الجزيرة - محمد بدير

شهد الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص في المملكة ارتفاعاً ملحوظاً في شهر أغسطس السابق، وفق آخر الاحصائيات التي أعلنت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، حيث ارتفع إلى 751.5 مليار ريال في شهر أغسطس مقارنة بـ 720 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق، بارتفاع بلغت نسبته 4.4 %، في حين بلغ الارتفاع عن شهر يوليو السابق نسبة 1.3% والذي كان 741.5 مليار ريال. ويشير التقرير إلى أن حجم الائتمان المصرفي توزع بين 721.5 مليار ريال مقدم للقطاع الخاص و30 مليار ريال للقطاع العام الحكومي وشبه الحكومي.

ويأتي هذا الارتفاع إلى 751.5 مليار ريال بعد تراجع ملحوظ بدأت أول مؤشراته في ديسمبر 2008 بتسجيل 744.8 مليار ريال، بعد تسجيل 754.6 مليار ريال في نوفمبر 2008، واتخذ منحنى متراجع خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بالتذبذب 738.7 مليار ريال و741.5 مليار ريال، مما أثار المخاوف من توقعات بتراجع طويل الأجل، مما يؤثر على قدرات الشركات الكبيرة والمتوسطة وأدائها الاقتصادي.

ويشير تحليل البيانات المالية إلى أن النصيب الأكبر من الزيادة المحققة في شهر أغسطس نتج عن القروض والسلف والسحوبات على المكشوف المقدمة للشركات الخاصة والتي ارتفعت إلى 713.7 مليار ريال مقارنة بـ 681.9 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي، مسجلة ارتفاعاّ كذلك عن مثيلتها في الشهر السابق مباشرة (يوليو) والتي كانت 699.6 مليار ريال.

ويرى اقتصاديون أن مثل هذا التطور يعكس حالة الاطمئنان التي أصبحت سائدة لدى البنوك المحلية بعد بوادر انقشاع الأزمة العالمية على مستوى العالم، بجانب ارتفاع مستويات الودائع بالبنوك إلى مستويات قياسية حيث وصل حجم الودائع إلى 909 مليارات ريال في شهر أغسطس بارتفاع بلغت نسبته 12.4% عن العام الماضي.

وتشير البيانات الصادرة عن ساما إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي توزع حسب الآجال بين 464.6 مليار ريال للائتمان قصير الأجل والبالغة مدته أقل من سنة، في حين كان الائتمان المتوسط الأجل البالغة مدته من 1-3 سنوات 110.8 مليار ريال، وكان الائتمان طويل الأجل لأكثر من 3 سنوات 176.2 مليار ريال.