الجزيرة - الرياض

عقد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين اجتماعاً بمقره بالرياض ضمن اجتماعاته الدورية برئاسة رئيس المجلس الأستاذ تركي السديري، نوقش خلال الاجتماع عدد من الموضوعات المتعلقة بأنشطة الهيئة وبعض القضايا الإعلامية المدرجة في جدول الأعمال.

كما تم استعراض التقرير الذي أعدته الأمانة عن أنشطة الهيئة في الفترة السابقة والوضع المالي للهيئة خلال التسعة الشهور التي مضت من هذا العام. وفي ضوء ذلك حث المجلس اللجان والأمانة العامة على تقديم تصوراتها لتحسين الموارد المالية وتنشيط العمل في هذا الاتجاه، بما في ذلك حث الأعضاء على تسديد رسوم الانتساب للهيئة عن عام 2010م والتي سوف تستحق عليهم بداية العام القادم، حيث يشترط لحضور الجمعية العمومية القادمة أن يفي كل عضو بالمستحق عليه.

ومن جانب آخر، وباستعراض المجلس لما تلقاه من بعض الإعلاميين مؤخرا من طلبات تناشد الهيئة بمساندتهم في تظلمهم من بعض ما صدر بحقهم من عقوبات من بعض الجهات، أوضح أمين عام هيئة الصحفيين الدكتور عبدالله الجحلان أن الجهة المخولة للنظر في مخالفات النشر في الصحف هي لجنة المخالفات الصحفية وهي اللجنة المشكلة بأمر سام كريم من عدة وزارات برئاسة وكيل وزارة الإعلام، وأن هيئة الصحفيين مستعدة لتقديم استشارتها وأن احتاج الأمر المساعدة في تكليف محام للمرافعة نيابة عن الإعلاميين، بشرط أن يكون المتظلم بحسب ما ينص عليه نظام الهيئة من الأعضاء المسجلين في الهيئة، مضيفاً بأن هذه فرصة للزملاء الصحفيين للاشتراك في الهيئة للاستفادة أيضاً من بقية الخدمات التي تقدمها لأعضائها.

وأشار أمين عام هيئة الصحفيين بأن الجمعية العمومية سبق لها وأن اتخذت قراراً بتخفيض الرسوم للمتفرغين من (1000) ريال سنوياً إلى (250) ريال ولغير المتفرغين من (800) ريال إلى (200) ريال وللمنتسبين غير السعوديين من (500) إلى (150) بهدف تشجيع جميع الزملاء على الانضمام للهيئة.

واختتم أمين عام هيئة الصحفيين تصريحه بالتأكيد على مختلف الجهات باحترام الأنظمة والتعليمات التي تحكم المنشط الإعلامي في المملكة، ومنها اقتصار النظر في القضايا الصحفية والإعلامية على الجهة المخولة بذلك وهي لجنة المخالفات الصحفية التي تضم عدداً من الجهات ذات العلاقة وبينها ممثلو وزارات الداخلية والعدل والتجارة والإعلام، حيث إن التجاوز في ذلك يعد تجاوزاً على التعليمات المنظمة لذلك.