وأخيراً قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الموافقة على تقرير جولدستون القاضي الجنوب إفريقي، حول الاعتداءات على حقوق الإنسان في الحرب المسماة (حرب غزة) بين منظمة حماس الفلسطينية وإسرائيل.
إسرائيل اعتبرت التقرير (تشجيع للإرهاب)، وحماس اعتبرته يساوي بين (الضخية والجلاد). طريق هذا التقرير لمحاسبة المسؤولين عن ما ارتكبوه من جرائم حرب طويل، فهو يحتاج إلى أن تتبناه الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحيله بدورها إلى مجلس الأمن، الذي يحيله بدوره إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إن لم يصطدم بفيتو أمريكي في مجلس الأمن.
خمسة وعشرون دولة فقط في مجلس حقوق الإنسان صوتت لصالح القرار وأحد عشر دولة امتنعت عن التصويت وست دول صوتت ضد القرار.
المفارقة هنا، أن معد التقرير وفريقه، قد قام بعمله بتكليف من المجتمع الدولي لتقرير ما إذا كان ما قامت به كل من إسرائيل وحماس يُعد جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، ومع ذلك القسم المجتمع الدولي على نفسه عند التصويت على إحالة التقرير إلى الأمم المتحدة.
والمفارقة الأكبر أن منظمة الدول الإسلامية التي لعبت دوراً كبيراً في حث الأمم المتحدة على التحقيق في جرائم إسرائيل في غزة، امتنع عدد من أعضائها عن التصويت من إفريقيا وآسيا، كما فعلت ذلك دول قامت أساساً على حماية حقوق الإنسان وتبنت معاهدات جنيف التي حرّمت جرائم الحرب والاعتداء على حقوق الإنسان وبالأخص حقوق المدنيين في زمن الحرب.
هذه المفارقات إن كانت مقبولة أيام الرئيس جورج بوش الابن، فهل هي مقبولة في عهد الرئيس باراك أوباما الذي فاز في الانتخابات تحت شعار (التغيير) ومنح جائزة نوبل للسلام ثم يمارس ضغوطاً على الكثير من الدول للتصويت ضد تقرير أممي محايد. ترى هل ما حصل في غزة من قتل ودمار بأسلحة محرمة دولياً، هو أقل شأناً مما حصل في دارفور؟.
