«الجزيرة» - عبدالرحمن السهلي- عبدالله البراك
العقوبات التي تتصدى بها هيئة السوق المالية للمخالفين بنظام السوق المالية أثارت مزيدا من الارتياح لدى جمهور المتداولين وتعزيزا لثقتهم في عين الرقيب الذي لا يغفل، ويلحظ المتابعون لمسار تلك العقوبات تطورا نوعيا في مسار رصد المخالفات ومحاصرة مرتكبيها، ودلل اقتصاديون على ذلك بطبيعة العقوبات التي توضح إصرار الهيئة على تماسك قبضتها في ضبط السوق المالية بقواعد الشفافية والإفصاح وضمان العدالة لجميع أطرافه.
وجاء فرض العقوبة الأخيرة على أعضاء مجلس إدارة شركة الكيميائية تحولا كبيرا من فرض العقوبة على الشركة (بصفتها الاعتبارية) إلى فرضها على التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة المتسببين في ذلك.
وجاءت العقوبات التي فرضتها الهيئة خلال عام 2009م مختلفة عن الأعوام السابقة حيث تنوعت بين السجن (الذي فرض لأول مرة على المخالفين) والغرامة والمنع من التداول، حيث تم الحكم بالسجن على رئيس مجلس إدارة بيشة نجم الدين ظافر، وبشكل عام تركزت المخالفات حول المعلومات المالية أما بالتسريب أو التأخير في الإعلان أو عدم الالتزام بمواعيد الإفصاح، كما طالت العقوبات مدير المحافظ الاستثمارية ببنك الرياض عبدالعزيز المديهيم وذلك لمخالفته المادة 12 من لائحة السوق.
وحول العقوبة التي فرضت على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الكيميائية دعا المحاسب القانوني الدكتور محمد فداء بهجت فرض تقرير تعارض المصالح أمام الجمعيات العمومية للشركات أسوة بما يجري العمل به في تقرير مجلس الإدارة مؤكداً أن نظامي الشركات ولائحة الحوكمة يلزمان الشركات بذلك مشددا على ضرورة الحزم في تطبيق إجبارية الإفصاح واستقلالية المحاسب القانوني التي تعنى بالعمل على تعزيزها هيئة المحاسبين القانونيين. وحول مصادر سداد العقوبات المالية التي تفرض بشكل شخصي على التنفيذيين في مجالس الإدارات قال بهجت: إن على المحاسب القانوني تضمين ذلك في تقريره وإيضاحه بالرغم من إنها تصبح تقديريه وتعود إلى رؤية المحاسب لأهمية وتأثير ذلك على الشركة في حالة ما إذا تم السداد من الأموال الشخصية للتنفيذيين المعاقبين مشيراً إلى أن الرأي الذي يراه مثاليا هو تضمين ذلك في التقرير على أي حال من جانبه دعا أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود زايد الحصان بجامعة الملك سعود إلى التعجيل بتفعيل نظام الشركات الجديد خاصة وأنه يضبط عملية تعارض المصالح وعملية دخول عضو مجلس إدارة الشركة في عضوية شركات أخرى وأضاف الحصان أن العقوبات التي تفرضها هيئة سوق المال رادعة ونوعيه.
