في هذا العام يحتفل شعب تركمانستان بالذكرى السنوية الثامنة عشرة لاستقلال بلاده، حيث تحقق في اليوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر لعام 1991م حلم طالما ظل يراود أهالي تركمانستان جيلاً إثر جيل لأجل الحرية والاستقلال؛ ففي ذلك اليوم أصبحت تركمانستان دولة ديمقراطية ذات سيادة.

والإصلاحات التي تجري حالياً على قدم وساق تتم على نطاق واسع في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية تحت قيادة فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف؛ ما يدل على أن تركمانستان تقف تماماً على مشارف جولة جديدة من التنمية الاجتماعية.

تقوم السياسة الخارجية لبلادنا على أساس السلم والمساواة واحترام سيادة الدول وحقها في اتخاذ مسارها التنموي الخاص بها. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى نفوذ تركمانستان وتأثيرها على الصعيد الدولي، كما أدى إلى دعم توجهاتها من قبل المجتمع الدولي، وبصفة خاصة من قبل منظمة الأمم المتحدة. ومع مرور الوقت ثبتت صحة وسلامة الخيار الذي اتخذته دولتنا؛ ذلك أنه وعلى 18 عاماً من التعاون الفعال مع الأمم المتحدة، تمكّنت تركمانستان من أن تتبوأ موقعها في النظام الدولي، كما أنها من خلال التفاعل مع المجتمع الدولي اكتسبت خبرة واسعة في بناء العلاقات التي تقوم على أساس التناغم والانسجام والمساواة والاحترام مع الدول الأخرى. ومما يعزز ذلك أن الأمم المتحدة تبنت بتاريخ 12 ديسمبر 1995م قراراً بشأن الحياد الدائم الراسخ لسياستنا الخارجية، فضلاً عن إسهامه في تحديد ضوابط سياستنا الداخلية.

إن التعاون مع الأمم المتحدة يمثل عاملاً حاسماً في سياستنا الخارجية. وفي هذا السياق يجمل التنويه بأن تركمانستان شهدت في اليوم العاشر من شهر ديسمبر من عام 2007م افتتاح مركز الأمم المتحدة الإقليمية للدبلوماسية الوقائية بمنطقة آسيا الوسطى، حيث يعد ذلك بمثابة خطوة نوعية جديدة في بلادنا ولدى جيراننا لترسيخ دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.

ونتيجة للإصلاح التدريجي خلال فترة الثمانية عشر عاماً الماضية منذ الاستقلال، تعزز الوضع الاقتصادي للبلاد بصورة ملحوظة. فقد تم خلال تلك الفترة حل العديد من الأسئلة وتحديداً في مجال الاستقلال والأمن الغذائي وإيجاد هياكل الإدارة العامة المتكاملة. لقد تم تأسيس آلاف الشركات والجامعات والمسارح والمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال ومشاريع الإسكان وغيرها من المنجزات، كما أن شعب في تركمانستان أصبح ينعم منذ فترة طويلة بخدمات مجانية في مجالات الغاز والوقود والكهرباء والماء، بالإضافة إلى الإسكان بأجور رمزية، فضلاً عن انخفاض أسعار الخبز وخدمات المرافق العامة.

في الوقت الحالي تنتج الدولة سنوياً ما يتراوح بين 70 و 80 بليون متر مكعب من الغاز و10 ملايين طن من النفط وأكثر من 1.5 مليون طن من القمح ومليون وإلى مليون ونصف المليون طن من القطن.

إن قطاع النفط والغاز له الأولوية في اقتصادنا، ويمضي العمل فيه بصورة مأمونة ومثمرة وفعّالة. ولأجل التصدي لتحسين الآليات المؤسسية في تركمانستان تم تبني مفهوم تطوير صناعة النفط والغاز خلال الفترة حتى عام 2030م، حيث يتمثل الهدف النهائي للبرنامج في رفع إنتاج النفط والغاز بحيث يصل إلى 250 بليون متر و110 أطنان مكعبة لكل منهما على التوالي في العام الواحد؛ ما يسمح بمقابلة احتياجات سوق الطاقة العالمي في الوقت المطلوب وبالكفاءة اللازمة.

