الجزيرة - ثامر السعيد

بنهاية جلسة تداولات الأربعاء تكون المهلة النظامية الممنوحة للشركات للإفصاح عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام الحالي قد انتهت، وقامت الشركات بالإفصاح عن نتائج أعمالها، وكما شهد المستثمرون الإعلانات فإن غالبيتها جاءت في حدود التوقعات سواء من المستثمرين أو من بيوت الخبرة وشركات الاستثمار المحلية والعالمية، وشهد السوق خلال الأسبوع الماضي تسجيله لمستويات قياسية جديدة للعام 2009، عندما تجاوز المؤشر مستوى 6560 نقطة في جلسة الثلاثاء.

في هذا التقرير سيكون الضوء مسلطاً على قطاع أخاف الكثير من المتعاملين في الأسواق المالية والأفراد محلياً وعالمياً، نظراً لكبر التأثير الذي حصل به جراء الأزمة المالية العالمية والتي جاوز عمرها السنة مع ظهور الإشارات الدالة إلى بداية التعافي.

قطاع المصارف والخدمات المالية القطاع الذي أظهر متانة خلال الأزمة بفضل الله ثم بفضل السياسات التحفظية والقوية التي تتبعها مؤسسة النقد العربي السعودي، وبكل تأكيد سياسات البنوك أيضاً لعبت دوراً في تجنب الأزمة المالية وأيضا أزمة الاقتراض أو الديون المشكوك في تحصيلها.

سجلت موجودات البنوك المحلية السعودية نمواً طفيفاً قارب الصفر، حيث إن إجمالي النمو في الموجودات لدى البنوك المحلية بلغ 0.1% لتتجاوز إجمالي الموجودات 1.020 مليار ريال، وسجل مجموع أرباح البنوك انخفاضاً بسنبة 1.5% ليتجاوز إجمالي الأرباح المحققة 19 مليار ريال. وقفزت نسبة التغير في الودائع البنكية بنسبة 116.5% متأثرة بالإضافة القادمة من مصرف الإنماء الذي كان له دور في زيادة نسبة الإقراض لتنمو بنسبة 109%.