الجزيرة - محمد بدير

أشار أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة راس الأمريكية محمود الجمل، ضمن مشاركته في مؤتمر جمعية موصياد لرجال الأعمال المستقلين التركية الثالث عشر الذي عقد بالقاهرة مؤخراً، إلى أن التمويل الإسلامي لا يعني كيفية الحصول عليه، ولكن لا بد من الإشارة إلى رسالته، مبيناً أن تجربة التمويل الإسلامي في العالم محصورة بين نموذجين ابتعدا عن تحقيق رسالته. النموذج الأول هو (العربي الباكستاني) الذي كبل نفسه بالوقوف عند المحظورات ولم يقدم ابتكاراً يذكر أو بديلاً للمعاملات الاقتصادية المعاصرة، والنموذج الثاني هو (الماليزي التركي)، حيث انطلق في عملية تكيف للأدوات التمويلية الغربية من قبل القانونيين غير المتخصصين في الفقه الإسلامي، ودون الالتفات للمضمون التنموي للتمويل الإسلامي.

وأضاف الجمل: إن التمويل الإسلامي سوف يؤتي ثماره إذا تم التخلي عن الإستراتيجية الحالية في البلدان الإسلامية القائمة على التصنيع من أجل التصدير لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واتجه لتلبية احتياجات سوقه الكبير. وتوقع أن يشهد هذا النوع من التمويل نجاحاً أكبر إذا ما منحته الحكومات الثقة كي يتجه للاستثمار الطويل الأجل، كما نجحت في ذلك ماليزيا التي استطاعت أن تغير من الواقع الاقتصادي لطائفة الملايو الفقراء بشكل كبير عن طريق استخدام التمويل الإسلامي الطويل الأجل. وأكد أن عدم الثقة التي تنتاب البنوك الإسلامية في البلدان الإسلامية فقال الجمل إنها ستدفعها نحو أنشطة الربح السريع من مضاربات على المعادن وخلافه.