كلما سمعت عن إقرار عقوبات إيجابية صادرة من مسؤول نافذ تتملكني حالة من السرور والفرح، لاسيما تلك التي ترافقها غرامات، برغم أنني أميل لاتخاذ أساليب التوجيه والتوعية قبل فرض العقوبة. ولكن ليس أقوى من وقع الغرامة على النفوس، ولا أشد من وطأتها على الجيوب، ولا أقسى من ألمها على القلوب، ولا أمضى من سطوتها على التصرفات فهي التي تقمع وتؤدب وتهذب!

ويحزنني حقا تعرض أحد من الناس لأي عقوبات، ولكن حين يصر على الذنب فلا مناص منها. ولئن ظهرت أشكال من العقوبات التعزيرية الحضارية وأقرها عدد من القضاة فإنها لازالت تعتمد على فكر القاضي الشخصي وليست عقوبات متفق عليها.

ولعل بعض الدوائر الخدمية تستفيد من أشكال العقوبات الإيجابية لدى بعض الدول وتقرها مثلما يقضي القانون في الإمارات العربية المتحدة بأن يدفع المجاهر بالإفطار في رمضان غرامة تصل إلى 275 دولارا. أما في إيطاليا فينُذَر من يطعم الحمام، وقد يدفع غرامة ما بين 50 دولارا إلى 600 دولار ربما حسب نوع الحمام أو نوع الطعام ! وليت هذا الأمر يطبّق على من يطعم القطط ويسمنها والبركة في براميل القمامة! وفي كندا يمنع القانون دفع المشتريات بعملة نقدية كثيرة الفئات إذا تجاوزت قيمتها 10 دولارات وللبائع الحق في رفض البيع.

وفي موسكو يحق للشرطي القبض على السيارات المتسخة! ولو طبق عندنا لرأيت معظم السيارات مقبوض عليها! وأعجب الغرامات في الدانمارك حيث يتم إيقاف أي سيارة لا تضاء جميع مصابيحها في النهار وفرض غرامة 100 دولار حيث ثبت أن إنارة المصابيح تشد انتباه السائقين الآخرين!

وفى ألمانيا يوجد شارع يطلق عليه (اتوبان) لا حدود للسرعة فيه، ويمنع الوقوف على جانب الطريق مهما حدث. والطريف أن هناك لوحة إرشادية في بداية الطريق تنبه السائقين بتعبئة وقود السيارة قبل الدخول إليه ومن يقف بسيارته على الجانب يعرضها للسحب والغرامة.

وفي تايلند يعتبر من يقود سيارته أو دراجته بدون قميص مخالفا للقانون ويدفع غرامة 10 دولارات مهما كانت درجة الحرارة! أما في غرينلاند يغرم بمبلغ270 دولارا من يرتدي ملابس غير لائقة على الشاطئ أو يتجول بالمدينة بملابس البحر، وتتغاضى هيئة السياحة مع السياح. ويوجد قانون في فرنسا وبريطانيا يمنع التقبيل بين المسافر والمودع حتى لا يتأخر القطار, وفي سنغافورة يغرم كل من يرمي اللبان (العلك) بالشارع.

وفي بلادي من تهرب عمالته من بيته يلزم بتبليغ الشرطة والجوازات وشؤون الوافدين، ويعاقب بوقف الاستقدام عنه إذا لم يدفع قيمة التذكرة للعامل الهارب لكي يحصل على المخالصة النهائية وذلك بعد العثور عليه، أو ملله من الهروب ورغبته بمغادرة بلادنا.

أما من تسرق لوحات سيارته دون إهمال منه، فإنه لا يُكتفى بتبليغ الشرطة والمرور وحقوق الإنسان وإمام المسجد ليمكن بعدها تعويضه بلوحة أخرى، بل يرضخ لدفع تأمين إلزامي وفحص السيارة ودفع مائة ريال قيمة استخراج لوحات بديلة حتى يتأدب ولا يتهاون مرة أخرى مع اللصوص فيسهّل لهم أمر سرقة لوحات سيارته!!

أرأيتم جمال عقوبات مؤسساتنا ونفوذها وجبروتها؟!