تحتل تركمانستان موقعاً مرموقاً في نظام الطاقة العالمي بصفتها إحدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز. وفي هذا السياق تتخذ تركمانستان موقعاً يتسم بدرجة عالية من الشعور بالمسؤولية لأجل تطوير التعاون الدولي على أساس خدمة مصالحها الوطنية وتلبية احتياجات شركائها العالميين. وعليه فإن سياستها في هذا الصدد قد استهدفت تنويع إمدادات المواد الكربوهيتدراتية - الهايدروكربونية بالأولوية لضمان أمن الطاقة بحسبانه عنصراً مهماً، وذلك بتوجيه من فخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف.

في هذا الصدد بناء على اقتراح رئيس جمهورية تركمانستان على الجلسة 63 للجمعية العامة للأمم المتحدة فقد اعتمد قرار الأمم المتحدة بشأن أمن نقل الطاقة ودورها في ضمان استقرار التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وبعد ذلك وجَّه فخامة الرئيس تركمانستان في الجلسة الـ64 للجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل مجموعة من الخبراء لإعداد الأوراق القانونية الدولية حول نقل الطاقة، وذلك بحسب مصالح الدول ومنظمات نقل الطاقة التي وجدت دعماً واسعاً من أعضاء دول الأمم المتحدة.

تولي تركمانستان اهتماماً بالغاً للسياحة؛ ففي عام 2007م أطلقت الدولة مشروعاً وطنياً ضخماً تحت مسمى (أفازا) بخصوص إنشاء مرافق سياحية في منطقة بحر قزوين، التي تعدُّ من أكبر مناطق السياحة والترويح على مستوى العالم، وتعمل بها حالياً شركات أكثر من عشرين دولة، بما في ذلك شركة للبناء السعودي (مجموعة تنميات). في افتتاح فنادق جديدة يوم 9 من شهر أكتوبر 2009م قدمت الشركة (مجموعة تنميات) مشروعاً كبيراً للاستثمار، الذي يضم عدداً من المرافق السياحية، بما في ذلك المرافق الرياضية - مضمار السباق، واثنتان من دورات الغولف.. إلخ.

وقد حرصت تركمانستان على أن تلعب دور الشريك السياسي والاقتصادي الذي يمكن الاعتماد عليه والوثوق به، وذلك وفقاً لفَهم واضح للارتباط الذي لا فكاك منه بين المشاريع الاستثمارية الضخمة وأمن المنطقة واستقرارها. وقد تجسَّد ذلك في المقام الأول في الإدارة السياسية لقيادة الدولة وإدراكها للأهمية القصوى للسياسة الاستثمارية الناجحة ودورها في تحديث الدولة والارتقاء بها. ولكي تكون الدولة جاذبة للاستثمارات لا بد من توافر عوامل من قبيل الاستقرار السياسي المستديم والنمو الاقتصادي المطرد وأسعار صرف العملة المجزية، فضلاً عن وجود قاعدة صلدة من الموارد اللازمة. وقد توافرت جميع العناصر المتقدم ذكرها في عشق أباد لإيجاد بيئة مريحة للمستثمرين من حيث السكن والعمل، كما تم توفير ذلك في المدن الأخرى التي تشهد تحديثاً مستمراً لمشاريع البنى التحتية المتقدمة بما في ذلك الفنادق الفخمة ووسائل الاتصالات الحديثة والشوارع الجديدة وسبل النقل والمراكز الطبية.

وفوق هذا وذاك تشهد تركمانستان تطويراً مستمراً لأطرها القانونية في جميع مجالات النشاط الاقتصادي الخارجي؛ ففي هذا السياق تم سن عدد من القوانين وتطوير العديد منها بمشاركة مباشرة من قبل برامج العون الدولي المطروحة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وتكفل الدولة حرية مزاولة النشاط الاقتصادي من قبل جميع الشركات والمؤسسات المختصة والمهتمة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في تركمانستان، وعلى أساس بعيد المدى. كما أن الدولة تتكفل أيضاً بحماية مصالح المستثمرين الأجانب الذين توفر لهم الدولة أفضل سبل الراحة والظروف الملائمة لكي يمارسوا نشاطهم الاستثماري، وذلك بمعاملة حقوق الملكية للمستثمرين الأجانب على قدم المساواة مع المستثمرين المحليين، بالإضافة إلى أنظمة الضرائب والجمارك التفضيلية.

