الجزيرة - الرياض:
صدرت الموافقة السامية الكريمة على ما رفعتة اللجنة المشتركة والمكونة من وزارة الداخلية والتعليم العالي ووزارة المالية ووزارة الصحة بالإشتراك مع هيئة التخصصات الصحية وهيئة الرقابة والتحقيق من إقتراحات بخصوص الشهادات الطبية المزورة، حيث صدرت التوجيهات السامية بالموافقة على ماجاء في مقترحات اللجنة والتي جاء فيها التأكيد على وزارة الصحة (الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلة) لتفعيل توصيات هذه اللجنة وتطبيقها على من يصدر بحقهم قرارات عدم تأهيل (تزوير أو قصور مهني) من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمعرفة ماتم بشأنهم.
أوضح ذلك الأمين العام للهيئة الأستاذ الدكتور حسين بن محمد الفريحي الذي أضاف بأن التوجيهات السامية الكريمة تضمنت التأكيد على تفعيل دور وزارة الصحة (الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلة) لتحديث آلية متابعة المنشآت الصحية للتأكد من حصول الممارس الصحي على قرار التصنيف وبطاقة التسجيل المهني من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والاستفادة من دور السفارات والملحقيات الثقافية ومكاتب التوظيف والمكاتب الصحية بالخارج في التأكد من صحة الشهادات والمصادقة عليها قبل منح التأشيرة أو التعاقد.
وأبان الدكتور الفريحي بأن التوجيهات الكريمة أكدت أيضاً على تطبيق التصنيف والتسجيل على كافة منسوبي القطاعات الصحية الحكومية والخاصة من حاملي الشهادات الداخلية والخارجية على أن يتم تطبيق عدد من الآليات في حق من يصدر بحقه قرار عدم تأهيله (التزوير، القصورالمهني) لممارسة العمل الصحي بالمملكة من قبل الهيئة.
وذكر الدكتور الفريحي أن الموافقة السامية تضمنت على ما رفعته اللجنة من مقترح وهو عدم منح الإقامة للممارس الصحي الوافد إلا بعد الحصول على الترخيص المؤقت من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وإبعاد من يثبت إدانته بتزوير المؤهلات وكف يد الممارس الصحي الذي يثبت للهيئة عدم كفاءته المهنية عن العمل في المجال الصحي بالمملكة مباشرة وترحيله إذا كان وافداً.
