يقول أبو الطيب:

يظن البعض أنه من السهل أن تجلس على الشاطئ وترمي سنارتك دون أن يتنبه إليك أحد، مقرراً أنك إن اصطدت سمكة كبيرة ستخبر الآخرين عنها وإن لم تصطد شيئاً فلن يدري أحد! أو أن تجري متخفياً بين المتسابقين في سباق للجري فإن فزت أزعجت الناس بفوزك وإن فشلت فلن يدري أحد أنك كنت ضمن المتسابقين!

أما شاعرنا العربي الآخر فيقول:

كلنا سمعنا عن مشروعات رصدت لها المليارات لا توجد لها إستراتيجيات بالمعنى الحقيقي للإستراتيجيات والتي تشتمل على أهداف ومحاور إستراتيجية رئيسة تنبثق عنها برامج ومشاريع تنفيذية ذات وصف محدد ومرتبط بزمن وأهداف واضحة ومؤشرات قياس، بل هي مجرد أحلام وطموحات عامة لم يعلن منها شيء بشكل احترافي وواضح كبرنامج 10 في 10 ذلك المشروع الطموح الذي تبنته الهيئة العامة للاستثمار sagiaمن خلال المركز الوطني للتنافسية والذي أطلق عام 2006 بهدف تم إعلانه بكل شجاعة ووضوح (وهو أن تصبح المملكة ضمن أفضل 10 دول بالعالم في تنافسية البيئة الاستثمارية وذلك في عام 2010م) أي بمعنى أن الهيئة ركبت جواداً ودخلت به إلى مضمار السباق العالمي محددةً هدفها بكل وضوح، وليست كمن يعمل بلا رؤية وأهداف محددة ويسير حسب (التساهيل) إن نجحنا صدحنا وإن فشلنا فلم يدر أحد!

الهيئة حققت النجاح المنشود باقترابها من تحقيق المركز العاشر حيث حصلت بلادنا على المركز الثالث عشر في تقرير أداء الأعمال الأخير، وأعتقد أنه من واجب هيئة الاستثمار أن تُعلن عن من يساندها ليشكر ومن يعيقها لتحصل على الدعم من الجميع، فإنه لم يتبقَ إلا سنة تقريباً على موعد تحقيق الهدف أو عدمه لاسمح الله، فهنالك مؤشرات فرعية من مكونات المؤشر الرئيس لا زلنا متأخرين بها بل إننا نتراجع بها وللأسف كمؤشر الائتمان الذي تراجع من ترتيب 59 إلى 61، ومؤشر التجارة عبر الحدود الذي هبط إلى ترتيب 24 بعد أن كان 16، ومؤشر توظيف العاملين الذي كان 45 وهبط إلى 73!، (مؤشر إنفاذ من (137) إلى (140) وإنها لمِن أهم المؤشرات).

بالرغم من ثقتنا بقرب تحقيق الهدف فمن كان ترتيبه 67 في عام 2006 وقد أصبح الآن 13 حسب تقرير البنك الدولي لعام 2009 فإنه سيحقق الهدف بإذن الله، وقديماً قال أبو الطيب:

(على قدر أهل العزم تأتي العزائم).

أخيراً أود أن أقول إنه ورغم التقدم في مؤشر أداء الأعمال إلا أن الكثيرين يتساءلون عن لغة المحفزات والمميزات التي يفتقدها المستثمر السعودي، ويتساءلون أيضاً عن أهمية وصولنا إلى بيئة تنافسية ذات مركز متقدم عالمياً، من خلال التشريعات والمحفزات في ظل ندرة الكوادر السعودية القادرة على المنافسة عالمياً؟

ولكننا نتأمل كثيراً في الهيئة العامة للاستثمار ومدى مقدرتها على طرح مبادرات تولد مشاريع ذات قوة واحترافية تدريبية وتثقيفية وتوعوية تكون مساهماً رئيساً في بناء قيادات سعودية مؤهلة تمتلك العلوم والمهارات التي تؤهلها للمنافسة العالمية وإن ذلك لهو أعظم استثمار يجعل المواطن هو الأقدر على استثمار نتائج التحسينات المستمرة في بيئتنا الاستثمارية من فرص استثمارية وفرص وظيفية.

وكما يقول أبو الطيب أيضاً: