عبدالحميد العمري

أظهرتْ السوق المالية السعودية من خلال نتائج الربع الثالث للعام الجاري قدرةً متنامية مقارنةً بنتائج الربع السابق، إذ حصدتْ أكثر من 18.3 مليار ريال محققةً معدل نمو ربع سنوي تجاوز 15.6 في المائة، لتقفز بحقوق المساهمين في السوق بعد خصم التوزيعات النقدية المعلنة (أربع شركات فقط أعلنت عن توزيعات جرير بنحو 68 مليون ريال، مجموعة صافولا بنحو 125 مليون ريال، الاتصالات السعودية بنحو 1500 مليون ريال، وطيبة للاستثمار بنحو 45 مليون ريال) إلى نحو 596.9 مليار ريال. وفي منظور المقارنة السنوية مع الربع الثالث من العام السابق أظهرت السوق المالية تراجعاً وصلت نسبته إلى -24.6 في المائة، والذي كان متوقعاً لدى أغلبية المتعاملين للفوارق الأساسية بين أوضاع الاقتصادات والأسواق قبل وبعد وقوع الأزمة المالية العالمية.

انعكستْ تلك النتائج الربع سنوية الأخيرة إيجاباً على أغلب تقييمات الشركات المساهمة المدرجة، إذ ارتفعت بنسبٍ متفاوتة استجابةً لمعدلات النمو المتحققة في صافي الأرباح، والحديث يتركز هنا على الشركات الناشطة في مجالاتها التشغيلية باستبعاد 39 شركة لا تزال تحت التأسيس؛ وإن بدأت بعضها في تحقيق بعض هوامش الربحية اللافتة أحياناً! هذا قاد إلى تحسين الصورة الاستثمارية التنافسية للسوق إقليمياً وعالمياً، وكشف عن تأثيرٍ محدود لتبعات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي بصورةٍ عامّة، والسوق المالية تحديداً. فلم يرتفع مكرر ربحية السوق (المعدل) كثيراً عن مستواه المسجل في نهاية الربع الثاني، إذ لم يتجاوز 18.5 مكرر، ونورد هنا مكرر ربحية السوق (المعدل) لأسباب جوهرية بالغة الأهمية! لكون احتساب مكرر ربحية السوق دون الالتفات إلى عاملين رئيسين تسببا في تشويه أغلب مؤشرات السوق الأساسية؛ هما:

العامل الأول ? اكتظاظ السوق المالية بالشركات المساهمة تحت التأسيس، والتي لم تبدأ بعد بأنشطتها التشغيلية، ما يعني عدم وجود قيم مضافة أو أرباح متحققة من وجودها، وهذا بالطبع له آثاره التشويهية الكبيرة، خاصةً إذا كان عدد تلك الشركات يصل إلى 39 شركة مساهمة! كما هو قائم في الوقت الراهن في هيكلية السوق المالية السعودية.

العامل الثاني - التواجد البالغ التعقيد لشركة المملكة في السوق المالية السعودية من جهة، وتواجدها في هيكلية احتساب المؤشر من جهةٍ أخرى! ففي الجهة الأولى تصل مساهمتها في القيمة السوقية إلى أكثر من 2.5 في المائة، فيما لا تتجاوز مساهمتها في القيمة الحرة للسوق 0.3 في المائة، يُضاف إلى سلّة التعقيد هنا أن خسائرها التراكمية حتى نهاية الربع الثالث الأخير فاقت 30.7 مليار ريال! مقابل صافي أرباح لبقية الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية باستثناء المملكة يتجاوز 51.9 مليار ريال، شاملاً حتى الشركات تحت التأسيس، أي أن نسبتها تتجاوز 59 في المائة! لذا كان من الأفضل للوصول إلى مؤشرات أساسية قياسية عامة للسوق بعيدة عن التحيز أن يتم استبعاد هذا التأثير المتحيز جداً سواءً في حالة الربح أم حالة الخسارة.

وبناءً على ما تقدّم أعلاه، توصل التقرير إلى مكرر الأرباح العام للسوق البالغ 18.5 مرة، وبالنسبة للمكرر الربحي المستقبلي لاثني عشر شهراً القادمة فقد بلغ 13.6 مرة، ويحمل هذا في مؤداه نظرة إيجابية جداً لتطلعات المستثمرين نحو السوق السعودية، والتي تبدو جاذبيتها واضحةً أكثر بمقارنتها مع المكررات المماثلة للأسواق الرئيسة والإقليمية المجاورة. من جانبٍ آخر ارتفع العائد على السهم بالريال إلى نحو 0.9 ريال للسهم، كما ارتفعت القيمة الدفترية للسهم على مستوى السوق إلى 19.2 ريال للسهم، وانخفض بذلك مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية في السوق إلى 2.2 مرة فقط. هذه المؤشرات بصورتها الحقيقية التي تعكس صلابة الأرض الاقتصادية للسوق، وأن بوادر خروج الاقتصاد السعودي والسوق المالية من دائرة تداعيات الأزمة المالية العالمية قد أصبحت ملموسة ومنظورة بالعين المجردة، وعلى هذا الأساس نفترض أن تقوم نظرة المستثمرين إلى جدوى الاستثمار في السوق المالية السعودية، كما قائمٌ بالواقع من قبل المستثمرين من الخارج إلى كل من الاقتصاد والسوق المحليين.

المؤشرات القوية للاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة:

تمثل المؤشرات القوية للاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية إحدى أهم العلامات الفارقة والملاحظة بقوة من قبل مؤسسات التقييم الدولية، والشركات والمؤسسات الاستثمارية في الخارج، يحدث هذا للاقتصاد والسوق المحليين أسوةٌ بالاقتصادات والأسواق الناهضة في كل من الصين والهند ودول شرق آسيا والبرازيل، وكما يبدو لنا من واقع الأرقام التي تعكس أداء الاقتصادات حول العالم أن دائرة الاستقرار والنمو المتحفز مستقبلاً لا تبدو كبيرة، فهي لا تضم إلا عدداً محدوداً من الدول حول العالم، ما يعني أن تلك الدول المحدودة العدد ستشهد احتشاداً محموماً للتدفقات الاستثمارية الباحثة عن أجدى الفرص، في مقابل أدنى درجات المخاطر المحتملة، في حيثيات هذه البوادر أو المؤشرات إشاراتٌ بالغة الأهمية يجدر بالمستثمرين المحليين التقاطها قبل غيرهم. لعل ما قد يسعفنا الوقت لقوله في هذا السياق (سيتم استعراضه في تقرير لاحق بتفصيل أوسع) أن السوق المالية السعودية مُقدمة على موجاتٍ صاعدة وقياسية خلال العامين القادمين، سيخدمها عوامل إيجابية ترتكز كما أسلفت إلى الأرضية الصلبة التي تقف عليها السوق السعودية؛ لعل من أهم مؤشراتها توافر المحفزات المثالية في ارتفاع الإنفاق الحكومي الكبير خلال السنوات القليلة القادمة على البنى التحتية، مدعومة في هذا الاتجاه الميزانية الحكومية بالفوائض الضخمة التي تمتلكها، إضافةً إلى التدفق الكبير المحتمل من إيرادات النفط بفضل تحسّن أسعار النفط مستقبلاً، وتوافر القدرة لدى السعودية لزيادة إنتاجها من النفط متى دعت الحاجة حال ارتفاع الطلب العالمي متجاوزاً سقف 84 مليون برميل يومياً. يُضاف إلى ذلك تحسن أوضاع الاقتصاد على صعيد التبادلات التجارية والتوسع القائم في أروقة الطلب المحلي التي تتطلب رغم ذلك تحركاً أكثر جرأة من قبل واضعي السياسات الاقتصادية والتجارية محلياً، كاستجابةٍ أكثر مبادرة للتحولات التي سيذهب إليها الحراك الاقتصادي والمالي على مستوى العالم بعد الأزمة المالية العالمية. هذا من جانب؛ ومن جانبٍ آخر لا يمكن إغفال التشوهات الهيكلية القائمة خاصةً في هيكلية السوق المحلية التي رغم جهود هيئة السوق المالية نحو توسيع قاعدتها إلا أن هذا التوسع كان هشاً إلى حدودٍ بعيدة، لكون أغلب الإدراجات الحديثة على السوق طوال الثلاثة أعوام الماضية لم تتعد لكونها مشاريع وشركات تحت التأسيس، ما يعني تحمّلها معدلات مخاطرة مرتفعة جداً، وأنها ستكون عبئاً ثقيلاً على كاهل السوق المالية أكثر من كونها داعماً لاستقراره، وهذا ما بدتْ لنا مؤشراته الفعلية طوال الفترة الماضية، من ارتفاعٍ حادٍ للمغامرات المضاربية على تلك الشركات رغم عدم بدئها العمل، ولك في الشركات الصغيرة (قطاع التأمين كأقرب مثال) خير شاهدٍ علىصحة ما نؤكد عليه هنا. في المقابل غابت الإدراجات ذات القيمة المضافة الحقيقية على ملاكها وعلى الاقتصاد بوجهٍ عام، والتي كانت ستلعب دوراً بارزاً في تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية للسوق السعودية؛ لعل من أهمها زيادة تنويع القنوات الاستثمارية فيها، وتقليص درجات المخاطرة، وفتح فرص استثمارية جديدة أمام المدخرات الوطنية الهائمة خارج الوطن، إضافةً إلى مساهمتها المؤكدة في زيادة جاذبية الاستثمار في السوق المحلية من خلال قيمها المضافة ربحياً على حقوق المساهمين لكونها شركات قائمة ومنتجة وعاملة تحقق أرباحاً ملفتة، ستنعكس لا شك على سلّة أرباح السوق المالية بصورةٍ عامّة. إذاً سيكون خلف الموجة الصاعدة القادمة على السوق المالية السعودية عوامل إيجابية وسلبية في ذات الوقت؛ حريٌّ بنا منذ الساعة الدفع بتلك العوامل الإيجابية لتحضر أكثر قدرةٍ متوافرة لدينا، ومسؤولية كبرى تقع على عاتق مختلف الأجهزة المالية والاقتصادية والتجارية لدينا بسرعة معالجة السلبي منها قبل فوات الأوان.

أداء الربع سنوي حسب القطاعات:

أظهرت كل من قطاعات الطاقة والمرافق الخدمية، والصناعات البتروكيماوية، والتجزئة، والاستثمار الصناعي، والزراعة والصناعات الغذائية، تميزاً ملموساً في هوامش أرباحها مقارنةً مع الربع السابق، حيث حققت معدلات نمو كانت قياسية بالنسبة لبعضها، وصلت حسب الترتيب أعلاه إلى نحو 144 في المائة، و103.2 في المائة، و47.5 في المائة، ونحو 40 في المائة، و34.6 في المائة. أما في منظور المقارنة السنوية لصافي أرباح القطاعات مع الربع المماثل من العام الماضي، فقد انفرد قطاع التأمين بأعلى معدل نمو قياسي الذي فاق 680 في المائة؛ ويرجع السبب وراء هذا النمو القوي إلى صوافي الأرباح المتميزة التي حققتها ثلاث شركات مدرجة في هذا القطاع، تمثلت في كل من ميد غلف التي نما صافي أرباحها الربع سنوية بأكثر من 1001 في المائة، محققة صافي أرباح ناهز 36.3 مليون ريال، ثم التعاونية التي نما صافي أرباحها الربع سنوية بنحو 275 في المائة، محققة صافي أرباح ناهز 126 مليون ريال، وأخيراً بوبا العربية التي وصلت أرباحها الربع سنوية إلى نحو 37.3 مليون ريال. تلا قطاع التأمين في النمو السنوي لأرباح الربع الأخير كل من قطاعات الاستثمار المتعدد بنحو 78 في المائة، فقطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنحو 31.3 في المائة.

