أعطى قرار مجلس الوزراء الموقر بجلسته الأخيرة بأن يؤول الإشراف على مدينة راس الزور للصناعات التعدينية للهيئة الملكية للجبيل وينبع إشارة واضحة لتوجه حكومتنا الرشيدة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتوطينها في مجال الصناعات التعدينية مما يشكل قفزة نوعية لتنويع مصاد الدخل وكذلك فتح فرص وظيفية واستثمارية للمواطنين.

فبعد إقرار تحويل شركة معادن لتكون مساهمة عامة وتوفير كل الإمكانيات لنجاح مشاريعها جاء هذا القرار ليزيح عن كاهلها تطوير هذه المنطقة الحيوية كونها ستتفرغ لإنجاز مشاريع الأسمدة الفوسفاتية وصناعة الالمنيوم.

فالهيئة الملكية تأتي بخبرة اكثر من ثلاثة عقود لإشرافها على المدينتين الصناعيتن الأكبر في المنطقة الجبيل وينبع بمثالية عالية حققت الكثير من النجاحات فقد أنفقت الحكومة على هاتين المدينتين قرابة 90 مليار ريال استطاعت الهيئة أن تحقق من خلال إدراتها الاحترافية افضل الإمكانيات من ناحية البنى التحتية مما حقق رافدا مهما لاقتصاد المملكة من خلال ضخ اكثر من 250 مليار ريال لعشرات الشركات أدخلت 233 صناعة للسوق المحلية وهيئت بيئة لقيام شركات أصبحت عالمية في مجال الصناعات البترركيماوية كسابك ومشاريع عديدة لأرامكو مما حقق فوائد كبيرة للاستفادة من النفط ومشتقاته.

وبالتالي فان الحكمة اقتضت أن تشرف هذه الهيئة التي نفتخر بها على إنشاء مدينة تعدينية لتكون رافدا بصناعات يحتاجها السوق المحلية وكذلك فتح فرص للاستثمار ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد والمواطنين.

فالهيئة تستطيع من خلال خبرتها وكذلك ذراعها شركة مرافق ان تحقق اعلى المعايير المطلوبة لكي تكون راس الزور قلعة بالصناعات التعدينية خصوصا بالمنتجات النهائية من صناعة الالمنيوم التي ستؤمنه شركة معادن للمستثمرين كمنتج غير نهائي وبتكاليف اقل تعزز ليس من احتياجات السوق المحلي بل تضع مكانة لصادرات المملكة عالميا بجوار الصناعات البتروكيماوية وتعتبر سابك وغيرها من الشركات شاهد على قصص النجاح بفتح باب الاستثمار لصناعات تتعلق بمنتجاتهم فهناك مئات المصانع قامت بفضل توفير الإمكانيات للصناعات الأساسية والوسيطة بمشتقات النفط والغاز فاليوم الجبيل اصبحت معقلاً كبيراً ومهماً عالمياً للصناعات البتروكيماوية.

فالمملكة بحاجة لصناعة الالمنيوم لرفد قطاع المقاولات الأكبر بالمنطقة وكذلك صناعة قطع الغيار والكثير من المستلزمات التي يحتاجها حتى المستهلك الفرد بخلاف التصدير لشركات صناعية بالخارج فالالمنيوم يدخل بصناعة السيارات والطائرات وكافة وسائط النقل والعديد من المنتجات الطبية وغيرها وهذا بدوره سيكون له اثر كبير على الناتج الوطني وتوطين الاستثمار وجذبه من الخارج وتامين فرص عمل للشباب حيث تقوم المملكة باكبر عملية تطويرية لقطاع الموارد البشرية ينفق عليها عشرات المليارات سنوياً.

من الواضح أن الهدف من أشراف الهيئة الملكية على مدينة راس الزور سعي حثيث إلى تسريع خطوات إنشائها وتوفير كافة الخدمات بيسر وسهولة نظير الخبرة الكبيرة لها ومعرفتها بالاحتياجات الأساسية وكيفية تنفيذها بمواصفات عالمية وان تكون مراحل إتمام قيامها كحاضرة جديدة بخريطة الصناعة السعودية خصوصا أن عدد سكانها لن يقل عن إخواتها فهناك يقطن اكثر من 150 ألف ما بين موظف وعامل وأسرهم أيضا تتوفر لهم كافة المرافق الحيوية والخدمات الراقية نبارك للهيئة الملكية هذه الثقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين وهي بكل تأكيد شهادة على نجاحهم المتواصل الذي سيكون حاضراً في رأس الزور لتكون هيئة ملكية للمدن الصناعية الكبرى.