أفراد عينة الدراسة لديهم معرفة بالمركز، في مقابل 21.8 لم يسمعوا عن المركز، وأكد 40% من أفراد العينة أن أنشطة الحوار تعد متميزة، بينما أشار 47.7% عدم علمهم بهذه الأنشطة، وقد بلغت نسبة الرضا عن تقديم المركز معلومات ومهارات وقيم مهمة في تنمية المواطنة (91.67%) من حيث تنمية الوعي الحواري لدى المستفيدين، وتوسيع المشاركة لأفراد المجتمع وفئاته في الحوار الوطني، وتأصيل مفهوم الحوار في المجتمع ليصبح منهجاً في التعامل مع مختلف القضايا، وتنظيم برامج حوارية تواكب المستجدات العالمية،

وأوضحت الدراسة من خلال هذه العينة أن هناك تداخلاً كبيراً بين فلسفة المركز ومرتكزات تلك الفلسفة، كما أشارت إلى عدد من المعوقات في نشاط المركز تمثلت في بعد نتائج الحوار عن أرض الواقع، والافتقار إلى طرح المحتوى وورش العمل على الموقع الإلكتروني للمركز، واقتصار المشاركات على المدن الرئيسية، وضعف التواصل بين المركز والجهات الرسمية، وعدم دعم الورش مادياً وبشرياً وتطوير أساليبها، وانقطاع التواصل بين المشاركين والمركز فور انتهاء اللقاء.

وعن آليات الارتقاء بالمركز، أكد الدكتور السيف أن الدراسة وضعت عدة تصورات لتحقيق ذلك تجلت في اختيار موضوع اللقاءات بحيث تأتي معبرة عن كل شرائح المجتمع السعودي، ونقل جلسات الحوار عن طريق الشبكة العنكبوتية، وإنشاء قناة فضائية خاصة بالحوار الوطني تعنى بنشر ثقافة الحوار، وإعداد حملات تعريفية بالحوار الوطني، وإنشاء جسور تواصل مع الجهات التنفيذية لتفعيل توصيات اللقاءات الحوارية.

وحول آليات تعزيز ثقافة الحوار داخل المجتمع السعودي أشار السيف إلى أن الدراسة طالبت بالإسهام في نشر ثقافة الحوار الهادف، والسعي إلى تحقيق التعارف، والتعاون، والتعايش، وشيوع قيم قبول الاحترام والاختلاف والتسامح بين فئات المجتمع المختلفة، وتأهيل مدربين في مهارات الحوار وإقامة المشروعات التدريبية، والاهتمام بتبني الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالحوار وآدابه، وتوطين أهداف مركز الحوار في مختلف مناطق المملكة، موضحاً أنها خلصت إلى جملة من النتائج المهمة من أبرزها: بناء إستراتيجية لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تدعم هيكلته وتؤصل وحداته، وتثري فعالياته، والسعي إلى تطوير العمل بالمركز ليشمل الأسرة والمسجد والجاليات، والعمل على بناء وحدات للحوار الوطني بمختلف مناطق المملكة تتولى إقامة لقاءات وورش عمل حوارية وجلسات هادفة مع أفراد المجتمع بشكل مستدام، واستقطاب العلماء والمدربين لتأهيل كوادر وطنية لإدارة جلسات الحوار الوطني في الوحدات التابعة للمركز، كما قدمت الدراسة بعض المقترحات العملية بمجموعة من الدراسات المستقبلية التي تثري العمل بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وأكد آل سيف على أن الدراسة حددت دور المركز في السنوات القادمة في التوسع في الحوار خارج الحدود الجغرافية للمملكة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين المركز والجهات ذات الاختصاص، وإشراك جميع فئات المجتمع في لقاءات الحوار، ونشر فروع للمركز في جميع مناطق المملكة، وتفعيل الموقع الإلكتروني للمركز.