الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

أكد أستاذ المحاسبة عضو هيئة المحاسبين السعودية الدكتور عبدالرحمن الحميد ل(الجزيرة), أن أرباح البنوك السعودية التي تجاوزت (19) مليار ريال عن الأشهر التسعة الأولى من 2009 تعتبر جيدة, في ظل سعر فائدة منخفض جدا. وقال الحميد في معرض تقييمه للنتائج الأخيرة: (لو كان سعر الفائدة أكبر لحققت البنوك أرباحاً أكثر من التي حققتها في الفترة الماضية).

وحول أسباب النمو المحدود والمتواضع في عمليات الإقراض لدى البنوك السعودية, رغم السياسة النقدية المنفتحة، قال الحميد: إن السبب في انخفاض الإقراض يكمن في عاملين مهمين، أولهما سعر الفائدة المنخفض جدا الذي لا يتناسب مع المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك في حال اتخاذها لقرار الإقراض، وهذا ما جعل إقراض البنوك منخفضاً في الفترة السابقة، أما العامل الثاني فيعود لتأثر أغلب المستثمرين بالأزمة المالية الأخيرة؛ ما جعل من الصعوبة تقييم أدائهم المستقبلي عند اتخاذ القرار بإقراضهم, خصوصا أن قرار الإقراض لدى البنوك يعتمد على مستقبل المقترضين ولا يعتمد على ماضيهم.

وعن محدودية إقراض البنوك لقطاع الأعمال, وتعارض ذلك مع السياسة المالية التوسعية للحكومة, وأثره السلبي على عملية النمو الاقتصادي بالمجمل قال الحميد: (ما يعوض هذه الفجوة الموجودة من محدودية إقراض البنوك هو الإقراض والتمويل من قبل الصناديق التابعة للحكومة، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة الذي قام خلال الفترة الماضية بإقراض العديد من الشركات التجارية والشركات العاملة في القطاع الصناعي؛ ما كان له دور كبير في دفع عجلة التنمية).

وحول مدى استمرار البنوك في تحفظها في الإقراض لفترة طويلة قال الحميد: إن البنوك لا تسعى لتجميد أموالها بل تسعى للإقراض؛ لأنه ركيزة عملها ويصب في مصلحتها، وأعتقد أن نمو الإقراض مستقبلا مرهون بدرجة كبيرة برفع أسعار الفائدة.

وعن تقييمه لكيفية تعاطي البنوك السعودية مع القروض المتعثرة التي ظهرت بعد الأزمة العالمية قال: (في وقت الأزمات على البنوك التماشي مع الأزمة من خلال تنظيف محافظها؛ لأن كل الناس معرضون للسيل الجارف الآتي من الأزمة, فلا ضرر إن تم التعرض لجزء بسيط من هذا السيل. وهذا الطرح ذكرته منذ عامين عبر وسائل الإعلام).

و أضاف: (كان من الواجب تنظيف أغلب العمليات المشكوك بها عبر أخذ الاحتياطيات لها في عام 2008 وفي الربع الأول من 2009؛ لأنه كان أنسب وقت للتنظيف، أما التأخر في تنظيف القوائم المالية, عبر أخذ الاحتياطيات والمخصصات اللازمة لجميع الديون التي كان يعتقد أنها ستتعثر, فهو ما أدى إلى تفاجؤ البنوك بتعثر بعض المقترضين الكبار؛ ما انعكس بالضرر على القوائم المالية.

لقد كان من الأفضل للبنوك لو أخذت الاحتياطيات منذ العام 2008, حتى لو أدى لانخفاض أرباحها في ذلك الوقت.وعن التقدم الذي حققته البنوك السعودية في قضايا المجموعات المتعثرة عن السداد، وهل تم احتواء آثارها السلبية بالكامل؟ أوضح د. الحميد أنه يعتقد أن البنوك شارفت على الانتهاء من حل هذه القضايا؛ حيث إنها قامت بعمليات تنظيف كبيرة خلال الفترة الماضية.

وبسؤاله عن توقعاته لأداء وأرباح البنوك في الربع القادم، بيَّن د. الحميد أن أداء القطاع البنكي واعد ومراقب بدقة, وإذا استثنينا بعض الأخطاء التي ارتكبها في السنتين الماضيتين فإنه ما زال من القطاعات المهمة جدا في دفع عجلة التنمية. أما أرباح البنوك في الربع القادم فأعتقد أنها لن تنمو بشكل كبير، وستكون قريبة من الأرباح التي أعلنت في هذا الربع.