ومنذ استقلال تركمانستان نشأت علاقات ودية بينها وبين المملكة تميزت بالثقة المتبادلة والنجاح الذي يظهر علاقة الصداقة والتفاهم العميق بين قادة البلدين.

وقد كانت زيارة وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل إلى عشق أباد في 22 فبراير 1992م الخطوة الأولى نحو إقامة علاقات ثنائية بين المملكة وتركمانستان، وقد تم خلال الزيارة توقيع إعلان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وكانت الخطوة التالية لتطبيق هذا الاتفاق هي افتتاح سفارة خادم الحرمين الشريفين في عشق أباد في مايو 1997م، وكانت أول تمثيل دبلوماسي عربي في تركمانستان.

وقد ازدهرت علاقات التعاون والشراكة بين البلدين بفضل علاقتهما الراسخة المتينة.

وتوجت هذه العلاقات بزيارة رسمية قام بها الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف للمملكة خلال الفترة من 13 إلى 16 إبريل 2007م، تم خلالها توقيع اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وناقش خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وضيفه الوضع الراهن وسبل تعميق التعاون بين البلدين في شتى المجالات. مشيراً إلى المستوى المرتفع الذي تحقق على مدى السنوات الماضية والتعاون الاقتصادي، وأيضاً أعرب الطرفان عن رغبتهما في تطوير التعاون في المجال الإنساني. واعترافاً بالخدمات البارزة في تعزيز وتطوير التعاون بين تركمانستان والمملكة العربية السعودية قدَّم ملك المملكة لرئيس تركمانستان أعلى جائزة لبلاده (وسام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود).

وخلال هذه الزيارة تم الاتفاق على إقامة سفارة لتركمانستان في المملكة، التي باشرت مهامها في مايو 2008م، حيث كان عاملاً لتعزيز فعالية العلاقات السعودية التركمانية في مختلف المجالات. كما تزايدت الزيارات المتبادلة بين التركماني والسعودي في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية في مستوى أعلى وعلى الخصوص، قد كانت زيارة رئيس شركة (بتروسعودي انترناشيونال) السعودية إلى تركمانستان حدثاً مهماً؛ وخلال الزيارة بدأت محادثات بناءة بشأن الاستثمار في قطاعات النفط والغاز في تركمانستان.

في مايو 2009م زار وفد تركماني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء في تركمانستان المملكة العربية السعودية، خلالها تعرف الوفد التركماني على أعمال مصنع للأسمنت (اليمامة) وشركة (المراعي)، وجرت محادثات مثمرة.

بالإضافة إلى ذلك، هذا العام كانت زيارة للممثلين من وزارة الصحة والتعليم والثقافة والعلوم في تركمانستان للمملكة العربية السعودية.

أيضاً، قام رجال أعمال سعوديون بزيارة إلى تركمانستان برئاسة السيد عبدالرحمن الجريسي نائب رئيس مجلس الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية.

خلال الزيارة كانت لديهم الفرصة للقاء مع فخامة رئيس تركمانستان، وعقدوا اجتماعات في حكومة تركمانستان، في الوزارات والإدارات المختصة في تركمانستان، وناقشوا قضايا التعاون الثنائي، وخلال الزيارة تم التوقيع على اتفاق تعاون بين غرف التجارة في البلدين.

وكان عقد أيام الثقافة التركمانية في المملكة العربية السعودية واحدة من الأحداث المهمة في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، في الفترة بين 21 و28 مايو 2009م في مدينتي الرياض وجدة، شارك فيها فنانو الأداء من الأغاني الشعبية والموسيقية وفرق الرقص والفنانون والسينمائيون والفنانون المسرحيون وممثلو وسائل الإعلام.

وأود في هذه السانحة التأكيد على عمق علاقات التعاون والصداقة بين بلدينا لمصلحة شعبينا تحت القيادة الرشيدة لبلدينا. وأود كذلك التعبير عن أمنياتي بالسلام والرخاء والرفاهية لشعب المملكة الشقيق.