أما على صعيد أعلى مساهمات بين القطاعات في أرباح الربع الأخير فقد كانت من نصيب قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة وصلت إلى 33.6 في المائة، أي ما يناهز 6.2 مليارات ريال. وحل في المرتبة الثانية من حيث المساهمة قطاع الصناعات البتروكيماوية بنحو 24.5 في المائة، أي ما يناهز 4.5 مليار ريال. وحل في المرتبة الثالثة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنحو 2.4 مليار ريال، أي ما نسبته 13 في المائة من إجمالي الأرباح الصافية للسوق، وترتبت بقية القطاعات حسب أرباحها الصافية ونسب مساهمتها كما هو موضح في الجداول المرفقة.

قطاع المصارف والخدمات المالية:

يتركز الاهتمام في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الاقتصادات والأسواق المالية حول العالم على المفاصل الأكثر أهمية، يأتي في مقدمتها القطاع البنكي؛ لكونه الخط الفاصل الذي يكشف عن حقيقة الاستقرار الاقتصادي والمالي في أي اقتصاد من عدمه. لهذا أفرد لقطاع المصارف والخدمات المالية مقطعاً خاصاً يجدر قراءته بحرصٍ وعناية بالغين. لقد أظهرتْ البيانات المالية الأخيرة للقطاع عدداً من المؤشرات الهامّة التي عكست في مجملها استقراراً مغلفاً بالحذر وأخذ أعلى درجات الحيطة من قبل إدارات البنوك المحلية مدعومةً بقوةٍ كاملة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، بما يعني قوله: إن القطاع البنكي السعودي استوعب تبعات الأزمة المالية العالمية بكل اقتدار، أدّى تحققه إلى إضفاء المزيد من الثقة على بقية قطاعات الاقتصاد والسوق المالية، أؤكد ذلك على الرغم من بعض المآخذ التي أوخذت على البنوك السعودية تجاه التوقف على منح المزيد من الائتمان المحلي، الذي يقف تقريباً عند نفس مستوياته في بداية العام الجاري، والتي في اعتقادي أنها جاءت استجابةً إلى خوفٍ قصير الأجل من عدم القدرة على السداد في ظل اقتصادات تعيش تحت مظلة عدم الاستقرار، ولنا أن نتصور تبعات الإفراط في منح الائتمان غير المدروس للعواقب والمخاطر القائمة، وما كان سينعكس به من آثارٍ سلبية على الاقتصاد والسوق إن انكشفت أحد مراكز البنوك المحلية؟!

نعم، انكشف لنا أجزاء كبيرة الاختلال في القطاع البنكي سواءً عبر ارتفاع تركزه، أو عبر ارتفاع تركز قروضه للقطاع الخاص، وهذه ليست وليدة الأزمة بقدرِ ما أن الأزمة قامت بالكشف عنها وهي (أي ارتفاع تركز الإقراض لأسماء وشركات محدودة) التي حان الوقت لمعالجتها بصورةٍ عامّة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. (من رأى مصيبة غيره هانت مصيبته) هذا بالضبط ما تنطوي عليه أوضاع بنوكنا المحلية، ففي الخارج شهدنا بأم أعيننا ما أدّت إليه انهيارات البنوك التجارية في تلك الاقتصادات، (رب ضارةٍ نافعة) إنها الفرصة الآن بيد مؤسسة النقد العربي السعودي لمعالجة أي تشوهات قد تكون قائمة في القطاع الأكثر أهمية لأي اقتصاد، وذلك عبر توسيع دائرة التراخيص للمزيد من البنوك التجارية المتنوعة الأنشطة، ووفقاً لاحتياجات المناطق الإقليمية الشاسعة الأطراف عبر البلاد، وأن تقنن بصورةٍ أكثر صرامة القروض الممنوحة للشركات لا حسب أسماء ملاكها، بل حسب ملاءتها المالية وقدرتها بالتالي على السداد، أسوةً بما فعلته في نهاية عام 2005م حينما قننت بصرامة ضوابط القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد.

