ذهلت حينما شاهدت مع احد المواطنين الغيورين مجموعة من الملاعق البلاستيكية والمصنعة من عبوات مخصصة للمنظفات الكيماوية، المواطن كان التقط العديد من الصور من داخل إحدى الورش التي تحولت بفضل غياب الرقابة إلى مصانع للمنتجات البلاستيكية غير الصحية والتي تستخدم عبوات المنظفات من خلال صهرها وإعادة تصنيعها.

** هذه الورش التي تتاجر بحياة الناس تعمل عيانا جهارا، وليست جديدة منذ سنوات نسمع أن هناك ورشاً تعمل في صهر مخلفات البلاستيك وتحويلها إلى ملاعق وصحون بلاستيكية تستعمل كأوان سفرية وتسوق على محلات ابو ريالين وبعض المطاعم.

** لا اعتقد أن أعين الرقيب لم تشاهد أو تسمع عن تلك الورش.. ولكن كل جهة تلقي بالمسؤولية على الجهة الأخرى، فوزارة التجارة ترى أن هذه الورش تحمل رخصاً من البلديات ولا تحمل رخص مصانع وبالتالي ليست معنية بالأمر!!.

** البلديات حقيقة لا اعرف مبرراتها.. مع علمي ان هناك من أوصل وضع هذه الورش إلى المسئولين في صحة البيئة.

** هذه المنتجات التي تحمل المرض غير مطابقة لأي مواصفات وتباع كمنتجات مجهولة حتى عبواتها لا تحمل اسم المصنع أو عنوانه، هذه جريمة بحق الصحة ولا يجب ان تسجل مخالفاتها على أنها مخالفات عادية، بل هي مخالفات مع سبق الإصرار، ويجب ان تطال العقوبة حتى أولئك التجار الذين يبيعون هذه المنتجات فهذه الورش التي تديرها في الغالب عمالة لو لم تجد من يسوق منتجاتها لما استمرت حتى الان.

** الأمر الآخر ما هي معايير وآلية الرقابة.. هناك فجوة بين الرقابة الميدانية وتطبيق العقوبات.. هناك ربما جولات رقابية ولكن ليس هناك تطبيق للعقوبات يوازي حجم المخالفات!!.. لان من البديهي لو ان هناك رقابة صارمة على مثل هذه الورش سيحد من توسعها ولو تم تكثيف الرقابة على المدن الصناعية والورش لكان أكثر جدوى من الرقابة على المحلات المنتشرة في الأسواق.. لأن المهم هو مصدر تلك المنتجات المخالفة.

** نحن نشاهد بشكل شبه يومي مراقبي البلديات وهم يراقبون الباعة الجائلين، فهل تحظى تلك الورش الأشد خطراً بشيء من الرقابة الجادة؟ نتمنى ذلك.