«الجزيرة» - الرياض

ناقشت اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في اجتماعها الذي عقدته مؤخراً برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة سعد بن عبد الله العجلان رئيس اللجنة العرض المقدم من شركة Nielsen والخاص بمشروع إنشاء مؤشر التجزئة في منطقة الرياض، وقد أوصت اللجنة في هذا الخصوص بضرورة قيام الشركة بإعداد برنامج عملي يوضح الخطوات التي ستتبعها في إعداد المؤشر وتحديد القطاعات التجارية التي سيغطيها، مع التأكيد على أهمية أخذ آراء كبار التجار والمختصين بالتجزئة حول هذا الموضوع؛ وذلك من خلال لقاء يضم مجموعة مختارة من مختلف القطاعات التجارية، كما بحث الاجتماع سير الدراسة الخاصة بإنشاء هيئة متخصصة بتطوير العلامات التجارية السعودية، حيث تم الاطلاع على إطار الدراسة المقدم من قبل مركز البحوث في الغرفة في هذا الشأن، وقد المجتمعون على أن هذه الخطوة تهدف إلى بدء الحراك لتفعيل القيمة السعرية للعلامة التجارية والاسم التجاري لعدم وجود أنظمة ومعايير لتقييم العلامة والأسماء التجارية وإعطائها قيمتها، حيث دعوا إلى أن تركز الدراسة على ثلاثة محاور تشمل تأسيس قيمة تجارية للمنشأة قابلة للتداول والنقل التجاري مثل الرهن ونحوه وتكييف الأنظمة والإجراءات الحكومية بخصوص العلامة التجارية، والسعي لتكريس والتشجيع على انتشار العلامة السعودية في العالم، كما وافق الاجتماع على عقد ندوة عامة تعريفية تدعى لها الجهات المعنية والمسئولين والقطاعات التجارية؛ وذلك بغرض إعطاء قيمه فعلية للعلامة التجارية وتحديد كيفية الاستفادة منها وحفظ حقوق صاحب العمل. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موضوع تدني قدرة الشركات والمؤسسات التجارية في الحصول على التمويل، وما قد يسببه ذلك من إمكانية حدوث نقص في المخزون السلعي في السوق، وقد تقرر رفع خطاب بهذا الموضوع لمعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي يتضمن رغبة اللجنة في عقد لقاء أو ورشة عمل تضم الأطراف المعنية بهذه القضية بغرض الوصول إلى توصيات يستفيد منها التجار والبنوك وصانعي القرار المالي، إضافة إلى إيجاد معايير مقبولة ومرنة تواكب المرحلة، وضرورة قيام البنوك المحلية بالبحث عن آلية وعمل معايير مناسبة من أجل تمويل الشركات المستوردة لتلبية احتياجات الأسواق من مختلف السلع والمنتجات لتلافي هذه الأزمة.