أن يتحقق الإصلاح والضبط والتقنين حتى ولو جاء متأخراً خيرٌ ألف مرّة من ألا يأتي، هذه المسؤولية التي تقع على عاتق مؤسسة النقد العربي السعودي في الوقت الراهن، ولا أرى هذه القضية خارجة عن أولى الأولويات بالنسبة لمؤسسة النقد في الوقت الراهن ومستقبلاً. وجوه التقلبات الاقتصادية وأزماتها لن تقف على الإطلاق هنا عند حدود الأزمة المالية العالمية، فما هو قادمٌ من الزمن كما أنه يحتمل الفرص والنمو والدورات الاقتصادية الفائرة لأعلى، فهو أيضاً يحتمل حدوث كوارث اقتصادية ومالية قد تفوق في قسوتها ما تفضلت به الأزمة الراهنة من مآس على العالم من شرقه إلى غربه.

لعل من أهم الإيجابيات التي يجب الإشارة إليها في مؤشرات القطاع البنكي السعودي، أنه استطاع أن يحافظ على مستويات ربحيته القياسية، فرغم تراجع صافي أرباحه مقارنةً بالربع السابق من العام الجاري بنحو -6 في المائة، إلا أنه تمكن من تجاوز مستوياتها المتحققة قبل عامٍ مضى بأكثر من 2.2 في المائة، ليصل صافي قيمتها خلال الإثنا عشر شهراً الماضية إلى أكثر من 23.8 مليار ريال، انعكست بالزيادة الجيدة على حقوق المساهمين في القطاع إلى نحو 157.7 مليار ريال. كما وجدنا ارتفاعاً ملموساً في موجودات القطاع البنكي وصل بها إلى نحو 1.1 تريليون ريال، وهذا يعطي لنا إشارة إيجابية أن موجودات البنوك لم تتعرض لتأثيرات سلبية قوية من قبل الأزمة المالية، كما شهدناه في الكثير من القطاعات البنكية حول العالم التي شهدت تآكلاً كبيراً في موجودات بنوكها وصل إلى افلاساتٍ تاريخية لبنوك عتيدة تجاوز عمرها القرنين، ويجب الإشارة هنا إلى الدور الكبير الذي لعبته مؤسسة النقد العربي السعودي في دعم البنوك المحلية بصورةٍ غير مسبوقة، اتضحت تلك العمليات من الدعم والمساندة بجلاء في بيانات أربعة بنوك (الرياض، الجزيرة، سامبا، البلاد)، وذلك من خلال زيادة إيداعات الودائع الحكومية في تلك البنوك. كما استطاعت البنوك التجارية السعودية تحقيق قيم مضافة على مستوى كل من إجمالي أرباح عملياتها البنكية في المقارنة السنوية بنحو 17 في المائة، وخلال التسعة أشهر السابقة بالمقارنة مع مثيلتها من العام المنصرم بنحو 5.5 في المائة، وذات الأمر تحقق في جانب صافي دخل العمولات الخاصة التي نمت خلال السنة بنحو 8.6 في المائة، وخلال التسعة أشهر السابقة بالمقارنة مع مثيلتها من العام المنصرم بنحو 8.2 في المائة.

أخيراً، لا يحمل هذا التقرير أي توصية بالشراء أو البيع، على أن الهدف الرئيس منه هو وضع الصورة الحقيقية للسوق المالية ونتائجها المالية للربع الأخير أمام القارئ الكريم.